دسترسی به آمار و اطلاعات جامع درخصوص بازار کار می‌تواند در کاهش هزینه شغل یابی برای نیروی کار و بنگاهها، افزایش انطباق بین عرضه و تقاضای بازار کار، کاهش هزینه مبادله و آثار بیرونی منفی نقش مهمی داشته باشد.
به نقل از نوپیام ،یکی از مشکلات در بازار کار نبود اطلاعات دقیق از بنگاه ها است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به «مفهوم شناسی و بررسی وضعیت ایران» پرداخته است.
در این گزارش آمده است، دسترسی به آمار و اطلاعات جامع درخصوص بازار کار می‌تواند در کاهش هزینه شغل یابی برای نیروی کار و بنگاهها، افزایش انطباق بین عرضه و تقاضای بازار کار، کاهش هزینه مبادله و آثار بیرونی منفی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ نظام آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ فرصت‌های ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﻛﺎر و درنهایت کمک به تصمیم‌گیری درست سیاستگذاران در بازار کار مؤثر واقع شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای طراحی نظام اطلاعات بازار کار بهینه می‌بایست در ابتدا اجزای نظام اطلاعات بازار کار بهینه، الزامات و مراحل پیادهسازی آن بررسی و شناسایی شود که اجزای نظام اطلاعات بازار کار شامل اطلاعات متناسب، دقیق و به‌روز، تحلیلگران بازار کار و ابزارهای انتقال اطلاعات هستند. همچنین الزامات نظام اطلاعات بازار کار بهینه شامل مدیریت و هزینه مؤثر، زیرساخت نهادی و تأمین منافع ذینفعان اصلی، آموزش و راهنمایی برای استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل و تفسیر داده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ پیاده سازی نظام اطلاعات بازار کار بهینه را می‌توان در پنج مرحله تعیین اهداف تحلیل، جمع آوری داده، ایجاد ظرفیت، تحلیل، انتشار و استفاده از دادهها و تحلیل های بازار کار تعریف کرد. همچنین نظام اطلاعات بازار کار را براساس ساختار می‌توان به سه نوع تقسیم کرد. نظام پایه، نظام میانی و نظام پیشرفته.
سیستم فعلی نظام اطلاعات بازار کار در ایران به نظام پایه (نوع اول) شبیه است و درحال حاضر دو مرکز و نهاد رسمی کشور مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخصوص اطلاعات بازار کار فعالیت دارند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آسیب‌شناسی نظام اطلاعات بازار کار ایران، از دو جنبه ساختار و داده قابل بررسی است تصریح می‌کند که مهمترین چالش‌های موجود از منظر ساختار را می‌توان فقدان الگو و راهبرد مشخص درخصوص سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و سازماندهی آماری، فقدان متولی مشخص، پراکندگی و موازی‌کاری، فقدان مکانیسم نظارتی و فقدان تکلیف قانونی مصرح در شرح وظایف نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار دانست.
همچنین مهمترین چالش بخش داده، عدم استقرار نظام جامع ثبتی ـ مبنا، نواقص پرسشنامه و وزندهی، نواقص آمار عملکرد کاریابی ها و داده های سمت تقاضا، فقدان داده‌های مربوط به کارگاههای خُرد و عدم استخراج دادههایی نظیر اندازهگیری مهارت، فرصت‌های شغلی خالی، آمار سازمان های آموزشی و مهارت آموزی کشور و داده های خُرد سمت تقاضای نیروی کار است که می‌بایست تهیه شوند. همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات و عدم دانش استفاده از داده‌های اداری ثبت شده، چالش دیگری است که می‌بایست به رفع آن توجه شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درمجموع با توجه به اهمیت و تأکید اسناد بالادستی بر استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، با هدف تحقق ساختار و نظام مطلوب اطلاعات بازار کار در ایران ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شود با همکاری مرکز آمار ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنیوحرفهای، نظام آمار و اطلاعات بازار کار را با پوشش کامل و امکان رصد تعامل نظام‌های آموزشی، تولیدی، تأمین اجتماعی و فنیوحرفهای را فراهم نماید. همچنین لازم است در استقرار نظام اطلاعات بازار کار، استانداردهای مرکز آمار ایران مبنا قرار گیرد.
