گزارش فعاليت هاي اجرايي سفيران صلح در زمينه هاي مختلف و تبيين تئوري صلح مبتکرانه

تئوری صلح مبتکرانه حسين صنوبر

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : حسين صنوبر تئوريسين صلح و عضو هيئت رئيسه موسسه بين المللي سفيران صلح در مطالعات و پژوهش هاي ميان رشته اي خود به حوزه صلح، حقوق و اقتصاد مي پردازد و در ضمن فعاليت هاي حقوق بشردوستانه و اجتماعي و امور خيريه به گسترش بعد علمي تحقيقاتي اين حوزه نيز تاکيد دارد. اين فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي شريف ضمن تبيين نظريه صلح مبتکرانه (innovative peace theory) به دنبال مطرح کردن خوانش جديدي از صلح است.

عضو هيئت رئيسه موسسه بين المللي سفيران صلح در ضمن گزارش فعاليت هاي اجرايي سفيران صلح در زمينه هاي مختلف به تبيين تئوري صلح مبتکرانه پرداخت و توضيحاتي را در اين مورد ارائه کرد.

برای ایجاد و برقراری صلح نباید چشم به راه اقدامات دولت ها یا سازمان های بین المللی شد. تا زمانی که نگرش و طرز عمل ملت ها به گونه اي باشد که به خارج از حوزه توانمندي هاي خود وابسته باشند و در انتظار خود در انتفاع و برخورداري از صلح و امنيت به حمایت دیگران چشم امید داشته باشند، صلح را به معنای حقیقی خود تجربه نخواهند کرد. این نهادها هیچ کدام نمی توانند تضمینی برای برقراری صلح باشند. تجربه تلخی که تاریخ تاکنون از انفعال و بی ارادگی سازمان های بین المللی در شرایط بحرانی ثبت کرده است، به خوبی گویای این مطلب است. سازمان هاي بين المللي اصلي مسئول براي برقراري صلح، در انجام رسالت خود ناموفق بوده اند، برنامه هاي آنها با شکست مواجه شده است، در شان انتظارات عمل نکرده اند و اميدهاي بسياري در انتظار عمل آنها خشکيده شده است. سپردن پروژه برقراری صلح به دولت ها و سازمان هاي بين المللي بدون وجود تضمين هاي عملی و عدم امکان مطالبه آن و عدم لزوم پاسخ گويي در مورد آن، خوانش صحيحي از برنامه توسعه صلح نیست و امیدواری به تثبیت صلح از این رهگذر عبث و بي فايده است.

اتکال و اتکاي محض و مطلق به سازمان هاي بين المللي در تضمين صلح با ساختار و رويه کنوني، يک پافشاري واپسگرايانه در توقف و تعليق سير تحولي جهان در روند تکامل گرايي پيشتازانه آن است. اين ارتکاز اصالت بخشي مفرط و اعتباردهي تام به نهادهاي بين المللي با طمع رسيدگي کردن و دستيابي به حقوقي که موضوع آن مستقيماً افراد بشر و حيات آنان است، با تعريف حوزه صلاحيت بخشي خاص و انحصاريافته خود و کاستن امکان ابتکار عمل کنشگران اصلي، حوزه عملکردي و اثربخشي کنشگران را تحريف مي کند و اين گزينش عاجزانه در ابتناي سازوکارهاي اجرايي و قواعد رفتاري جهان شمول به دستورالعمل هاي نارس و ناقص اين سازمان ها، به يک وادادگي منفعلانه و تابعانه منجر مي شود که در تعارض آشکار با هويت خردگرايي و خصيصه نوگرايي انسان عصر مدرن است. ابتلاي به اين برون سپاري مسئوليتي در صلاحيت بخشي و دچار شدن به اين مرکزگرايي استنادي در خط مشي گذاري و غفلت از تکاليف ذاتي بشري و عدم اعتنا به ايفاي تعهدات انساني، به يک پارادايم خود معاف کننده در فروگذاري التزامات ايجابي افراد بشر که متعهدان اصلي و منتفعان واقعي تکوين و تثبيت صلح پايدار و فراگير جهاني هستند، منتهي مي شود.

اين متابعت منفعلانه يک نقيصه آشکار در راه رسيدن به صلح است. بايد دقت شود که با اتخاذ روش غلط نتيجه درست حاصل نمي گردد. زماني که تلاش فعالانه براي سهيم شدن در برقراري صلح از مردم گرفته شود، رکن اصلي برقراري صلح دائم معدوم مي شود و آنگاه صلحي نارسا، ناقص و نمايشي عرضه مي گردد که صرفاً محدود و محصور در الفاظ باقي مي ماند. تا زماني که مردم خود آغازگر صلح نباشند از منافع و ثمرات آن بهره مند نخواهند شد.

البته اين به معناي ناديده گرفتن ظرفيت هاي اين سازمانها و فعاليت هاي سازمان دهي شده تشکيلاتي و تشريک مساعي نهادهاي بين المللي نيست بلکه عدم کارايي مطلوب و متناسب با منابع تخصيصي، مورد انتقاد است که مستلزم يک جهت دهي سنجيده و حسابگرانه است تا انتظارات در جهت عملکرد کارا و بازدهي مطلوب تحقق يابد. چراکه صلح روی کاغذ و بیانیه ای گره ای از مشکلات جوامع باز نخواهد کرد.

دنيا به هيچ سمتي روانه نمی شود مگر اين که مردم خواهان آن بوده اند. اگر دنيا در فضايي سرشار از صلح و امنيت و دوستي به سر ببرد، مردم به عنوان کنشگران اصلي، عامل آن بوده اند و اگر جنگ و ناامني و ناآرامي را تجربه کند، مردم انتخاب گر آن بوده اند. دنيا به سمتي جز آن چه که مردم آن را برگزيده اند، نخواهد رفت.

يک مجموعه از کنار هم قرار گرفتن تک تک اعضاي آن تشکيل مي شود و حرکت نهايي گروه محصول برآيند حرکت اعضاي آن است. نتيجه نهايي حاصل افزودن ها و کاستن هاست. تجميع و تفريق برهمکنش هاي موجود اضافات و تفاضلات را در پي دارد. وجوه اشتراک و افتراق موجد هم افزايي ها و هم زدايي ها مي گردند. همگرايي ها و و اگرايي ها آثار تخريبي و تکميلي خود را به جا مي گذارند. ثمره تشابه و تفاوت در جهت گيري مولفه ها سازنده شخصيت و هويت آن گروه است. لذا جهت نهايي حرکت مجموعه، از برآيند جهت گيري اجزاي مجموعه نشات مي گيرد. اگر جزئي از مجموعه اثر خنثي داشته باشد، باقي مانده اجزا اثر ترکيبي خود را اعمال خواهند کرد و سهم اثرگذاري هر کدام به ميزاني بيشتر مي شود. اگر اکثريت اجزا نقش اثرگذاري خود را به خوبي ايفا نکنند، سهم تاثير و نقش آفريني اقليت باقيمانده غالب و چشمگير خواهد شد. در نهايت برآيند اثرات مولفه هاي معدود و محدود گروه اقليت، سرنوشت نهايي گروه را تعيين خواهد کرد و اين جهت گيري نهايي بر شرايط و وضعيت اجزاي منفعل نيز موثر خواهد بود. اگر افرادي خود را در اين مجموعه منفعل بدانند، ابتکار عمل و سهم تاثيرگذاري ديگران بيشتر مي شود و تصميم و انتخاب عده کمتر مي تواند برای عموم تعيين کننده و سرنوشت ساز شود. بنابراین اگر به دنبال اين هستيم که دنيا به سمتي پيش رود که ما خواهان آن هستيم بايد تاثيرگذاري ما بيشتر شود و از انفعال فاصله بگيريم.

در طول تاریخ متفکران به ارائه نظریات، عقاید، تحقیقات و دستاوردهای خود در زمینه مسائل حقوق بشر، صلح، دوستی و عشق به همنوعان همت گمارده اند. اما هیچ هدفی بدون طی کردن مسیر آن دست یافتنی نیست. صلح و امنیت و عدالت و دوستی این گونه حاصل نمی شوند که با پاشیدن بذری در زمین و صرفاً نشستن به امید باران، همه شرایط مطلوب، حاصل شوند. تلاش در جهت اين كه صلح و عدالت در همه لايه هاي زندگي و در تمام سطوح نهادينه شود، نكته اي مهم و ضروري است.

صلح و آرامش به کسانی داده می شود که خواهان آن هستند و برای آن تلاش می کنند و جنگ و جنایت و ترور از آن گروه و جماعتی است که به دنبال آن هستند. قانون کاشت، داشت، برداشت اصل اساسی زندگی انسان است. ما امروز همان محصولی را برداشت می کنیم که در گذشته بذر آن را کاشته ایم. برافراشتن نمادین تکه پارچه ای سفید، صلح آفرین نیست. مفهوم ناب صلح از رهگذر نیات خیرخواهانه و در پی آن اعمال نوع دوستانه تجلی و تبلور می یابد.

نباید در انتظار تعریف و ارائه صلح از سوی سیاستمداران و سازمان های دولتی و حکومتی بنشينيم. صلح را نمی توان لابه لای اندیشه ها و فرایافته های نظریه پردازان جست و جو نمود. جهان کنونی ما نیازمند تعریف جدیدی از صلح نیست. صلح در سرشت آدمی نهادینه شده است. جهان نا آرام و پرتلاطم ما به عزمی راسخ نیاز دارد تا به ساحل آرامش رهسپار شود.

صلح حاصل شده از منظر رهیافت های حقوقی و قراردادگرایانه فاقد ضمانت های اجرایی، صلحی ظاهری، سست و بی ثبات است که تنها ملعبه برخی واژه¬سازی¬های جدید، کلمه¬پردازی¬های پر طمطراق و لفاظی¬های بی¬ثمر عصر حاضر گشته است. تنوع نظریه ها و تکثر فرضیه ها به دور از قابلیت های عملیاتی و عوامل اجرایی کنشگر و رهگشا نخواهد بود. برای برطرف کردن این مشکلات هیچ گاه نمی توان به تصویب قوانین و مقررات بین المللی و ورود نهادهای دولتی دل سپرد. قوانین ناقصی که بسیاری اجرا نمی شوند.

صلح کوشی صرفاً تئوریک و متوقف به مذاکرات گروه های سیاسی که برداشت های خاص خود را از حق، عدالت و آزادی دارند، دستاوردی جز انفعال و در جا زدن نخواهد داشت. صلح از رهگذر فعالیت های هدفمند مردمی خواهد جوشید و بر خواهد خاست. این اراده ملت هاست که جهان را متحول خواهد کرد. لذا نقش حرکت هاي مردمي و تشکل های مردم نهاد و گروه های برخاسته از متن جامعه برجسته تر و پر رنگ تر می گردد.

لذا پايه اساسي تئوري صلح مبتکرانه بر اين استوار است که به جاي انفعال و انتظار برقراري صلح توسط نهادهايي که آنچنان که شايسته است دغدغه بشر را نداشته اند و آنچنان که توقع مي رود عملگر و مثمر ثمر نبوده اند، بايد با تقويت حس مسئوليت پذيري و آينده نگري اقدام کنيم و توجه به اين نکته ضروري است که جهان صلح را در پيکره خود جاري و ساري نخواهد کرد مگر آن که ملت ها با اراده خود آن را به رگ هاي حياتي زندگي بشر تزريق کنند.

حقیقت این است که ما حق انتفاع از صلح نداریم مگر آن که از پس پرده اهمال و انفعال بیرون آییم و در جاده اقدام و عمل قدم گذاریم. باید بدانیم تا استیفای کامل صلح و دوستی و انتفاع جامع از جهانی مملوء از آرامش و امنیت راهی سخت، طولانی و پیچیده در پيش داریم که تحقق آن همت های بلند و اراده های پولادین می طلبد.

شاید در نگاه اول به نظر برسد که اوضاع کنونی جوامع چندان مناسب نیست ولی از یک دیدگاه دیگر باید به خود نظر بیفکنیم که تا چه اندازه در این زمینه مسئول و موثر بوده ایم. این حقیقت تلخ را باید پذیرفت که عدم وجود صلح پایدار در جهان از عدم اهتمام صحیح تک تک افراد و جوامع مختلف به وظایف خود نشات می گیرد و اگر عدول و انحرافی در این امر به چشم می¬خورد، باید آن ایراد را در نگرش و جهان بینی خود جست و جو کنیم. این آسیبی که متوجه جامعه جهانی است به سبب عدم وجود نگرش صحیح است. برای رهایی از این آسیب‌ها، نیازمند الگوهای عملی و معیارهای معتبر و متقن هستیم. نیل به این موضوع، موقوف و موکول به این است که در سایه همدردی و همراهی اجتماعی سعی تام به عمل آوریم و تا سر حد توان تلاش کنیم تا برادران، خواهران و فرزندان ما از فواید مترتب آن محظوظ و برخوردار گردند.

در تمام پدیده های اجتماعی در عرصه های ملی و بین المللی، حضور و حمایت مردم است که به فعالیت های صورت گرفته معنا و مفهوم می بخشد. در مناسبات سیاسی، در عرصه های علمی، در صحنه های ورزشی، در زمینه های فرهنگی، حضور مردم نقش کلیدی و تعیین کننده دارد. حضور مردم است که موفقیت می آفریند. حضور مردم است که امید می بخشد. حضور مردم است که انگیزه ها را احیا می کند.

در کنار همه تلاش های علمی، نهادی و اجرایی، احساس نیاز به یک همراهی دلگرم کننده از سوی مردم به وضوح به چشم می خورد. حضور و حمایت ما یعنی تزریق امید به آمدن آینده روشن در این شرایط خاص و ثمره این امیدبخشی، طراوت، پویایی، رشد و بالندگی است. ما با امید، بذر امید می کاریم. قطعا دستان یاری گر خداوند سبحان در این مسیر عشق، هدایتگر و راهگشا خواهد بود. ما اکنون در مسیری هستیم که حضور و حمایت ما روح امید را در رگ های فرزندانمان جاری می سازد.

نظريه صلح مبتکرانه متضمن اين ديدگاه است که براي استيفاي صلح پايدار و فراگير بايد ابتکار عمل در دست خود ملت ها باشد و با اتکاي به روش های نوآورانه برای ترويج و توسعه صلح قدم برداشت و از روش های ارتباطی و تعاملي متنوع و مبتکرانه در راستاي ارسال پيام صلح و دوستي بهره برد.

چهارچوب نظريه صلح مبتکرانه در تلاش براي برقراري صلح با اراده فراسازماني و فرامنطقه اي بشر هيچ محدوديتي را مانع پويش کنشگران و منتفعان اصلي صلح دائم و فراگير نمي داند و سن، جنسيت، رنگ، نژاد، فرهنگ، زبان، جغرافيا، تحصيلات، مذهب و تمايزات ديگر نمي تواند بازدارنده چاره جويي بشر و توسل به ابزارهاي خلاقانه براي برون رفت از مشکلات و رهيابي به ساحت صلح باشند. پويش برخاسته از نظريه صلح مبتکرانه حرکت مستمر و پيگيرانه و فعاليت هدفمند و آينده نگرانه در پيمودن مسير اصيل تحصيل صلح دائم و فراگير است.

اما بايد توجه داشت که پيمودن هيچ مسيري بدون تجهيز امکان پذير نيست. یکی از تجهیزات و ملزومات این مسیر آشنایی و آگاهی مردم است. مردم بايد از حقایق و از حقوق خود آگاه باشند. اگر این آگاهی نسبت به حقوق در مردم وجود نداشته باشد، توقع استقرار صلح، توقع نابه جا و باطلی است. این نیاز به آگاهی و اطلاع عموم از حقوق را می توان از طریق آموزش تامین کرد.

مقوله آموزش فرایندی مستمر است و صرفاً با برگزاری همایش های مناسبتی و مقطعی هدف آن محقق نخواهد شد. پیوستگی و مداومت مشخصه اساسی و ضروری آموزش است که با بهره گیری هوشمندانه از ابزار قدرتمند تکرار می توان پایه های آن را تقویت کرد و با تکیه بر رویه های تکرارپذیر و هدفمند دستیابی به هدف تسهیل می یابد.

یکی از راهبردهای موثر آموزشی در این زمینه توجه جدی به آموزش اصولی از سنین کودکی است تا شالوده صلح و اهتمام به آن در اندیشه و سرشت انسان نهادینه شود و ثمرات آن در آینده به منصه ظهور برسد. آموزش نقش بسزایی در رشد شخصیت اجتماعی و شکوفا کردن استعدادهای کودکان دارد و آموزش صحیح آنها می تواند آینده تکامل یافته تری را برای جامعه رقم بزند. رشد و بالندگی کودک، تعالی و توسعه جامعه را در پی دارد. یک جامعه زمانی شهروندان صلح طلب و سلیم النفسی خواهد داشت که این سیرت نیک را از سنین پایین به آنها آموزش داده باشد. آموزش کارآمد می تواند همزمان با رشد فیزیکی، ذهنی، روانی و اجتماعی کودک و آماده شدن او برای حضور فعال و موثر به عنوان یک شهروند در جامعه، سلامت نفس و صلح طلبی را نیز در او به تکامل برساند. لذا با آموزشی پویا و آینده نگرانه در سنین کودکی است که می توان به پیشواز صلح دائم و فراگیر رفت.

در فرایند آموزش و تلاش برای افزایش دانش و بهبود نگرش مردم در موضوع آگاهی از حقوق و فراگرفتن تعالیم این حیطه باید به یک نکته توجه تام داشت. در مجامع مختلف همواره از حقوق ذاتي انسان سخن به میان می آید و بر لزوم رعایت آن توسط دیگران تاکید می گردد و انسان پیوسته خواهان استيفاي حقوق است و خود را مستحق آن می داند. تربیت انسانی که وابستگی حقیقی خود به جامعه و تاثیر و تاثرات بین فرد و جامعه را فراموش کند و با این نگرش بیش از آن که به تکالیف و مسئولیت های خود توجه کند، مطالبه گر حقوق خود است و ارزش ها و اولویت هایش بر مدار استیفای حقوقش استوار است، او را تکلیف گریز بار خواهد آورد و چنین انسانی، انساني متعالی و صلح طلب نخواهد بود. رویکرد پرداختن به حقوق ذاتی و انتظار انتفاع از آن به صورت یکجانبه با موضع تفکیک حق از تکلیف می تواند خالی از فايده باشد. حق و تکلیف دو امر متضایف اند و در وجود و عدم، ملازم و مرافق یکدیگرند و بدون هم معنا ندارند. اما تمرکز بر احقاق حقوق خود و غفلت از ادای تکالیف متوازن آن می تواند ما را از صلح دور سازد. به نظر تغییر الگوی گفتمان از حقوق ذاتی به تکالیف ذاتی می تواند در گذر از انفعال و اهمال به کنشگری و پویایی در مسیر ترویج ادبیات صلح راهگشا باشد.

لذا کليدواژه اصلي براي دستيابي به صلح، اقدام و عمل مبتکرانه است و در اين راستا بهره گيري از اشتراکات فرهنگي ملل فعالسازي مهارت هاي صلح را در پي خواهد داشت. از آنجايي كه انسان ها با رنگ ها، زبان ها و چهره هاي متفاوت در اين كره خاكي زندگي مي كنند، زبانی از جنس فرهنگ می تواند تفاهم، اتحاد و صمیمیت را در بین آنها ایجاد نماید. در سایه این فرهنگ سازی و محترم شمردن دیگر ادیان، عقیده ها و نژادها، افق گفت و گوهای راهگشا و ثمربخش بر روی ما باز می شود و تمامی درب های بسته شده گشوده خواهند شد.

از اصلی ترین و غنی ترین پایه های ارتباط فرهنگی می توان به ابزارهايي از جمله ورزش و هنر اشاره کرد. ورزش و هنر مي توانند وسيله اي مناسب براي ايجاد ارتباط و تعامل بيشتر بين انسان ها با وجود همه تمايز ها و تفاوت ها باشند و در اين قالب آدمي مي تواند فراي رنگ ها، نژادها و گستردگي زبان ها با دیگران به تعاملی دوستانه بپردازد. پر رنگ بودن نقش این دو عامل بدان جهت است که هیچ مرزی جهت محدودیت آن وجود ندارد و القای باورهای نیک و فاخر و پروراندن انگیزه های مثبت را به دنبال دارد و پرورش الگوهای شایسته و مناسب را به خوبی ایفا نموده است.

بر اساس نظريه صلح مبتکرانه، صلح را می توان از لابه لای آثار هنرهای تجسمی، نمایشی، موسیقی، ادبیات، سینما، معماری و انشعابات هنری دیگر ارائه داد. هنرمند می تواند مشکلاتی که گریبان بشر را به سختی گرفته اند در قاب هنری خود تصویر برداری کند و عواطف و احساسات انسان دوستانه را برای حل آن بسیج نماید. یک شاعر می تواند با نبوغ بی حد و مرز خود ادبیات را در خدمت صلح درآورد. گاه یک هنرپیشه می تواند درد تنهایی و رنج را تسکین دهد. دستان توانمند یک موسیقیدان می تواند ترنم دلنشین صلح و دوستی را عالم گیر سازد. فعالان حوزه هنرهای دستی می¬توانند در به اهتزاز درآوردن پرچم صلح نقش آفرین باشند. هنرهای نمایشی می توانند در انکار گرایشات جنگ طلبانه و تکمیل پروژه ناتمام صلح بین الملل مثمر ثمر باشد. از بوم هنری یک نقاش می توان آشتی بین ملل و احترام به حقوق دیگران را فراگرفت.

لذا اهتمام به آموزش و ترويج گفتمان مبتني بر بهره گيري از اشتراکات فرهنگي، مي تواند صلح، امنيت، توسعه و همزيستي مسالمت آميز را به ارمغان آورد. همه اينها در بستر اراده و خواست جدي استيفا خواهند شد و اين اراده، اراده ملت هاست و نه اراده دولت ها و سازمان هاي بين المللي.

برخي جزئيات پيوندهاي اجرايي و طرح گسترده تر اهداف و ابزارهای نظريه صلح مبتکرانه توسط حسين صنوبر در مجموعه اي به همين نام به چاپ خواهد رسيد و در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

به اميد روزي كه شاهد صلحي پايدار باشيم كه شاخه در آسمان ها و ريشه در اعماق گسترانده باشد.

صلح و اقتصاد ارتباط دوسویه تنگاتنگ و گستره همپوشاني وسيعي دارند

تعامل هم افزاي صلح و اقتصاد از منظر حسين صنوبر دارنده نشان صلح نخبگان

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : حسين صنوبر عضو هيئت رئيسه موسسه بين المللي سفيران صلح، به موضوع صلح و اقتصاد پرداخته است و تعامل و ارتباط صلح و اقتصاد را هم افزاينده و گستره ارتباطي آن دو را وسيع مي داند.

حسين صنوبر که پژوهشگر مطالعات میان رشته ای حقوق و اقتصاد است و از نخبگان علمي و فعالین کشورمان در حوزه صلح و امور بشردوستانه است، عدم توجه جدي به موضوع اقتصاد را مانع استقرار و استواري صلح مقتدرانه مي داند.

از نظر حسين صنوبر، صلح و اقتصاد ارتباط دوسویه تنگاتنگ و گستره همپوشاني وسيعي دارند و تامين و تدارک همزمان اين دو از ملزومات و ضروريات یک زندگی مطلوب است و با گذر زمان بر تاثیر و تاثرات آنها افزوده می شود و پیچیدگی و وسعت ارتباط بین این دو حوزه گسترش می یابد. به گونه ای که تحصيل تمام و کمال هر یک از این دو در گرو دستيابي به ديگري است. به عبارتی صلح بدون وجود شرایط اقتصادی مطلوب برای جوامع و برخورداری از حداقل های رفاه معیشتی و ارتباط تجاری بین ملل بی معنی خواهد بود و در شرایطی که جامعه ای با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، به معنای حقیقی برخوردار از صلح نخواهد بود و همچنین توسعه و رشد اقتصادی در بستری از روابط دوستانه محقق خواهد شد و بدون فراهم کردن زمینه های یک ارتباط هم افزا در روابط بین ملل و وجود حسن نیت در تعاملات و مناسبات بین المللی و پایبندی به تعهدات و عرف بین الملل که ثمرات ایجاد و برقراری صلح است، با مشکلات عدیده ای در روابط اقتصادی مواجه خواهیم بود و مسیر آینده اقتصاد به بیراهه کشیده می شود و چه بسا به بحران های اقتصادی و اجتماعي جبران ناپذيري منجر شود که این شرایط نامناسب اقتصادی را می توان در شاخص های اقتصادی ملاحظه کرد. لذا هر چقدر اقتصاد سامان يافته تري حاکم گردد، به صلح پایدار و فراگیر نزدیکتر می شویم و هرچقدر صلح و امنیت بیشتری را تزریق کنیم، مطلوبیت بیشتری حاصل خواهد شد و اقتصاد شرايط بهتري خواهد داشت و زمينه هاي توسعه کشورها فراهم مي گردد.

از منظر ديگر هم به لزوم اين تعادل بنگريم نتيجه مشابهي همراستا با آن بروز مي يابد و آن اين که از دل جنگ به دلیل ویرانی ها و خرابی هایی که به بار می آورد و امکانات و داشته های جوامع را نابود می کند، فقر و نابه¬ساماني و محرومیت زاییده می شود و اين فقر همراه با نااميدي در جامعه می تواند زمینه ساز تجاوز و دست درازي به حقوق دیگران و تحصیل نامشروع و غیر قانونی اموال و دارایی های دیگران باشد و طبيعتاً احتمال جنگ، جنایت، سرقت و خرابکاري در اثر فشارهای اقتصادی ناشی از فقر و محرومیت افزایش می یابد. در کشورهای مبتلا به جنگ و نامني و قحطي، افراد فقیر بیشتری یافت می شوند که برای تامین ضروریات زندگی متوسل به روش های غیر اخلاقی و ضد انسانی می شوند و در نتیجه به شرایط نامناسب و ناخوشايند محيط خود دامن می زنند. جنگ موجب تخریب و انهدام زيرساخت ها و نابودی فیزیکی مراکز تجاری و بنگاه های اقتصادی و ساختمان ها و تاسیسات حیاتی و زوال سرمايه هاي اجتماعي، منحل شدن گروه هاي اقتصادي و مختل شدن روند فعالیت های اقتصادی می گردد. از طرفی هر چقدر کشوری فقیرتر باشد و نتواند استقلال خود را حفظ کند و در تمشیت امور خود به کشورهای دیگر وابسته تر باشد، زمینه مناسبی برای دخالت بیگانگان در امور سیاسی و حاکمیتی آن کشور ایجاد می شود و لذا یکی از تبعات این وابستگی، از دست رفتن اقتدار و هویت و امنیت آن ملت خواهد بود و حتی این دخالت می تواند منجر به غارت و چپاول سرمایه های بالقوه آن کشور توسط قدرت های مداخله گر شود و لذا ملت های فقیر و محروم، فقیرتر و محروم تر باقی می مانند.

ما به عنوان راهکاری در این ارتباط نظریه صلح مقتدرانه را مطرح می کنیم که بر مبنای آن هر چقدر اهتمام یک کشور بر اقتدار داخلی خود در حوزه های مختلف بیشتر متمرکز گردد، می تواند استقلال و عزتمندی بیشتری داشته باشد و صلح و امنیت را برای ملت خود به ارمغان آورد. در واقع یکی از مبانی و لوازم ایجاد صلح پایدار و برخورداری از آن، اهتمام به موضوع صلح مقتدرانه است که بدون دستیابی به صلح مقتدرانه، صلح دائم و پایدار استیفا نخواهد شد. به عبارتی تا زمانی که یک ملت در وضعیتی قرار داشته باشد که منفعلانه به خارج از مرزهای خود وابسته باشد و در تمشیت امور خود به حمایت دیگران چشم امید داشته باشد، صلح را به معنای حقیقی خود تجربه نخواهد کرد. اقتدار و صلابت در دفاع از مرزها و تمامیت نظام و حفظ استقلال و عزت يک کشور در فضای بین الملل يکي از رويکردهاي مهم در تحکيم صلح و امنيت آن کشور است.

اما بايد دقت کرد اين رويکرد بدون تقارن و همراستايي آن با تقويت پايه هاي اقتصادي کشور ابتر و ناکامل خواهد بود. چراکه نرم افزار جنگ، جنایت و استعمار، گاه چنان ظریف و مرموز مي شود که ردپای ابتدایی آن را در بین شعارهای سازنده و خوشایند می یابیم لکن به تدریج با اطمینان از تثبیت پایگاه خود با مداخله منازعه آفرین خود بر پايه مانورهاي سياسي اقتصادي ارمغانی جز فروپاشیدن بنیان های اجتماعی ملل نخواهد داشت. لذا عدم توجه جدي به موضوع اقتصاد مي تواند مانع از استقرار و استواري صلح مقتدرانه شود.

اين دانش آموخته دانشگاه شريف و دارنده نشان صلح نخبگان، نتيجه مطالعات و پژوهش هايش در موضوع صلح و اقتصاد و ارتباط و وابستگي اين دو را ارائه خواهد کرد.

نظرات کارشناسان در حوزه هاي مختلف در نقد و ارزيابي مصوبات ستاد کرونا ميتواند راهگشا باشد

حسين صنوبر عضو هيئت رئيسه موسسه بين المللي سفيران صلح: نظرات کارشناسان در حوزه هاي مختلف در نقد و ارزيابي مصوبات ستاد کرونا ميتواند راهگشا باشد و در نهايت احتمال خطا در اين تصميمات را کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : حسين صنوبر عضو هيئت رئيسه موسسه بين المللي سفيران صلح که در زمينه امور بشردوستانه و ترويج صلح و دوستي و مسائل نوع دوستانه فعاليت دارد و پژوهشگر مطالعات ميان رشته اي حقوق و اقتصاد است، تحليل حقوقي و ارزيابي انتقادي خود را از مصوبه ستاد ملي مقابله با کرونا در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی را عنوان داشته و اين موضوع را از منظر حقوقي مورد بررسي تحليلي انتقادي قرار داده است.

با توجه به همه گيري بيماري کرونا و شرايط بحراني ناشي از شيوع آن و ضرورت مقابله با آن به صورت سازمان يافته و منسجم، ستاد ملي مقابله با کرونا با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اوايل اسفند ماده 1398 تشکيل شد و مسئوليت اصلي جهت اقدامات ضروري و تصميم گيري هاي لازم در اين زمينه بر عهده اين ستاد گذاشته شد. جهت آگاه سازي و پيشگيري از شيوع بيشتر بيماري و ارتقاي سطح بهداشت و کاهش تلفات بيماري و همچنين فرهنگسازي و اطلاع رساني به مردم، توصيه ها و مقررات بهداشتی برای همراهی مردم از سوي اين ستاد به روز رساني ميگردد. در کنار دستورالعمل هاي بهداشتي، الزام هايي را براي رعايت هر چه بيشتر در زمينه هاي مختلف در قالب مصوباتي اعلام ميدارد که با واکنش هاي مختلفي از سوي مردم و کارشناسان همراه است و در بعضي موارد بازبيني ها و اصلاحاتي در آن صورت مي گيرد و در مجموع تلاش قابل تقديري را در تکاليف محوله از ستاد شاهد بوديم وليکن در مواردي ايرادات و پرسش هايي بر تصميم گيري ها و مصوبات اين ستاد وارد است.

حسين صنوبر معتقد است از آنجايي که مصوبات اين ستاد در حکم مصوبه شوراي عالي امنيت ملي هست و کليه دستگاه ها و نهادها ملزم به اجراي اين مصوبات هستند، لذا در صورت وجود مغايرت مصوبات ستاد با قوانين جاري کشور و يا نقض يا در نظر نگرفتن يا تضييع حقوقي از اشخاص مختلف و يا نقص و ابهام و ايرادات قانوني، بر مبناي حکم مقرر در تبصره ماده 12 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شکايت از مصوبات اين ستاد از شمول صلاحيتها و وظايف هيات عمومي ديوان عدالت اداري خارج است و لذا نميتوان ابطال مصوبه را از ديوان عدالت اداري خواستار شد. لذا نظرات کارشناسان در حوزه هاي مختلف در نقد و ارزيابي اين مصوبات ميتواند راهگشا باشد و در نهايت احتمال خطا در اين تصميمات را کاهش دهد.

مصوبه ستاد محترم در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی چالش هايي را به همراه داشت. لذا موارد پيش رو را در مورد بند ۱ مصوبات جلسه ۷۲ ستاد ملی مقابله با کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی مصوب 22/3/1400 اشاره ميکنم و با توجه به قوانين و مقررات جاري کشور، از منظر حقوقي مورد تحليل و ارزيابي قرار ميدهم و ايراداتي را که در مورد اين مصوبه وجود دارد و در زمان تصويب به آنها توجه نشده است، مطرح ميکنم.
در بند 3-1 اين مصوبه که توسط ستاد ملي مقابله با کرونا اعلان شده است، آمده است:

با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌گردد.

و همچنين در بند 1-1 مقرر شده است:

حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

با توجه به اين دو گزاره در مورد اجاره املاک مسکوني، ستاد ملي مقابله با کرونا اصل را بر تمديد قراداد اجاره قرار داده است و البته در ادامه استثنائاتي قائل شده است که چندان کاربردي نيست و در عمل موارد آن نادر خواهد بود.

ابتدائاً جهت تنوير ذهن مخاطبين شريف، دو آمار رسمي کشور در مورد اثرات اجتماعي گسترده اين مصوبه را اشاره ميکنم.
اول آن که در سال 1399 و 1400 بیشترین تمدید قرارداد اجاره را نسبت به سالهاي قبل شاهد بوديم که اين مصوبه مورخ 22/ 3/1400 در ادامه مصوبه اي است که در سال 1399 تصويب شده بود و با اصلاحاتي نه چندان کامل مجدداً اعمال شد و ديگر اين که در آماري که رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اعلام کرده بود تنها حدود 26 درصد موارد درخواست ها منجر به تخليه شده و حدود 74 درصد درخواست هاي تخليه به شوراهاي حل اختلاف منجر به تخليه نشده بود. لذا اثر گسترده اين تصميم اداري در سطح کلان جامعه به صورت واضح مشخص است.

اولين ايراد به اين مصوبه در مورد تعميم آن به تمام قراردادهايي است که تا پايان سال 1400 اعتبار دارند و با توجه به تصويب آن در ابتداي سال 1400 و با توجيه وجود شرايط اضطراري در آن زمان، اين مصوبه به هيچ وجه احتمال کاهش ابتلائات و خفيف شدن بيماري را نداده است و بدون دليل اين شرايط اضطراري را براي دوره طولاني و مدت زمان مديدي فرض گرفته است و آثار آن را براي اين مدت اعمال کرده است و از احتمال برطرف شدن و کاهش يافتن آمار بيماري غافل بوده است کما اين که در زمانهايي با تلاش هاي ستودني کادر درمان عزيزمان شاهد کاهش آمارها بوديم.

اين نکته شايان توجه است که تمام شهرهاي کشور به صورت يکسان دچار مشکل نشده اند و از نظر آماري در طبقه بندي هاي مختلفي قرار مي گيرند و اين مصوبه با غفلت از اين موضوع، اين تصميم را به تمام شهرهاي کشور تسري داده است و با اطلاق خود به مناطق با وضعيت مناسب هم تحميل شده است. چه بسا شهرهايي با وضعيت مناسب باشند که در حالت عادي مشمول قوانين و مقررات عادي مي شوند وليکن به دليل عدم توجه تصميم گيران در اين زمينه، بدون وجود شرايط اضطراري در اين شهرها اين مصوبه در مورد آنها هم اعمال مي گردد.

مورد ديگري که اطلاق اين مصوبه را ناموجه جلوه مي دهد اين است که اين مصوبه به دليل حمايت از اقشار ضعيف از نظر مالي تصويب شده است و جامعه هدف آن اقشار کم درآمدي است که تحت شرايط اقتصادي ناشي از کرونا آسيب بيشتري هم ديده اند، وليکن در مناطقي از تهران ميزان اجاره بها به حدي بالاست که اقشار ضعيف مي توانند با اين مبلغ براي خود منزلي خريداري کنند و تفاوت ميزان اجاره بها در مناطق مختلف تهران بسيار فاحش است و ساکنين اين مناطق از نظر مالي به هيچ وجه اقشار ضعيف به حساب نمي آيند که اين مصوبه بخواهد حمايت مالي از آنها بکند و لذا در مناطقي که اجاره بها به اين حد بالاست ديگر نبايد مشمول افزايش حداکثري 25 درصدي باشند و مي توانند طبق عرضه و تقاضاي بازار به مبلغي کمتر يا بيشتر از اين درصد با هم به توافق برسند.

اينها موضوعاتي است که منطق و پشتوانه کارشناسي مصوبه را زير سوال مي برد اما ايرادات به مصوبه ستاد محترم از اين هم فراتر مي رود و به نظر خارج از حوزه اختياراتش عمل کرده است و با اين تصميم آسيب جدي به بدنه جامعه وارد نموده است و عملا مصوبه خود را جايگزين قانون از جمله قانون روابط موجر و مستاجر کرده است و با وجود دستورات جانبي در رويه رسيدگي به شکايات، اين مصوبه ملاک اصلي و معيار عملي براي صدور راي قرار گرفته است.

اين موضوع، مغایرت و تعارض آن با اصل ۷۱ قانون‌اساسی را موجب مي شود که براساس آن وظیفه قانون‌گذاری صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و طبق اين اصل و اصل 85 قانون اساسي غير قابل واگذاري است و حتي خود مجلس هم بايد در حدود مقرر در قانون اساسي به اين امر بپردازد. بنابراین هرگونه تغییر در مفاد قانون روابط بین مالک و مستاجر لزوما باید به وسيله مجلس صورت پذيرد و طبق اصل 72 قانون اساسي، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. زماني که خود مجلس چنين اختياري ندارد دولت و نهادهاي ديگر هم به طريق اولي مجاز نيستند اين چنين مصوبه اي را در مغايرت با قانون اساسي و شرع مقدس تصويب کنند.

اين مصوبه از آن حيث جايگزين قانون شده است که با مواد ۳ و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 تعارض آشکار دارد که در متن اين قانون، تقاضاي موجر براي تخليه به رسميت شناخته مي شود و اصل قرار مي گيرد و در صورتي که مستاجر ادعايي دارد، بررسي موضوع مورد ادعاي او تاثيري در اجراي دستور تخليه ندارد و تخليه ملک بعد از انقضاي مدت اجاره به تقاضاي مالک قطعا انجام مي گيرد و اين موضوع در قانون محرز است.

لذا مصوبه ستاد محترم که اصل را بر تمديد خودکار و اجباري قراردادهاي اجاره قرار مي دهد، مخالفت آشکاري با قانون دارد که اصل را بر تقاضاي موجر قرار داده است.

به علاوه مصوبه مذکور موادي از قانون مدني را هم نقض کرده است. طبق مواد 10 و 30 قانون مدني، قانونگذار توافق و قرارداد خصوصي و اراده مالک را اصل قرار داده است و قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و به رسميت شناخته شده است و اگر در قانون استثنايي ذکر نشده باشد، مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. در واقع اين مصوبه ضمن نقض مواد فوق الاشاره قانون مدني با اصل آزادی قراردادها که یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادهاست، مغايرت دارد و مواردي را که با توافق طرفين اعمال مي¬شود و براي طرفين لازم الاجرا مي¬گردد، به وضوح ناديده گرفته است و در مواجهه با اين موضوع، حقوق مالکيت را زير سوال برده است.

در حالي که طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی محکمه تنها در صورتي مي تواند قراردادهاي خصوصي را محدود کند که يا برخلاف اخلاق حسنه باشند و يا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب ‌شوند و اين توافق و قرارداد حاصل از رضايت موجر و مستاجر جزء اين موارد نيست و هرگز چنين اثري ندارد.

در تحليلي عميق تر در آيات قرآن و منابع اسلامي ملاحظه مي گردد که اين مصوبه آيات و روايات و قواعد فقهي را نيز به شدت نقض کرده است.

آيه وجوب وفا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) را که ايمان را به رعايت اين موضوع گره زده است و پايبندي به عقود را شرط ايمان مي داند و نيز آیه وجوب وفا به تعهدات (أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا) که با توجه به آن خود خداوند سوال کننده از اين پايبندي به عهد خواهد بود و بيانگر اهميت اين موضوع است و نيز آیه تجارت (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ) که از این آیه تحريم تصاحب، تصرف و تملک اموال ديگري از راه هاي باطل و ناروا برداشت ميشود و با استثنايي که در عبارت (إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ) قيد شده، وجود رضايت در معامله شرط دانسته شده است و فقدان آن معامله را از مصداق تجارت عن تراض خارج مي کند و لذا اگر معامله بدون رضايت و با اجبار صورت پذيرد، اشکال خواهد داشت و با توجه به اين که تصرف مستاجر از زمان پايان مدت قرارداد اجاره بدون رضايت مالک، غاصبانه مي باشد، حمايت از اين گونه تصرف به معناي مخالفت با اين حکم الهي است و اين مخالفت نيز نقض اصل 72 قانون اساسي مي باشد که طبق آن نمي توان قوانینی وضع کرد که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغايرت داشته باشد.

همچنين با توجه به قواعد فقهي از جمله قاعده تسلیط (الناس مسلٌطون علی اموالهم) که طبق آن هر کسی بر اساس تسلٌطی که به اموال خود دارد می‌تواند همه‌گونه تصرف در آن نماید و قاعده شرط (المؤمنون عند شروطهم) که مؤمنین ملتزم و پایبند به قراردادها و تعهدات خود هستند و نيز قاعده تبعیت عقد از قصد (العقود تابعه للقصود) که تحقق عقد و شرايط آن تابع قصد است و مواردي که طرفین قصد کرده‌اند، در مورد عقد جاري مي گردد و چيزي غير از آن بر عقد مقرر نمي شود و به آن ترتيب اثر داده نمي شود و اگر قصد و رضايت موجر نباشد، چنين عقدي محل اشکال است و با لحاظ قراردادن آيات و روايت مذکور و اينکه موضوع اختيار، رضايت و قصد را که اين گونه مورد تاکيد منابع اسلامي است به راحتي زير پا گذاشته است، مشروعيت اين مصوبه هم زير سوال خواهد رفت.

در اصل 85 قانون اساسي تصريح شده است که مصوباتي که اجازه تصويب آنها به دولت داده شده است، نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. هرچند در شرايط اضطراري مثل معضل همه گيري کرونا دولت وظايفي جهت حمايت از گروه ها و افراد آسيب پذير برای جبران خسارت ناشي از کرونا دارد ولي با رجوع به اصل ۴۰ قانون اساسی در مي يابيم که اعمال يک حق يا تکليف نبايد منجر به ضرر رسيدن به غير شود و اين موضوع حمايت از جمعيت مستاجران نبايد وسيله اضرار به غير و تجاوز به حقوق موجران گردد.

در واقع با اعمال اين مصوبه، براي حمايت از قشر مستاجر حقوق موجر مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته است که با توجه به آمار رسمي کشور تعداد اين گروه(موجران) قابل توجه است. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ اعلامي از طرف مرکز آمار ايران نشان می‌دهد که از مجموع خانوارهاي شهر تهران، 41.8 درصد خانوارها اجاره‌نشین هستند که به همين تعداد افرادي موجر همان واحدهاي مسکوني هستند که براي درآمد حاصل از اجاره بها و گذران معيشت خود برنامه ريزي کرده اند و چه بسا تنها راه درآمدي آنها همين اجاره واحد مسکوني باشد. با توجه به عده کثير موجران و حق قانوني و شرعي آنها، ستاد محترم بدون هيچ توجيه منطقي، قانوني و شرعي اولويت را به يکي از اين دو گروه داده است و امتيازي را به اجبار از يکي از اين گروه ها گرفته و به ديگري داده است و تکليف يک طرفه اي را بدون در نظر گرفتن حقي براي موجر بر ذمه او قرار داده است.
لازم به ذکر است که بر اساس قوانيني از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قوانين برنامه پنج ساله توسعه ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و قانون جهش توليد مسکن، دولت موظف است براي تامين نياز سالانه مسکن کشور برنامه ريزي و اقدام به عرضه سالانه تعداد مشخصي واحد مسکوني نمايد تا نياز بازار در اين زمينه برطرف شود و از اين طريق حمايت هايي در راستاي سهولت دسترسي فاقدين مسکن به ويژه گروه هاي کم درآمد صورت پذيرد و به دليل عدم تامين اين نيازها و عدم اجراي کامل قوانين به دلايل مختلف و کمبودهاي موجود، اين اقدام که حوزه مسئوليت پذيري و پاسخ گويي را منحرف کرده است و قصد تحصيل و تدارک نياز جامعه به شيوه اي غير از طريق مصرحه در قانون را دارد، قدر مسلم به دور از عدالت و نافي آن است که عدالت يکي از اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و ما بر اساس دستورات ديني مجاز نيستيم با چنگ زدن بر هر مستمسک و توسل به هر وسيله اي به اهداف مورد نظر خود دست پيدا کنيم.

لذا از آنجايي که جايگزين ها و راهکارهاي مناسب ديگري براي تامين منافع عمومي و حمايت از اقشار ضعيف و مستاجرين وجود داشته و دارد و در قانون نيز پيش بيني شده وليکن مغفول مانده است، نميتوان اين چنين عمل کرد و به صورت يک طرفه تکاليفي را بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر موجرين تحميل نمود.

تصميم منطقي و اصولي اين بود که دولت از مالک حمايت اوليه اي داشته باشد و تسهيلاتي را براي موجران که آنها نيز از آسيب هاي اقتصادي ناشي از کرونا در امان نبوده اند، قائل شود و در ضمن اعطاي اين تسهيلات و امتيازات براي موجر، زمينه حمايت از مستاجرين را هم فراهم آورد کما اينکه در کشورهاي ديگر با در نظر گرفتن تمام جوانب امر، اين چنين عمل شده است و اتخاذ اين تصميم شتاب زده و غير کارشناسي که مالکيت خصوصي موجر را نقض کرده است و در ادامه اجازه بهره مندي از قوانين موضوعه کشور که به اين مصوبه برتري دارند، بدون هيچ گونه توجيهي از او سلب شده است، قطعا تضييع حقوق حقه موجران را در پي داشته است و به دور از عدالت است و اصل برابري و منع تبعيض در تحقق عدالت، اصل مساوات و برابري همگان در برابر قانون، اصل برابري در حقوق اداری و اصل برابري در برابر تحميلات ناشي از امر عمومي را نقض کرده است.
به علاوه در بند نهم از اصل سوم قانون اساسي با تصريح بر عدالت بيان شده است که دولت جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف اصل دوم مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مي باشد. در واقع تمام مردم در برابر قانون مساوي و برابرند و هيچ کس حق ندارد مانع حمايت قانون از آحاد ملت شود.
همچنين در بند ششم از اصل سوم قانون اساسي يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد و خودكامگي مقرر كرده است. بنابراين تمام مردم از هر قشري باهم برابر و يكسان هستند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست و هيچ كس حق ندارد مانع حمايت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و يا گروهي را برتر و مستحق¬تر از ديگران بداند و امتيازاتي را از گروهي گرفته و به گروه ديگري بدهد.

طبق بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم مردم در برابر قانون به كار گيرد.

اصل نوزدهم قانون اساسي چنين بيان مي كند که مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و هيچ چيز سبب امتياز يکي بر ديگري نخواهد بود.

همچنين به موجب اصل بيستم قانون اساسي تمامي افراد ملت يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند که اين اصل به مساوات و برابري همگان در برابر قانون اشاره دارد که نقض آن به هر شکل و شيوه باشد، مردود و باطل است.

لازم به ذکر است که طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون باشد و به استناد اصل 170 قانون اساسي قاضي مکلف است از اجراي اين قبيل مصوبات که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي است، خودداري کند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اما متاسفانه در رويه حاضر شاهد اعمال مفاد اين مصوبه بدون در نظر گرفتن قوانين اساسي و عادي کشور هستيم که در عمل منجر به نقض آشکار اصول و مواد مذکور شده است.

علاوه بر موارد مذکور توجه به این موضوع حائز اهمیت است که در مورد ایجاد محدودیت در شرایط اضطراری، خطر باید بالفعل و قریب الوقوع باشد که در صورت عدم ایجاد محدودیت، آن خطر محقق شود و همچنین تحدیدات و محدودیت¬های حقوقی و اجتماعی اعمال شده، باید با خطری که موضوع وقوع است، ارتباط و تناسب داشته باشد.

نکته تکميلي و حائز اهميت از نظر حسين صنوبر آن که طبق دستورالعمل هاي سازمان بهداشت جهاني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و داروي ايران و کميته علمي ستاد ملي مقابله با کرونا اين جابه جايي و انتقال اثاثيه منزل به خودي خود، به هيچ وجه در انتقال بيماري کرونا تاثيري ندارد و عامل اصلي انتقال بيماري به اين موضوع ارتباط پيدا نمي کند و هيچ ادعا يا مقاله معتبري مورد تاييد جامعه پزشکي در اين زمينه وجود ندارد. حتي به تصريح کميته علمي ستاد ملي مقابله با کرونا که اجتماع کارشناسان برجسته حوزه بهداشت و درمان مي باشد، انتقال اين ویروس از طریق سطوح و اشياء امکان پذیر نیست و احتمال آن بسیار کم است و تاييد نشده است.

با جمع بندي موضوعات مطروحه اين نتيجه مستفاد مي¬شود که اتخاذ اين تصميم از سوي ستاد محترم از جنبه هاي علمي، پزشکي، اقتصادي، اجتماعي، حقوق شهروندي، اخلاقي، شرعي و قانوني هيچ گونه وجاهتي ندارد.

لذا با توجه به موارد مذکور و با توجه به نقض پر تعداد و مغايرت با اصول قانون اساسي و قوانين عادي موضوعه کشور و شرع مقدس اسلام و به استناد اصول 3، 19، 20، 40، 71، 72، 85، 166 و 170 قانون اساسي و مواد 10 و 30 قانون مدني و مواد 3 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر و اصول و قواعد معنونه حاکم بر حقوق و قواعد فقهي و احکام شرع مقدس اسلام، اين مصوبه ستاد محترم مقابله با کرونا داراي ايرادات فراواني است که به آنها توجه نشده است و اميدواريم که با دقت نظر و عنايت به نظرات موثر و سودمند و تحليل هاي کارشناسان و متخصصان حوزه هاي مختلف، با در نظر گرفتن دامنه وسيع تري از موضوعات، آثار و تبعات منفي تصميمات کاهش پيدا کند و به کمترين حد خودش برسد و اصلاحاتي در اين زمينه صورت گيرد.