قوم بزرگ لر شکوهی سترگ که تحقیر نمی پذیرد

بسمه‌تعالی
ملت شریف ایران و به‌ویژه قوم بزرگ، نجیب و تمدن‌ساز لُر
با سلام و احترام
پیرو مباحث و دغدغه‌هایی که در خصوص پخش بخشی از سریال «سووشون» مطرح گردیده است، ما به عنوان عوامل تولید این اثر، وظیفه‌ی خود می‌دانیم که به صورت شفاف، رسمی و صریح چند نکته را بیان کنیم:
۱. پیش از هر سخن از جامعه‌ی نجیب و شریف لُر و تمامی مخاطبان ایرانی بابت هرگونه برداشت یا سوءتفاهمی که در صحنه‌ای از این اثر موجب رنجش خاطر گردید، عذرخواهی می‌کنیم. کوچک‌ترین بی‌احترامی به هیچ قوم ایرانی، در اندیشه و نیت ما وجود نداشته و ندارد.
۲. در همان لحظات نخستین که انتقادهای بحق مردم عزیز به ما رسید، بدون هیچ‌گونه درنگ، بخش مورد نظر از سریال اصلاح شد و نسخه‌ی بازبینی‌شده بلافاصله در تمامی بسترهای انتشار بارگذاری گردید. این اقدام نشان‌دهنده‌ی تعهد کامل ما به احترام و شنیدن صدای مردم است.

۳. قوم لُر در تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین، همواره نماد غیرت، صداقت، دلاوری و پاسداری از مرزهای میهن بوده و هست. شخصیت های ملی و میهنی و مذهبی از سید محمد مهدی طباطبایی بروجردی (علامه بحرالعلوم) تا پروفسور سید علی ملک‌حسینی (پدر پیوند کبد ایران) و هزاران چهره‌ی درخشان دیگر، نشانگر نقش بی‌بدیل این قوم در اعتلای ایران عزیز است. افتخار ماست که در این اثر، به درستی به معرفی و ارج‌نهادن این جایگاه بپردازیم.
۴. هدف اصلی اثر سریال «سووشون» بر پایه‌ی یکی از ارزشمندترین آثار ادبی معاصر ایران، نوشته‌ی بانو سیمین دانشور ساخته شده است. مقصود و نیت عوامل این پروژه، تنها روایت داستانی از تاریخ معاصر و انتقال پیام‌های انسانی، ملی و فرهنگی بوده و هست، نه ایجاد شکاف یا سوءتفاهم.
۵. دعوت به همدلی امید ما این است که این رخداد، فرصتی باشد برای بازاندیشی و انسجام فرهنگی؛ تا «سووشون» همچون اصل ماندگارش، نه عامل دلخوری، بلکه حلقه‌ای از پیوند دل‌های ایرانیان شود.
با تأکید دوباره بر احترام عمیق خود به قوم لُر و تمامی اقوام اصیل ایرانی، دست همه‌ی عزیزان را به نشانه‌ی همدلی و همراهی می‌فشاریم.
با احترام نرگس آبیار و تیم تهیه و تولید سریال سووشون”

اشخاص حقوقی در ایران؛ بازیگران مستقل یا گروگان بوروکراسی؟

به گزارش اقتصادگران، میلاد آقامحمدی،  وکیل پایه یک دادگستریِ کانون های وکلای مرکز درباره این مبحث که اشخاص حقوقی در ایران بازیگران مستقل یا گروگان بوروکراسی هستند؟ توضیحاتی ارائه داد.

میلاد آقامحمدی در پاسخ به اینکه بسیاری معتقدند که اشخاص حقوقی در ایران بیشتر درگیر پیچ‌ وخم‌های اداری هستند تا استفاده از فرصت‌های قانونی ، گفت:  این دیدگاه بی‌دلیل نیست قوانین کلی در این حوزه مشخص‌ هستند، اما در اجرا، روندها همیشه ساده و شفاف نیست، شرکت‌هایی که تجربه بیشتری دارند، بهتر می‌توانند خود را با شرایط تطبیق دهند، اما کسب‌وکارهای کوچک‌تر و نوپا معمولاً با موانعی مانند  ثبت، مالیات و فرآیندهای دادرسی روبه‌رو هستند

وکیل پایه یک دادگستریِ کانون های وکلای مرکز درباره اینکه آیا از نظر قانونی، همه اشخاص حقوقی در یک موقعیت برابر نیستند؟ توضیح داد: به لحاظ متن قانون، بله، اما در عمل، برخی مجموعه‌ها دسترسی بیشتری به منابع و حمایت‌های خاص دارند، در حالی که برخی دیگر، برای حل یک مشکل ساده، ماه‌ها باید منتظر بمانند

آقا محمدی درپاسخ به اینکه آیا یک شرکت می‌تواند مثل یک فرد، متهم و مجرم شناخته شود؟ اظهار داشت: سؤال بسیار جالبی است ! مطابق ماده ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی، اگر یک جرم به نام و یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شود، خود آن نهاد هم می‌تواند مسئول شناخته شود البته، اشخاص حقوقی مثل افراد به زندان نمی‌روند، اما ممکن است جریمه شوند، فعالیتشان تعلیق شود یا حتی منحل شون با این حال، اصل با مسئولیت شخص حقیقی بوده و همچنان مدیران و تصمیم‌گیرندگان اصلی ترین مسئولیت را بر عهده دارند.

این وکیل پایه یک دادگستریِ کانون های وکلای مرکز در جواب سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه اگر یک اصلاح کلیدی در قوانین مربوط به اشخاص حقوقی بخواهید پیشنهاد دهید، چه خواهد بود؟ گفت:شفاف‌تر شدن و ساده‌سازی قوانین مالیاتی و ثبت شرکت‌ها این دو حوزه بیشترین مشکلات عملی را برای اشخاص حقوقی ایجاد می‌کنند و نیاز به بازنگری دارند ، در ضمن اگر امکان ثبت شرکت های تک شریکی خصوصی هم فراهم شود قطعا بسیاری از مشکلات مرتفع می شود .

آقامحمدی درباره اینکه اشخاص حقوقی در ایران بیشتر در حال پیشرفت‌اند یا درگیر بوروکراسی؟گفت: هر دو، برخی شرکت‌ها مسیر خود را پیدا کرده‌اند، اما هنوز هم فرآیندهای اداری و پیچیدگی‌های اجرایی، چالشی جدی برای بسیاری از فعالان اقتصادی محسوب می‌شود و در نهایت بنده امیدوارم  مطرح کردن این مباحث به بهبود درک مسائل حقوقی اشخاص حقوقی کمکی کرده باشد.

انتهای پیام

مجید کیانی از تراز تجاری مثبت مناطق آزاد در دو سال اخیر خبر داد و گفت: بانیان قاچاق برای فرار از تخلفات خود به مناطق آزاد اتهام می زنند.ادامه مطلب

نشست خبری کنگره ملی بانوان ایرانی(باور) با حضور «خاطره استاد رضایی»؛ رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران و تنی چند از اعضای این کمیسیون و اصحاب رسانه چهارشنبه 31 خردادماه ۱۴۰۲ در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.ادامه مطلب

” انتشار القائات و اظهارات خلاف واقع در فضای سایبر ، از اسباب تخدیش امنیت ملی بوده و جرم محسوب می گردد.”  

به گزارش خبری نوپیام فریبرز آقالو ، حقوقدان جوان ، توانمند و مستعد کشور در دیداری با اصحاب رسانه اعلام داشت ؛

القائات و یا واکنش هایی که بعضاً چه بصورت تعمدی و یا از باب تسامح موجبات صدمه و لطمه به امنیت ملی و چه بسا در سطح گسترده و بین المللی در سطح جامعه فراهم می نماید را میتوان مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی دانست هرچند با نشر خبر سایبری .

ایشان ادامه داده و گفتند برخی از افراد ممکن است از روی غرض ورزی و یا به هر انگیزه دیگر با تاکید و انتشار برخی اخبار جعلی و غیر واقعی موجبات بروز تنش در سطح اجتماع گردیده به گونه ای که عامل بروز ارعاب جمعی را فراهم می نمایند و البته نباید این موضوع را دور از نظر نگاه داشت در صورتی که رفتاری که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده بوقوع بپیوندد قطعاً در دستان مستحکم قانون با اعمال مجازات مورد تادیب قرار خواهند گرفت چرا که انتشار برخی اخبار که هنوز صحت و یا سقم آن از سوی مراجع رسمی ذیصلاح و متخصص در امر اعم از دستگاه قضایی ، امنیتی یا انتظامی مورد اعلام قرار نگرفته و اشخاص به صرف حدس و گمان و اشاعه آن در سطح کلان اقدام میدارند اسباب همسو شدن با جریانات معاند و اردوگاه دشمن را فراهم داشته و این رفتار را میتوان تشویش اذهان عمومی دانست .

وی تکمیل کرد و گفت در حوادث اخیر مدارس کشور به نوعی با موضوع افساد فی الارض مواجه بودیم که در آن حسب صراحت ماده 286 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد ؛ هرگاه جنایت وعمل مجرمانه ای علیه تمامیت جسمانی افراد و علیه امنیت داخلی ویا خارجی کشور که با انتشار مواد سمی و میکروبی ، تخریب یا احراق بصورت گسترده نظم و امنیت عمومی را بصورت شدید مختل نماید و خسارت عمده و در حد وسیع بزند ، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد .

که بدیهی است در ابتدای امر چنین موضوعی به ذهن متبادر می گردد، ولی در هر صورت احراز قضایی و قانونی نیاز داشته و تا زمانی که مسببین و یا عاملین آن شناسایی و تعقیب نشده امکان احراز اتهام آنها نیز منتفی است .

قطعاً دستگاه عظیم و پرتلاش قضایی همواره در تحقق عدالت قضایی با استعانت از خداوند متعال و با تلاش واسعه همواره در حفظ و تامین امنیت جامعه و شهروندان ایران اسلامی با صلابت و مستحکم پشتیبان مردم بوده و خواهد بود .

رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران: کسب‏ و کار در ایران؛ تشنه مسائل حقوقی

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : در شرایط فعلی جامعه، توجه به حوزه کسب و کار یک ضرورت است. این مهم عاملی موثر برای پیشرفت کشور محسوب می‏شود. توجه به دغدغه‏های فعالان این حوزه ضروری است. مسائل حقوقی یکی از این موارد است. برای تبیین جایگاه حقوق در این حوزه، موضوع را با دو صاحب‏نظر مطرح کردیم، دکتر علیرضا علیخانی از جمله حقوقدانانی است که در این حوزه به عنوان محقق، سلسله مطالعاتی در خور اعتنایی داشته است، وی معتقد است که باید اطلاعات حقوقی فعالان کسب و کار افزایش بیابد.

دکتر امیر عباس‏زاده حصار نیز که ریاست کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران را نیز بر عهده دارد، حقوقدانی است که آموزه‏های علمی خود را در حوزه مذکور مورد استفاده قرار داده است. ایشان به عنوان مشاور با چندین مجموعه فعال در حوزه کسب و کار در ارتباط هستند و توانسته‏اند در بزنگاه‏های مختلف، مشاورهای مطلوبی ارائه بکنند. ایشان نیز بر ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی اصحاب کسب و کار اصرار دارند.

با هم دیدگاه این دو پژوهشگر را می‏خوانیم.
دکتر علیخانی: حقوق در تمامی شئون اجتماعی افراد جریان دارد و هر انسانی در هر نقطه دنیا به‏صورت مستمر با آن در ارتباط است، اصولاً تنسیق و تنظیم امور اجتماعی و نظم جوامع جز با قانون ممکن نیست. هر کجا قانون باشد، حقوق هم هست. هیچ نقطه از کشور ما خارج و معاف از موازین قانونی نیست، علم حقوق در تصویب، تفسیر و اجرای همه قوانین نقش دارد، لذا نقش آن در کسب و کار، غیر قابل انکار است، در حوزه کسب و کار، تمام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از لحظه آغازین فعالیت و کسب و کارشان، با مسائل حقوقی مرتبط هستند.در این حوزه دریافت مجوزها، شروع فعالیت، روابط معاملاتی، امور مالیاتی و امور بیمه‏ای با حقوق مرتبط است.

بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند …». ما در کشور آزادی شغل را از اصول اساسی و از حقوق ملت می‏دانیم. دولت‏ها مطابق این اصل وظیفه دارند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند، تا هر کس بتواند بر اساس علاقه ، توانایی و مهارت و تخصص خود، شغلی را انتخاب کرده و به آن مشغول شود .

دکتر عباس‏زاده حصار: در سال‏های اخیر قوانین حمایتی متعددی برای کسب و کار به تصویب رسیده که دریافت مجوزهای شغلی را تسهیل کرده است. می‏توان به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۹۹، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آیین‏نامه حمایت از شرکت‏های نوپا، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سایر قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد. امروزه تمامی مراحل تقاضا و صدور مجوزها شغلی از طریق سامانه mojavez.ir صورت می‏گیرد.

بطور کلی مطابق قوانین، کسب و کارها به سه دسته تقسیم می‏شوند؛ دسته اول نیازی به هیچ مجوزی ندارند و بر اساس اصل آزادی شغل، هر کسی می‏تواند به چنین کسب و کاری مشغول شود. دسته دوم نیازمند مجوز هستند. قبل از دریافت مجوز، شخص امکان اشتغال به چنین مشاغلی را قانوناً ندارد. برخی کسب و کارها صرفاً به‏وسیله اشخاص حقوقی باید مباشرت شود و لازم است اشخاص برای اشتغال به چنین کسب و کارهایی لزوماً شرکت تاسیس کنند، مثلاً فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه‏ای فقط به‏وسیله شرکت‏های سهامی خاص ممکن است. متقاضی مجوز کسب و کار می‏تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، ولی اشتغال به برخی مشاغل لزوماً توسط اشخاص حقوقی ممکن است . دسته سوم هم فعالیت‏های ممنوعه هستند و اصولاً اشتغال به چنین فعالیت‏هایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بنا بر رسالت خبری طبق سنوات گذشته برای تهیه گزارش میدانی برای هفته دولت با مدیر عامل منطقه آزاد کیش، معاونان و همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی به گفت و گو نشسته‌ایم. همگی از شرایط موجود به نوعی دلگیر و ناراضی بودند. به عبارتی همه معتقدند حال کیش این روزها خوش نیست.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام و به نقل از ایلنا : مشکلات فعلی و همینطور مشکلات انباشته شده طی سال‌های گذشته نفس اقتصاد جزیره کیش را به شمارش انداخته است. همگی با مشکلات موجود آشنا هستند. به جرات می توان گفت نه حاکمیت نه مسئولان و نه مردم به هیچ عنوان راضی به وضعیت موجود نبوده و نیستند. شرایط اقتصادی جزیره کیش نیز متصور از سرزمین اصلی است؛‌ اما جزیره کیش به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیای خود مشکلات را برجسته می کند. برخی از این مشکلات به ضعف مدیریت‌ها، سهل‌انگاری‌ها و همین طور تصمیمات اشتباه از گذشته تا کنون اتخاذ شده که نتیجه آن وضعیت موجود است.

علی رغم تمام تلاش‌های دکتر سعید محمد دبیرشورای عالی مناطق آزاد و نیز مهندس کشاورز مدیرعامل سازمان و تیم مدیریت ایشان؛ امیدوار به کاهش مشکلات هستیم. اما ‌راه حل برون رفت از مشکلات فعلی،‌ عزم و جزم انقلابی،‌ استفاده از نیروهای متخصص و کارنامه‌دار، حمایت و استفاده از مشورت ها و کارشناسان بخش خصوصی و همینطور حمایت دولت از اجرای دقیق و درست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی است؛ چرا که با عمل درست به ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور تمامی وظایف و اختیارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیران مناطق و همینطور همکاری و همسو بودن نهادها و سازمان های مختلف به واضح شفاف و روشن است و تخطی از این امر باعث بروز مشکلاتی همچون گرفتاری‌های موجود خواهد شد. موضوع بعدی که به نظر می رسد دولت محترم به آن توجه ویژه ای داشته باشد، تعیین و تکلیف واقعی و ملموس به مناطق آزاد است.

اگر مناطق آزاد برای سیاست های کلی نظام و حاکمیت تاثیرگذار و مهم است؛ بایستی اداره امور مناطق آزد بر طبق دستورالعمل قانونی لازم الاجرا گردد و اگر غیر از این انجام شود؛ شاهد شرایط کنونی خواهیم بود. یعنی کاهش جذابیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد. وجود مناطق آزاد در همه کشورها فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و بین المللی است و خوشبختانه کشور ما از این امتیاز برخوردار است. با کاهش جذابیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد عملا باعث خروج سرمایه، ‌اشتغال،‌ کارآفرینی از مناطق آزاد خواهد شد. ضمن تبریک به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی، به عنوان یک فعال رسانه‌ای که با تمامی اقشار در مناطق آزاد ارتباط دارم و در راه رسالت مطبوعاتی خود وظیفه انتقال مشکلات و پیگیری آنان را از مسئولان دارم. تقاضامندم هرچه سریعتر برای خروج از مشکلات مناطق آزاد و همینطور کاهش نگرانی های فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به ویژه کیش از تمامی اختیارات قانونی خود به کمک مناطق آزاد بیایند.

مرتضی بلوکی،‌کارشناس رسانه

پژوهشگر مسائل حقوقی: اطاله دادرسی؛ قصه پر غصه قوه قضائیه

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : اطاله دادرسی از مشکلات رایج در قوه قضائیه است. ارباب رجوع از این موضوع گلایه‏ها دارند. مطلع شدیم آقای امیر عباس‏زاده حصار، حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در باره علل وقوع این پدیده تحقیق و پژوهش‏هایی داشته‏اند.

چه نگاهی به مقوله اطاله دادرسی دارید؟
بی‏تعارف وجود این پدیده آزار دهنده است. رسیدگی به بحثی که فرمودید تلاشی برای حرمت گذاشتن به مراجعان دادگاه‏هاست. به شخصه قائل به دو مفهوم خاص و مفهوم عام برای بحث اطاله دادرسی هستم. برای مفهوم خاص بخشنامه‏هایی صادر شده است. یعنی هر چه زودتر نسبت به آن پرونده‏ای که در جریان است، تعیین تکلیف بشود. باید تلاشمان این باشد که در مفهوم عام نسبت به مورد اختلاف و ماده نزاع بین این دو یا چند شخص، فصل خصومت بشود، ما باید در این مورد تعیین تکلیف قاطعی نسبت به جمیع اختلافات و کلیت مناقشاتشان داشته باشیم. به نظرم باید اطاله دادرسی با توجه به مفهوم عام آن مورد بررسی قرار بگیرد. آنچه از فحوای کلمات دلسوزان و دست اندرکاران امر استنتاج می شود، صرفا فقط مفهوم خاص مد نظر ایشان می باشد.

این امر اگر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات مردم حل می‏شود. آیا فلسفه وجودی دادگستری این است که استخوان لای زخم بگذارد! و سریع نسبت به وضعیت یک پرونده، یک رایی صادر بشود؟ دادگستری باید اختلافات مردم را به طور کامل و ریشه‏ای حل و فصل بکند. یک گوشه این زخم اگر بخواهد باز بماند، دوباره عفونت می‏کند و دوباره مشکلات جدید برای مردم ایجاد خواهد شد. باید ماده نزاع بین طرفین به صورت ریشه‏ای و اساسی حل و فصل بشود. نه این که فقط یک پرونده‏ای هست و صرفاً باید زود تعیین تکلیف بشود. آرای قضایی که بعضاً کم‌بضاعت بوده و شتاب‌زده صادر می‌شود، ناشی از همین عجله‌ی محاکم در تعیین تکلیف پرونده‏های مختلف است. در این قبیل موارد واقعاً گره‏ای از مشکلات مردم باز نمی‏شود. شایسته است که قوه قضائیه با تمهیدات مناسب‌تر و با ژرف‌اندیشی بیشتری با این پدیده‌ی ناپسند مقابله کند.

دلیل وقوع این پدیده آن هم در این گستره، چیست؟
در یک کار مطالعاتی متوجه وجود افزون بر چهل علت برای این بحث شدیم. برخی از این علل در ساختار و بافتار خود قوه نهفته و شوربختانه نهادینه شده است. بعضی تعمدی است و مثلاً خوانده و یا متشاکی با مدد مشاور و چه بسا وکیل از خلاهای قانونی و یا کاغذبازی اداری و حتی بخش‏نامه‏ها بهره می‏گیرد و باعث اطاله دادرسی می‏شود. وجود برخی از قوانین زائد و موازی هم مزید بر علت است. گاهی زمان‌بر شدن یک استعلام یا اخذ نظر کارشناسی، باعث به تعویق افتادن زمان رسیدگی به یک پرونده می‏شود. به نظر، عوامل ذی‌مدخل در فرایند دادرسی می‌تواند در تحقق اطاله و مزمن شدن آن، به طرق گوناگون ایفای نقش کنند.

آیا ممکن است مصداق‏های بیان بفرمایید؟
همه با سامانه ثنا آشنا هستیم. دادخواست‏ها و اخطاریه‏ها با توجه به این سامانه به صورت الکترونیکی ابلاغ می‏شوند. ولی هنوز هستند افرادی که در این سامانه ثبت‏نام نکرده‏اند. لذا موارد ابلاغی باید به صورت غیرالکترونیکی و به صورت سنتی به ایشان ابلاغ بشود. شاید فرد در آدرس اعلام شده شناخته نشود. یا در آدرس شناخته بشود ولی برگه ابلاغی به دست فردی دیگر بیفتد، کافی است این فرد مغرض باشد و بی‏اعتناء به مسائل اخلاقی ابلاغیه را به فرد مورد نظر نرساند. در این حالت فرد بی‏خبر از همه جا، چه بسا با صدور رای دادگاه به صورت غیابی مواجه شود. چه بسا شاهد وقایعی منجر به زمان‏بر شدن فرایند رسیدگی شویم. مثلاً طرف درخواست واخواهی بکند. متاسفانه بحث ابلاغ‏ها، همیشه برای اصحاب دعوا و همچنین برای دستگاه قضا، قصه‌ای پرغصه بوده و چه بسیار مورد سوءاستفاده‌ی افراد ابن‌الوقت و فرصت‌طلب قرار گرفته است.

معتقدید که کاهش اطاله دادرسی باید از خود قوه شروع بشود؟
بی‏شک همینطور است. خود قوه هم بر این مهم واقف است و تلاش دارد تا راهکارهای مناسبی را برای برخورد با این آفت ملال‌آور ارائه کند. شاهد سلسله بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های مختلف هستیم. بایسته است این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. همه می‏دانیم یکی از عوامل اطاله دادرسی ترافیک و تراکم زیاد پرونده‏ها در محاکم است. حجم پرونده‏ها بالاست و در عین حال شعب محاکم هم محدود است. اگر پرونده به کارشناسی ارجاع شود شاهد زمان‏بر بودن این مرحله هستیم. در بعض موارد شاهد عدم دقت در طرح دعاوی و شکایات از سوی ارباب رجوع هستیم. وانگهی، بهتر آنکه فرهنگ استفاده از وکلای دادگستری به مردم آموزش داده بشود.

باید با مقوله اصرار اصحاب دعوا و وکلای ایشان برای سنگین و قطور شدن یک پرونده مقابله بشود. حتی باید با احتمال گسترش پرونده برخورد بشود. چرا باید اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان، بی‌جهت اقدام به افتتاح پرونده جدید(طاری) مرتبط با همان پرونده بکنند؟ حتی باید مراقب باشیم غرض‏ورزی و سونیت طرفین در یک پرونده حقوقی منجر به قرار اناطه نشود. قرار اناطه به این معنا که رسیدگی به پرونده حقوقی فعلاً متوقف می‏شود تا زمانی که نسبت به پرونده کیفری مرتبط تعیین تکلیفی بشود. گاهی اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان اقدام به سواستفاده از ابزارهای قانونی می‏کنند. یکی از دردهای ما قدیمی بودن قوانین آیین دادرسی و اجرای احکام است. مع‌الاسف، از دکترین‏ حقوقی نوظهور (همچون اصل ترمیم دادرسی) چندان بهره‏برداری نمی‏شود.

با ریزبینی خاصی به علل وقوع اطاله دادرسی اشاره دارید، در نهایت راهکار اصلی چیست؟
خیلی ساده است. قوه قضائیه باید از خود شروع بکند. یک خانه‏تکانی در مقررات و نوع برخورد با پرونده‏ها لازم است. مثلاً متاسفانه رویه‏ای در بعض دادگاه‏های حقوقی باب شده است که بر اساس آن بر فرض کوچکترین اشکال در دعوا و کوچکترین نقص در دادخواست، قرار رد دعوا و یا قرار عدم استماع صادر می‏شود. این یک طنز تلخ است. از این طنزهای تلخ می‏توان به موارد مختلف اشاره کرد. مثلاً اختلاف صلاحیت‏ها باعث اطاله دادرسی می‏شود.

شاید باورتان نشود تعطیلی‏های نابهنگام و پیش‏بینی نشده هم می‏توانند عامل موثری در اطاله دادرسی باشند. گاهی شاهد طرح دعاوی واهی از سوی شهروندان هستیم. یک نهضت برای آگاهی‏بخشی به مردم در باره سیر یک پرونده از بدو تشکیل و روند دادرسی تا ختم آن مورد نیاز است. شایسته است که قوه، اهتمام خاصی به تکریم مقامات قضایی و اداری خود و حتی وکلا و کارشناسان داشته باشد. در همین راستا شایسته است کلیه بخشنامه‏ها و مقررات بازبینی بشوند. به ضرس قاطع باید به اطلاع‏رسانی و آموزش توجه شود. به عنوان مثال، در برنامه‌های تلویزیونی عدیده‌ای شاهد آن هستیم که به آداب برخورد افراد خانواده با یکدیگر و یا دیگر هنجارهای اجتماعی در سطح فراتر از خانواده پرداخته می‌شود؛ بااین‌وجود، در باب نحوه‌ی مراجعه‌ی مردم به ادارات دولتی و عمومی و آداب حضور در آن اماکن (ازجمله دادگستری) و شیوه‌ی اجتماعی تعامل با کارکنان دولتی، هیچ شیوه‌نامه‌ای لحاظ نشده و برنامه‌ی آموزشی نیز مشاهده نمی‌شود. حال آنکه همین امر، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در تعدیل توقعات مردم از دادگستری و در نهایت تقلیل مدت زمان دادرسی، تاثیر بسزایی خواهد داشت.

حضور یک وکیل در دفاتر مشاور املاک باید اجباری شود

عباس شوکتی کارشناس املاک در گفتگو با نوپیام :  تعامل اتحادیه مشاوران املاک با کانون وکلای دادگستری باید نهادینه شود و در زمان جاری شدن بیع یا هر قراردادی در دفتر مشاور املاک یک حقوق دان حضور داشته باشد تا امنیت کار بالاتر برود و هم خیال دو طرف راحتر باشد.

از یک طرف اشتغال زایی و از طرف دیگر هم افزایی بین این دو صنف که تقریبا در بحث حقوقی باهم میتوانند همکاری داشته باشد بهتر میشود.

این کارشناس مسکن با دفاع از مشاوران املاک اعلام کرد ، قیمت ها را مشاور تعیین نمیکند و خود مالکین روی ملک خود معمولا قیمت میگذارند و مرجع قیمت گزاری هم سایت های تبلیغاتی شده و مشاوران املاک هیچ نقشی در افزایش قیمت مسکن نداشتند .

عباس شوکتی خاطر نشان کرد : آینده ملک را پس از توافق برجام با کاهش ۵۰٪ پیشبینی میکنم اما در صورت انجام نشدن توافق برجام که احتمالش را خیلی کم میبینم قیمت از این بیشتر نمیشود و بازار مسکن در یک رکود عمیق چند ساله فرو میرود که این بار ، باز شدن گره این مسئله تنها با ساخت حدود ۱۰ میلیون واحد آپارتمان توسط بخش خصوصی و دولتی و همیاری دولت با انبوه سازان مسکن محقق میشود.