حسين صنوبر عضو هيئت رئيسه موسسه بين المللي سفيران صلح: نظرات کارشناسان در حوزه هاي مختلف در نقد و ارزيابي مصوبات ستاد کرونا ميتواند راهگشا باشد و در نهايت احتمال خطا در اين تصميمات را کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : حسين صنوبر عضو هيئت رئيسه موسسه بين المللي سفيران صلح که در زمينه امور بشردوستانه و ترويج صلح و دوستي و مسائل نوع دوستانه فعاليت دارد و پژوهشگر مطالعات ميان رشته اي حقوق و اقتصاد است، تحليل حقوقي و ارزيابي انتقادي خود را از مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی را عنوان داشته و اين موضوع را از منظر حقوقي مورد بررسي تحليلي انتقادي قرار داده است.

با توجه به همه گيري بيماري کرونا و شرايط بحراني ناشي از شيوع آن و ضرورت مقابله با آن به صورت سازمان يافته و منسجم، ستاد ملي مقابله با کرونا با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اوايل اسفند ماده 1398 تشکيل شد و مسئوليت اصلي جهت اقدامات ضروري و تصميم گيري هاي لازم در اين زمينه بر عهده اين ستاد گذاشته شد. جهت آگاه سازي و پيشگيري از شيوع بيشتر بيماري و ارتقاي سطح بهداشت و کاهش تلفات بيماري و همچنين فرهنگسازي و اطلاع رساني به مردم، توصيه ها و مقررات بهداشتی برای همراهی مردم از سوي اين ستاد به روز رساني ميگردد. در کنار دستورالعمل هاي بهداشتي، الزام هايي را براي رعايت هر چه بيشتر در زمينه هاي مختلف در قالب مصوباتي اعلام ميدارد که با واکنش هاي مختلفي از سوي مردم و کارشناسان همراه است و در بعضي موارد بازبيني ها و اصلاحاتي در آن صورت مي گيرد و در مجموع تلاش قابل تقديري را در تکاليف محوله از ستاد شاهد بوديم وليکن در مواردي ايرادات و پرسش هايي بر تصميم گيري ها و مصوبات اين ستاد وارد است.

حسين صنوبر معتقد است از آنجايي که مصوبات اين ستاد در حکم مصوبه شوراي عالي امنيت ملي هست و کليه دستگاه ها و نهادها ملزم به اجراي اين مصوبات هستند، لذا در صورت وجود مغايرت مصوبات ستاد با قوانين جاري کشور و يا نقض يا در نظر نگرفتن يا تضييع حقوقي از اشخاص مختلف و يا نقص و ابهام و ايرادات قانوني، بر مبناي حکم مقرر در تبصره ماده 12 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شکايت از مصوبات اين ستاد از شمول صلاحيتها و وظايف هيات عمومي ديوان عدالت اداري خارج است و لذا نميتوان ابطال مصوبه را از ديوان عدالت اداري خواستار شد. لذا نظرات کارشناسان در حوزه هاي مختلف در نقد و ارزيابي اين مصوبات ميتواند راهگشا باشد و در نهايت احتمال خطا در اين تصميمات را کاهش دهد.

مصوبه ستاد محترم در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی چالش هايي را به همراه داشت. لذا موارد پيش رو را در مورد بند ۱ مصوبات جلسه ۷۲ ستاد ملی مقابله با کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی مصوب 22/3/1400 اشاره ميکنم و با توجه به قوانين و مقررات جاري کشور، از منظر حقوقي مورد تحليل و ارزيابي قرار ميدهم و ايراداتي را که در مورد اين مصوبه وجود دارد و در زمان تصويب به آنها توجه نشده است، مطرح ميکنم.
در بند 3-1 اين مصوبه که توسط ستاد ملي مقابله با کرونا اعلان شده است، آمده است:

با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌گردد.

و همچنين در بند 1-1 مقرر شده است:

حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

با توجه به اين دو گزاره در مورد اجاره املاک مسکوني، ستاد ملي مقابله با کرونا اصل را بر تمديد قراداد اجاره قرار داده است و البته در ادامه استثنائاتي قائل شده است که چندان کاربردي نيست و در عمل موارد آن نادر خواهد بود.

ابتدائاً جهت تنوير ذهن مخاطبين شريف، دو آمار رسمي کشور در مورد اثرات اجتماعي گسترده اين مصوبه را اشاره ميکنم.
اول آن که در سال 1399 و 1400 بیشترین تمدید قرارداد اجاره را نسبت به سالهاي قبل شاهد بوديم که اين مصوبه مورخ 22/ 3/1400 در ادامه مصوبه اي است که در سال 1399 تصويب شده بود و با اصلاحاتي نه چندان کامل مجدداً اعمال شد و ديگر اين که در آماري که رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اعلام کرده بود تنها حدود 26 درصد موارد درخواست ها منجر به تخليه شده و حدود 74 درصد درخواست هاي تخليه به شوراهاي حل اختلاف منجر به تخليه نشده بود. لذا اثر گسترده اين تصميم اداري در سطح کلان جامعه به صورت واضح مشخص است.

اولين ايراد به اين مصوبه در مورد تعميم آن به تمام قراردادهايي است که تا پايان سال 1400 اعتبار دارند و با توجه به تصويب آن در ابتداي سال 1400 و با توجيه وجود شرايط اضطراري در آن زمان، اين مصوبه به هيچ وجه احتمال کاهش ابتلائات و خفيف شدن بيماري را نداده است و بدون دليل اين شرايط اضطراري را براي دوره طولاني و مدت زمان مديدي فرض گرفته است و آثار آن را براي اين مدت اعمال کرده است و از احتمال برطرف شدن و کاهش يافتن آمار بيماري غافل بوده است کما اين که در زمانهايي با تلاش هاي ستودني کادر درمان عزيزمان شاهد کاهش آمارها بوديم.

اين نکته شايان توجه است که تمام شهرهاي کشور به صورت يکسان دچار مشکل نشده اند و از نظر آماري در طبقه بندي هاي مختلفي قرار مي گيرند و اين مصوبه با غفلت از اين موضوع، اين تصميم را به تمام شهرهاي کشور تسري داده است و با اطلاق خود به مناطق با وضعيت مناسب هم تحميل شده است. چه بسا شهرهايي با وضعيت مناسب باشند که در حالت عادي مشمول قوانين و مقررات عادي مي شوند وليکن به دليل عدم توجه تصميم گيران در اين زمينه، بدون وجود شرايط اضطراري در اين شهرها اين مصوبه در مورد آنها هم اعمال مي گردد.

مورد ديگري که اطلاق اين مصوبه را ناموجه جلوه مي دهد اين است که اين مصوبه به دليل حمايت از اقشار ضعيف از نظر مالي تصويب شده است و جامعه هدف آن اقشار کم درآمدي است که تحت شرايط اقتصادي ناشي از کرونا آسيب بيشتري هم ديده اند، وليکن در مناطقي از تهران ميزان اجاره بها به حدي بالاست که اقشار ضعيف مي توانند با اين مبلغ براي خود منزلي خريداري کنند و تفاوت ميزان اجاره بها در مناطق مختلف تهران بسيار فاحش است و ساکنين اين مناطق از نظر مالي به هيچ وجه اقشار ضعيف به حساب نمي آيند که اين مصوبه بخواهد حمايت مالي از آنها بکند و لذا در مناطقي که اجاره بها به اين حد بالاست ديگر نبايد مشمول افزايش حداکثري 25 درصدي باشند و مي توانند طبق عرضه و تقاضاي بازار به مبلغي کمتر يا بيشتر از اين درصد با هم به توافق برسند.

اينها موضوعاتي است که منطق و پشتوانه کارشناسي مصوبه را زير سوال مي برد اما ايرادات به مصوبه ستاد محترم از اين هم فراتر مي رود و به نظر خارج از حوزه اختياراتش عمل کرده است و با اين تصميم آسيب جدي به بدنه جامعه وارد نموده است و عملا مصوبه خود را جايگزين قانون از جمله قانون روابط موجر و مستاجر کرده است و با وجود دستورات جانبي در رويه رسيدگي به شکايات، اين مصوبه ملاک اصلي و معيار عملي براي صدور راي قرار گرفته است.

اين موضوع، مغایرت و تعارض آن با اصل ۷۱ قانون‌اساسی را موجب مي شود که براساس آن وظیفه قانون‌گذاری صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و طبق اين اصل و اصل 85 قانون اساسي غير قابل واگذاري است و حتي خود مجلس هم بايد در حدود مقرر در قانون اساسي به اين امر بپردازد. بنابراین هرگونه تغییر در مفاد قانون روابط بین مالک و مستاجر لزوما باید به وسيله مجلس صورت پذيرد و طبق اصل 72 قانون اساسي، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. زماني که خود مجلس چنين اختياري ندارد دولت و نهادهاي ديگر هم به طريق اولي مجاز نيستند اين چنين مصوبه اي را در مغايرت با قانون اساسي و شرع مقدس تصويب کنند.

اين مصوبه از آن حيث جايگزين قانون شده است که با مواد ۳ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 تعارض آشکار دارد که در متن اين قانون، تقاضاي موجر براي تخليه به رسميت شناخته مي شود و اصل قرار مي گيرد و در صورتي که مستاجر ادعايي دارد، بررسي موضوع مورد ادعاي او تاثيري در اجراي دستور تخليه ندارد و تخليه ملک بعد از انقضاي مدت اجاره به تقاضاي مالک قطعا انجام مي گيرد و اين موضوع در قانون محرز است.

لذا مصوبه ستاد محترم که اصل را بر تمديد خودکار و اجباري قراردادهاي اجاره قرار مي دهد، مخالفت آشکاري با قانون دارد که اصل را بر تقاضاي موجر قرار داده است.

به علاوه مصوبه مذکور موادي از قانون مدني را هم نقض کرده است. طبق مواد 10 و 30 قانون مدني، قانونگذار توافق و قرارداد خصوصي و اراده مالک را اصل قرار داده است و قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و به رسميت شناخته شده است و اگر در قانون استثنايي ذکر نشده باشد، مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. در واقع اين مصوبه ضمن نقض مواد فوق الاشاره قانون مدني با اصل آزادی قراردادها که یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادهاست، مغايرت دارد و مواردي را که با توافق طرفين اعمال مي¬شود و براي طرفين لازم الاجرا مي¬گردد، به وضوح ناديده گرفته است و در مواجهه با اين موضوع، حقوق مالکيت را زير سوال برده است.

در حالي که طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی محکمه تنها در صورتي مي تواند قراردادهاي خصوصي را محدود کند که يا برخلاف اخلاق حسنه باشند و يا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب ‌شوند و اين توافق و قرارداد حاصل از رضايت موجر و مستاجر جزء اين موارد نيست و هرگز چنين اثري ندارد.

در تحليلي عميق تر در آيات قرآن و منابع اسلامي ملاحظه مي گردد که اين مصوبه آيات و روايات و قواعد فقهي را نيز به شدت نقض کرده است.

آيه وجوب وفا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را که ايمان را به رعايت اين موضوع گره زده است و پايبندي به عقود را شرط ايمان مي داند و نيز آیه وجوب وفا به تعهدات (أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا) که با توجه به آن خود خداوند سوال کننده از اين پايبندي به عهد خواهد بود و بيانگر اهميت اين موضوع است و نيز آیه تجارت (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ) که از این آیه تحريم تصاحب، تصرف و تملک اموال ديگري از راه هاي باطل و ناروا برداشت ميشود و با استثنايي که در عبارت (إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ) قيد شده، وجود رضايت در معامله شرط دانسته شده است و فقدان آن معامله را از مصداق تجارت عن تراض خارج مي کند و لذا اگر معامله بدون رضايت و با اجبار صورت پذيرد، اشکال خواهد داشت و با توجه به اين که تصرف مستاجر از زمان پايان مدت قرارداد اجاره بدون رضايت مالک، غاصبانه مي باشد، حمايت از اين گونه تصرف به معناي مخالفت با اين حکم الهي است و اين مخالفت نيز نقض اصل 72 قانون اساسي مي باشد که طبق آن نمي توان قوانینی وضع کرد که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغايرت داشته باشد.

همچنين با توجه به قواعد فقهي از جمله قاعده تسلیط (الناس مسلٌطون علی اموالهم) که طبق آن هر کسی بر اساس تسلٌطی که به اموال خود دارد می‌تواند همه‌گونه تصرف در آن نماید و قاعده شرط (المؤمنون عند شروطهم) که مؤمنین ملتزم و پایبند به قراردادها و تعهدات خود هستند و نيز قاعده تبعیت عقد از قصد (العقود تابعه للقصود) که تحقق عقد و شرايط آن تابع قصد است و مواردي که طرفین قصد کرده‌اند، در مورد عقد جاري مي گردد و چيزي غير از آن بر عقد مقرر نمي شود و به آن ترتيب اثر داده نمي شود و اگر قصد و رضايت موجر نباشد، چنين عقدي محل اشکال است و با لحاظ قراردادن آيات و روايت مذکور و اينکه موضوع اختيار، رضايت و قصد را که اين گونه مورد تاکيد منابع اسلامي است به راحتي زير پا گذاشته است، مشروعيت اين مصوبه هم زير سوال خواهد رفت.

در اصل 85 قانون اساسي تصريح شده است که مصوباتي که اجازه تصويب آنها به دولت داده شده است، نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. هرچند در شرايط اضطراري مثل معضل همه گيري کرونا دولت وظايفي جهت حمايت از گروه ها و افراد آسيب پذير برای جبران خسارت ناشي از کرونا دارد ولي با رجوع به اصل ۴۰ قانون اساسی در مي يابيم که اعمال يک حق يا تکليف نبايد منجر به ضرر رسيدن به غير شود و اين موضوع حمايت از جمعيت مستاجران نبايد وسيله اضرار به غير و تجاوز به حقوق موجران گردد.

در واقع با اعمال اين مصوبه، براي حمايت از قشر مستاجر حقوق موجر مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته است که با توجه به آمار رسمي کشور تعداد اين گروه(موجران) قابل توجه است. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ اعلامي از طرف مرکز آمار ايران نشان می‌دهد که از مجموع خانوارهاي شهر تهران، 41.8 درصد خانوارها اجاره‌نشین هستند که به همين تعداد افرادي موجر همان واحدهاي مسکوني هستند که براي درآمد حاصل از اجاره بها و گذران معيشت خود برنامه ريزي کرده اند و چه بسا تنها راه درآمدي آنها همين اجاره واحد مسکوني باشد. با توجه به عده کثير موجران و حق قانوني و شرعي آنها، ستاد محترم بدون هيچ توجيه منطقي، قانوني و شرعي اولويت را به يکي از اين دو گروه داده است و امتيازي را به اجبار از يکي از اين گروه ها گرفته و به ديگري داده است و تکليف يک طرفه اي را بدون در نظر گرفتن حقي براي موجر بر ذمه او قرار داده است.
لازم به ذکر است که بر اساس قوانيني از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قوانين برنامه پنج ساله توسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و قانون جهش توليد مسکن، دولت موظف است براي تامين نياز سالانه مسکن کشور برنامه ريزي و اقدام به عرضه سالانه تعداد مشخصي واحد مسکوني نمايد تا نياز بازار در اين زمينه برطرف شود و از اين طريق حمايت هايي در راستاي سهولت دسترسي فاقدين مسکن به ويژه گروه هاي کم درآمد صورت پذيرد و به دليل عدم تامين اين نيازها و عدم اجراي کامل قوانين به دلايل مختلف و کمبودهاي موجود، اين اقدام که حوزه مسئوليت پذيري و پاسخ گويي را منحرف کرده است و قصد تحصيل و تدارک نياز جامعه به شيوه اي غير از طريق مصرحه در قانون را دارد، قدر مسلم به دور از عدالت و نافي آن است که عدالت يکي از اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و ما بر اساس دستورات ديني مجاز نيستيم با چنگ زدن بر هر مستمسک و توسل به هر وسيله اي به اهداف مورد نظر خود دست پيدا کنيم.

لذا از آنجايي که جايگزين ها و راهکارهاي مناسب ديگري براي تامين منافع عمومي و حمايت از اقشار ضعيف و مستاجرين وجود داشته و دارد و در قانون نيز پيش بيني شده وليکن مغفول مانده است، نميتوان اين چنين عمل کرد و به صورت يک طرفه تکاليفي را بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر موجرين تحميل نمود.

تصميم منطقي و اصولي اين بود که دولت از مالک حمايت اوليه اي داشته باشد و تسهيلاتي را براي موجران که آنها نيز از آسيب هاي اقتصادي ناشي از کرونا در امان نبوده اند، قائل شود و در ضمن اعطاي اين تسهيلات و امتيازات براي موجر، زمينه حمايت از مستاجرين را هم فراهم آورد کما اينکه در کشورهاي ديگر با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، اين چنين عمل شده است و اتخاذ اين تصميم شتاب زده و غير کارشناسي که مالکيت خصوصي موجر را نقض کرده است و در ادامه اجازه بهره مندي از قوانين موضوعه کشور که به اين مصوبه برتري دارند، بدون هيچ گونه توجيهي از او سلب شده است، قطعا تضييع حقوق حقه موجران را در پي داشته است و به دور از عدالت است و اصل برابري و منع تبعيض در تحقق عدالت، اصل مساوات و برابري همگان در برابر قانون، اصل برابري در حقوق اداری و اصل برابري در برابر تحميلات ناشي از امر عمومي را نقض کرده است.
به علاوه در بند نهم از اصل سوم قانون اساسي با تصريح بر عدالت بيان شده است که دولت جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف اصل دوم مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مي باشد. در واقع تمام مردم در برابر قانون مساوي و برابرند و هيچ کس حق ندارد مانع حمايت قانون از آحاد ملت شود.
همچنين در بند ششم از اصل سوم قانون اساسي يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد و خودكامگي مقرر كرده است. بنابراين تمام مردم از هر قشري باهم برابر و يكسان هستند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست و هيچ كس حق ندارد مانع حمايت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و يا گروهي را برتر و مستحق¬تر از ديگران بداند و امتيازاتي را از گروهي گرفته و به گروه ديگري بدهد.

طبق بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم مردم در برابر قانون به كار گيرد.

اصل نوزدهم قانون اساسي چنين بيان مي كند که مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و هيچ چيز سبب امتياز يکي بر ديگري نخواهد بود.

همچنين به موجب اصل بيستم قانون اساسي تمامي افراد ملت يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند که اين اصل به مساوات و برابري همگان در برابر قانون اشاره دارد که نقض آن به هر شکل و شيوه باشد، مردود و باطل است.

لازم به ذکر است که طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون باشد و به استناد اصل 170 قانون اساسي قاضي مکلف است از اجراي اين قبيل مصوبات که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي است، خودداري کند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اما متاسفانه در رويه حاضر شاهد اعمال مفاد اين مصوبه بدون در نظر گرفتن قوانين اساسي و عادي کشور هستيم که در عمل منجر به نقض آشکار اصول و مواد مذکور شده است.

علاوه بر موارد مذکور توجه به این موضوع حائز اهمیت است که در مورد ایجاد محدودیت در شرایط اضطراری، خطر باید بالفعل و قریب الوقوع باشد که در صورت عدم ایجاد محدودیت، آن خطر محقق شود و همچنین تحدیدات و محدودیت¬های حقوقی و اجتماعی اعمال شده، باید با خطری که موضوع وقوع است، ارتباط و تناسب داشته باشد.

نکته تکميلي و حائز اهميت از نظر حسين صنوبر آن که طبق دستورالعمل هاي سازمان بهداشت جهاني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و داروي ايران و کميته علمي ستاد ملي مقابله با کرونا اين جابه جايي و انتقال اثاثيه منزل به خودي خود، به هيچ وجه در انتقال بيماري کرونا تاثيري ندارد و عامل اصلي انتقال بيماري به اين موضوع ارتباط پيدا نمي کند و هيچ ادعا يا مقاله معتبري مورد تاييد جامعه پزشکي در اين زمينه وجود ندارد. حتي به تصريح کميته علمي ستاد ملي مقابله با کرونا که اجتماع کارشناسان برجسته حوزه بهداشت و درمان مي باشد، انتقال اين ویروس از طریق سطوح و اشياء امکان پذیر نیست و احتمال آن بسیار کم است و تاييد نشده است.

با جمع بندي موضوعات مطروحه اين نتيجه مستفاد مي¬شود که اتخاذ اين تصميم از سوي ستاد محترم از جنبه هاي علمي، پزشکي، اقتصادي، اجتماعي، حقوق شهروندي، اخلاقي، شرعي و قانوني هيچ گونه وجاهتي ندارد.

لذا با توجه به موارد مذکور و با توجه به نقض پر تعداد و مغايرت با اصول قانون اساسي و قوانين عادي موضوعه کشور و شرع مقدس اسلام و به استناد اصول 3، 19، 20، 40، 71، 72، 85، 166 و 170 قانون اساسي و مواد 10 و 30 قانون مدني و مواد 3 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر و اصول و قواعد معنونه حاکم بر حقوق و قواعد فقهي و احکام شرع مقدس اسلام، اين مصوبه ستاد محترم مقابله با کرونا داراي ايرادات فراواني است که به آنها توجه نشده است و اميدواريم که با دقت نظر و عنايت به نظرات موثر و سودمند و تحليل هاي کارشناسان و متخصصان حوزه هاي مختلف، با در نظر گرفتن دامنه وسيع تري از موضوعات، آثار و تبعات منفي تصميمات کاهش پيدا کند و به کمترين حد خودش برسد و اصلاحاتي در اين زمينه صورت گيرد.

 

پست های پیشنهاد شده

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + هجده =