مجید انصاری: حجاب اجباری و کشف حجاب اجباری هر دو محکوم به شکست است

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خروج از اعتدال و عقلانیت در برخورد با مسائل اجتماعی، نکته مهمی است که باید به آن توجه کنیم. تجربه نشان داده که هرگاه در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و مسائلی از این دست، از مرز اعتدال و عقلانیت خارج شده ایم، نتیجه ای کاملا معکوس داشته است. در چهل سال گذشته ما در موضوعات مختلف شاهد این وضعیت بوده ایم که مسأله حجاب نیز یکی از آنهاست. از این رو، به حساب تجربه تاریخی عرض می کنم که حجاب اجباری و کشف حجاب اجباری هردو محکوم به شکست است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به فیلم های اخیر منتشرشده از گشت ارشاد واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام و به نقل از جماران مجید انصاری گفت : موضوع برخورد با بدحجابی یا بی حجابی این روزها به خبر اصلی گروهی از رسانه ها تبدیل شده است و واکنش های متفاوتی هم در فضای مجازی به دنبال داشته است و حتی تبلیغات بین المللی منفی علیه کشور به راه انداخته است.

وی افزود: به نظرم باید چند نکته را در این خصوص مدنظر قرار دهیم. نخست، ضرورت توجه به حجاب به عنوان یک امر شرعی برای زنان مسلمان که مسأله ای غیر قابل انکار است و شبهه ای در آن وجود ندارد. زنان مسلمان به اصل حجاب پایبند هستند. البته وقتی صحبت از حجاب می کنیم، کیفیت و نوع حجاب در اینجا مطرح نیست. بلکه پوشش در شرع با حدود معینی برای مردان و زنان مطرح است. هرچند بر اساس فرهنگ ها و سلیقه ها، نوع حجاب در کشورهای مختلف اسلامی همواره متفاوت بوده و هست. در کشور ما نیز حجاب از تنوع گسترده ای برخوردار بوده و در نقاط گوناگون کشور، فرم حجاب خانم ها متفاوت از هم بوده است.

وی گفت: نکته مهم این است که برخورد با پدیده بدحجابی در ایران باید چگونه باشد و آیا این برخوردهایی که تحت عنوان گشت ارشاد با بانوان ایرانی صورت می گیرد، شرعی و قانونی است؟ و مهم تر اینکه آیا موثر است؟ این ها مسائلی هستند که باید به آنها پرداخته شود.

انصاری تصریح کرد: به عقیده من، شیوه کنونی مبارزه با بی حجابی و بدحجابی که در پیش گرفته شده است و بعضاً فیلم هایی از آن در فضای مجازی منتشر می شود، هیچ نسبتی با آموزه های دینی و احکام شرعی به خصوص احکام مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ندارد. این شیوه ها نتیجه ای جز ایجاد نفرت نسبت به دین، انقلاب و اصل مسأله حجاب در بر ندارد و باید متوقف شوند.

فیلم هایی که از رفتار ماموران در برخورد با خانم ها پخش شده تکان دهنده است
اینکه مامور مرد، خانم بدحجابی را بغل کند و کشان کشان او را به سمت ماشین پلیس ببرد یا مورد ضرب و شتم قرار دهد و بانوان را به داخل ماشین هل دهد، قابل قبول نیست

انصاری گفت: فیلم هایی که از رفتار ماموران در برخورد با خانم ها پخش شده است، تکان دهنده بوده و بعضاً دیده می شود که خود ماموران تحت عنوان نهی از منکر و مبارزه با بدحجابی، گناهان و منکراتی بسیار بالاتر از اصل مسأله بدحجابی مرتکب می شوند. اینکه مامور مرد، خانم بدحجابی را بغل کند و کشان کشان او را به سمت ماشین پلیس ببرد یا مورد ضرب و شتم قرار دهد و بانوان را به داخل ماشین هل دهد، قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: در برخی موارد نیز دیده شده، روسری خانمی در این مسیر به طور کامل از سرش افتاده است یا لباسش بالا رفته است. لذا این نوع برخوردها، مصداق منکر بالاتر از بی حجابی یا بدحجابی هستند و طبعا قابلیت پیگرد قانونی هم دارند.

شهروندان دارای حقوقی هستند
منشور حقوق شهروندی که هم در قوه قضاییه مورد پذیرش قرار گرفته هم در دولت سابق تدوین و اجرایی شده است

وی بیان کرد: شهروندان دارای حقوقی هستند و منشور حقوق شهروندی که هم در قوه قضاییه مورد پذیرش قرار گرفته هم در دولت سابق تدوین و اجرایی شده است، ماموران را از این گونه برخوردها بازمی دارد. در هر حال، برخورد با ناهنجاری های فردی یا اجتماعی یک مقوله پذیرفته شده است، ولی اگر نوع برخورد با این معضلات، موجب گسترش یا وقوع ناهنجاری های دیگر شود، با فلسفه وضع قانون و حکم شریعت در تضاد است.

ماموران باید دقیقا نهی از منکر و امر به معروف را بشناسند
رفتارهایی که صورت گرفته، تبدیل به دستاویزی برای معاندین شده است
او گفت: ما در بحث امر به معروف و نهی از منکر احکام زیادی داریم که یکی از آنها این است که ماموران متصدی این کار باید دقیقا نهی از منکر و امر به معروف را بشناسند و از زوایای آن اطلاع کامل داشته باشند. فرد بی اطلاع نمی تواند مردم و جامعه را به امری مبهم و یا متکی به سلیقه و برداشت خود از دین دعوت کند. مأمورین مربوطه باید آموزش دیده باشند و حدود مواجه با این مسأله را هم از نظر قانونی و هم از لحاظ شرعی و همین طور از حیث تاثیرات اجتماعی، روانی و تبلیغاتی اش بشناسند. تنها در این صورت است که می توانند موثر باشند و ممکن است بتوانند کار فرهنگی کنند و تاثیرات اقناعی داشته باشند. اما رفتارهایی که تاکنون صورت گرفته، تبدیل به دستاویزی برای معاندینی شده که تمام قد علیه انقلاب و نظام و دین و حجاب تبلیغ می کنند. ما وقتی در قوانین موضوعه کشور داریم که تبلیغ علیه نظام جرم است، اگر رفتار ماموران نظام به گونه ای باشد که خودش بالاترین تبلیغ علیه نظام تلقی شود و یا بستر تبلیغات مسموم را فراهم کند، آیا مصداق جرم یا عمل مجرمانه نیست؟

باید مراقب باشیم جامعه را چندپارچه یا دوقطبی نکنیم
کسانی که حجاب حداقلی دارند اصل دین را قبول دارند

مجید انصاری با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم جامعه را چندپارچه یا دوقطبی نکنیم، گفت: به نظرم با این گونه رفتارها، جامعه به سمت دوقطبی طرفداران حجاب و هواداران بی حجابی می رود. در حالی که می دانیم بسیاری از کسانی که ممکن است پوشش حجاب برتر را قبول نداشته باشند و حجاب حداقلی دارند، اصل دین را قبول دارند و به حکم شرعی حجاب احترام می گذارند. اگر رفتارها به گونه ای باشند که یک رودررویی با دوقطبی شکل بگیرد، نه تنها کمکی به توسعه فرهنگ حجاب نمی کند بلکه تاثیر ضد و منفی خود را خواهد گذاشت و عده ای را به لجبازی با اصل مسأله حجاب می کشاند.

حجاب اجباری و کشف حجاب اجباری هر دو محکوم به شکست است

وی گفت: خروج از اعتدال و عقلانیت در برخورد با مسائل اجتماعی، نکته مهمی است که باید به آن توجه کنیم. تجربه نشان داده که هرگاه در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و مسائلی از این دست، از مرز اعتدال و عقلانیت خارج شده ایم، نتیجه ای کاملا معکوس داشته است. در چهل سال گذشته ما در موضوعات مختلف شاهد این وضعیت بوده ایم که مسأله حجاب نیز یکی از آنهاست. از این رو، به حساب تجربه تاریخی عرض می کنم که حجاب اجباری و کشف حجاب اجباری هردو محکوم به شکست است.

اگر از دید آقایان حجاب دارای استانداردی است، چرا مدام پررنگ و کمرنگ می شود؟
مردم شاهدند که در ایام انتخابات، مقابله با بدحجابی تعلیق می شود!
اصولگرایان برای جذب کم حجابان در ستادهای خود مسابقه می گذارند!
در مراسم ها، دوربین های صداوسیما به دنبال نشان دادن زنان کم حجاب هستند
اگر بدحجابی مسأله خلاف قانون است، چرا در راهپیمایی ها یا ایام انتخابات روی این نوع پوشش ها مانور تبلیغاتی داده می شود؟

مجید انصاری همچنین درباره برخوردهای دوگانه دستگاه های حاکمیتی با مسأله حجاب گفت: اگر حجاب دارای استانداردی از دید آقایان است، چرا مدام پررنگ و کمرنگ می شود؟! به نحوی که در بعضی جاها نادیده گرفته می شود و یا در برخی مواقع برخورد با آن پررنگ می شود؟ تقریبا همه مردم شاهدند که در ایام انتخابات، مقابله با بدحجابی تعلیق می شود و حتی حضور زنان با حجاب متفاوت در ستادهای کاندیداها، پررنگ تر از همیشه مشاهده می شود. به ویژه کاندیداهای اصولگرا برای اینکه به تعبیر خودشان آرای اقشار خاکستری و یا مردمی که گرایش کمتری به آنها دارند را جمع کنند، برای جذب کم حجابان در ستادهای خود مسابقه می گذارند. فیلم های تبلیغاتی و پوسترهایی که آنها در ستادهای خود منتشر می کنند گویای همین مسأله است.

وی یادآور شد: در همین انتخابات اخیر، پوسترها و تبلیغاتی که من در ستادهای جناب آقای رئیسی و دیگر کاندیداهای اصولگرا دیدم، به مراتب پیشروتر از کاندیداهای غیر اصولگرا بود. همچنین در مراسم های دیگر نظیر روز قدس، آیین های دینی یا تشییع پیکر شهدا، دوربین های صداوسیما به دنبال نشان دادن زنان کم حجاب یا افرادی هستند که از نظر پوشش، متفاوت تر از سایرین ظاهر شده اند. هرچند هیچ اشکالی ندارد که تفاوت ها به نمایش گذاشته شوند و حضور اقشار مختلف خود نمادی برای همبستگی است، به سهم خود نیز تشکر می کنم از همه کسانی که در مراسم های ملی یا انتخابات شرکت می کنند، اما سخن این است که اگر بدحجابی مسأله خلاف قانون است، چرا در راهپیمایی ها یا ایام انتخابات روی این نوع پوشش ها مانور تبلیغاتی داده می شود؟!

انصاری گفت: مردم ایران با هر نوع سلیقه ای یکپارچه هستند و در چهل سال گذشته همزیستی مسالمت آمیزی در کنار هم داشته اند. به کمک هم جنگ تحمیلی ۸ ساله را تحمل کردند و فرزندان خود را به جبهه فرستادند و شهید دادند. حتی اقلیت های دینی هزینه داده اند. اما در زمان جنگ هیچ گاه بحث بدحجابی مطرح نبود. امروز نیز باید افتخار کنیم اگر در مراسم های ملی، دینی و بدرقه شهدا همه مردم با هر نوع پوشش و سلیقه ای یکپارچه حضور پیدا می کنند. این باعث افتخار است و به تعبیر رهبر انقلاب، حتی کسانی که اصل نظام را قبول ندارند اما به کشورشان علاقه مندند باید در انتخابات شرکت کنند. ما که در انتخابات و سایر مراسم ها این طور با سعه صدر برخورد می کنیم و همه را ایرانی و محترم می دانیم، چطور در برهه های دیگر درباره مسأله حجاب تنگ نظرانه وارد می شویم؟

رفتار تنفربرانگیز ماموران انتظامی با زنان قابل توجیه نیست

وی ادامه داد: رفتار تنفربرانگیز ماموران انتظامی با زنان قابل توجیه نیست و رفتاری دوگانه است که مردم با آن مواجه اند‌. حتی سریال های تلویزیونی باید انعکاس دهنده واقعیات اجتماعی باشند و سازندگان باید این اختیار را داشته باشند تا جامعه را مشابه آنگونه که هست، نشان دهند. چه اشکالی دارد؟ اگر با شاخص گشت ارشادی بخواهند در ساخت فیلم ها و سریال ها عمل کنند و صرفا سراغ خانم های چادری روند، آیا می توانند به تولیدات درخور دست پیدا کنند؟

اصلا سراغ نداریم که حضرت علی(ع) با یک بدحجاب برخورد کرده باشد

انصاری گفت: این نوع برخوردها هیچ نسبتی با سیره عملی رهبران و اولیای دینی ما نداشته است. نه در زمان پیامبر اکرم(ص) و نه در دوره حکومت حضرت علی(ع) که قلمروی حکومت گسترده بود ما چنین رفتارهایی را سراغ نداریم. آنچه در تاریخ آمده، حضرت امیر(ع) در گرمای کوفه وارد بازار می شدند و با تازیانه ای در دست با مرتکبان گران فروشی و کم فروشی برخورد می کردند، ولی اصلا سراغ نداریم که حضرت با یک بدحجاب برخورد کرده باشد. حتی در تاریخ عکس این قضیه آمده است که وقتی زنانی بدپوشش از قبایل و روستاهای اطراف برای خرید و فروش به بازار می آمدند، امیرالمومنین(ع) در برخورد با آنها بسیار نرمش داشتند.

وی افزود: در خصوص حضرت امام و رهبری نیز، همه می دانیم که زنان تا قبل از انقلاب چه با حجاب و چه بی حجاب دوشادوش هم در راهپیمایی ها شرکت می کردند و بعد از انقلاب هم بدون اینکه اجبار و اکراهی باشد، به تدریج بر جمعیت باحجابان به نحوی آگاهانه افزوده شد. در واقع جامعه خودش به نقطه اعتدال و تعادل رسید.

امام خمینی در برخورد ماموران با مردم نه تنها در بحث حجاب که در مسائل بزرگ و خاص هم معتقد به مدارا بودند

حضرت امام در برخورد ماموران با مردم نه تنها در بحث حجاب که در مسائل بزرگ و خاص هم معتقد به مدارا بودند و پیام هشت ماده ای ایشان به شدت روی این موضوع تاکید دارد که ماموران حق ندارند خارج از عرف و کرامت اسلامی و انسانی حتی با متهمین و مجرمین برخورد کنند، چه رسد به شهروندانی که نوع حجاب خاصی را انتخاب کردند.

چرا باید دوگانه ای خطرناک میان مردم کشور ایجاد کنیم؟
رهبری به شدت نسبت به قضاوت های سطحی و متعصبانه در خصوص خانم هایی که حجاب کامل را رعایت نمی کنند، هشدار می دهند

وی افزود: سخنانی هم که از رهبری در جمع روحانیون منتشر شده حاکی از این است که ایشان به شدت نسبت به قضاوت های سطحی و متعصبانه در خصوص خانم هایی که حجاب کامل را رعایت نمی کنند، هشدار می دهند. سخنانی هم که از شهید سلیمانی در جمع روحانیون قم منتشر شده، همین را بازگو می کند و ایشان می گوید این ها دختران من و شما هستند. راز و رمز محبوبیت ایشان هم همین بود و دیدیم که در تشییع پیکرشان چه بسیار از زنان کم حجاب و یا بی حجاب مانند کسانی که برادر خود را از دست داده اند، گریه می کردند. بنابراین وقتی می توانیم با رفتار شهید سلیمانی، امام گونه مردم را به حجاب دعوت کنیم چرا باید با رفتارهای تند، حتی برخی باحجابان را از حجاب متنفر کنیم؟ یا با حجاب ها را در جامعه انگشت نما کنیم؟ چرا باید دوگانه ای خطرناک میان مردم کشور ایجاد کنیم؟ این نوع رفتار نه تنها تاثیری در توسعه حجاب ندارد بلکه کاملا تاثیری معکوس خواهد داشت و عده ای از معتقدان به حجاب را هم به مقابله با این گونه رفتارها وامی دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: معتقدم مسئولین باید تجدیدنظری اساسی در این نوع برخوردها داشته باشند و اگر قانون در این زمینه نقص دارد، نقص آن را برطرف کنند. ما احتیاج به یک برنامه ریزی دقیق در این رابطه داریم. به نظرم در مسائلی که نیاز به تبیین بیشتر دارند، به تعبیر رهبری باید جهاد تبیین شکل بگیرد.

مجید انصاری: مصوبه مجلس در خصوص دیوان عدالت خلاف قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم است

مجید انصاری: مصوبه مجلس در خصوص دیوان عدالت خلاف قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم است/ طبق قانون اساسی قانونگذاری منحصرا از شئون مجلس شورای اسلامی است/ مجلس باید یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت

این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟ مجلس شورای اسلامی باید فکر می کرد و یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام و به نقل از پایگاه خبری جماران : عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم دارد، گفت: این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری را در ادامه می خوانید:

به نظر شما مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری چه قدر با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری سازگاری دارد؟

مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم دارد. در حقیقت این مصوبه علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی هست، بر خلاف منافع و مصالح موکلینی است که نمایندگان را به مجلس فرستاده اند. چون بر اساس این مصوبه مردم نمی توانند از عملکرد و مصوبات این دو شورا به دیوان عدالت شکایت کنند.

این مسأله با اصل 34 قانون اساسی مغایرت دارد. از این جهت که این اصل دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و طبق این اصل هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجع کند. به هر حال دیوان عدالت زیرمجموعه قوه قضائیه است و شعب و واحدهایی برای دادخواهی مردم دارد. مستثنی کردن این دو شورا از صلاحیت دیوان به این معنا خواهد بود که اگر به افرادی از رهگذر مصوبات این دو شورا ظلم شود، عملا حق دادخواهی از آنها سلب شده است. ما مرجع دیگری برای رسیدگی به تظلمات مردم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نداریم.

و طبق اصل 173 قانون اساسی که به تشکیل دیوان عدالت مربوط می شود، تصریح دارد که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌ نامه‌ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می ‌گردد». پس مستثنی کردن دیوان از صلاحیت رسیدگی به این دو شورا خلاف اصل 173 هم هست.

اما شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برای خودشان شأن قانونگذاری هم قائل هستند و در موارد متعدد شاهد بوده ایم که وقتی این دو شورا قانونگذاری می کردند دیوان عدالت وارد می شد و این مصوبه را لغو می کرد. ولی بر اساس این مصوبه می توانند قانونگذاری کنند و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد. بر این اساس می توان گفت مجلس قانونگذاری در این موارد را از خودش سلب کرده و به این دو شورا داده است؟

واقعیت این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر ضرورت انقلاب فرهنگی که اوایل انقلاب صورت گرفت، برای مدیریت یک امر موقت، تأسیس شد. به همین جهت علی القاعده بعد از بازگشایی دانشگاه ها و شروع کار عادی دانشگاه ها این شورا باید به کار خودش خاتمه می داد. به همین جهت مواردی را که حضرت امام برای شورای بازنگری قانون اساسی و نهایتا مجلس خبرگان جهت بازنگری تعیین فرمودند، مسأله شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود و در پاسخ به نامه ای هم که نمایندگان مجلس خدمت حضرت امام نوشته و در رابطه با برخی اقدامات فراقانونی انتقاد کرده بودند، حضرت امام با صراحت تأکید فرمودند که حق با نمایندگان مجلس است و این گونه اقدامات بنا بر ضرورت سال های اول انقلاب و جنگ صورت گرفته و از این پس همه باید ملتزم باشند که به قانون اساسی عمل کنند.

طبق قانون اساسی قانونگذاری منحصرا از شئون مجلس شورای اسلامی است جز در دو مورد که استثنا کرده؛ یکی مقررات مربوط به مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دیگری مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این دو مورد قانون اساسی وضع مقررات را به خودشان واگذار کرده و در بقیه موارد مجلس شورای اسلامی یگانه دستگاه صالح برای وضع قوانین و مقررات است و هیأت دولت و وزرا مرجع تصویب آیین نامه ها هستند.

بنابر این، از این جهت که مجلس در این مصوبه خودش به مصوبات این دو شورا اشاره کرده و گفته دیوان عدالت حق رسیدگی به این مصوبات را ندارد، تلویحا وضع قانون توسط این دو شورا را پذیرفته و این مسأله بر خلاف اصل 85 قانون اساسی است که می گوید «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند».

البته مقام معظم رهبری از جایگاه ولایت امر وظایف و اختیاراتی به این دو شورا محول فرموده اند. در عین حال بر لزوم هماهنگی آنها با سایر قوا تأکید داشته اند. بنابراین، تأسیس نهادی توسط رهبری الزاما به معنای عدم اجرای قوانین موضوعه کشور و عدم نظارت نهادها و دستگاه های رسمی و قانونی نظام بر عملکرد آنها نمی باشد.

از سوی دیگر اصل تفکیک قوا هم مطرح است. این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟ مجلس شورای اسلامی باید فکر می کرد و یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت.

از جهت دیگر نوعی تبعیض ناروا هست و هم بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی و هم بر خلاف سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که رهبری بر ضرورت وضع قوانین عادلانه و پرهیز از تبعیض ناروا در وضع قانون تأکید فرمودند.

با توجه به اینکه اشاره کردید این مصوبه مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده توسط رهبری است، می توان گفت این مصوبه مغایر اصل 110 هم هست؟

در سیاست های کلی قانونگذاری هم تأکید بر عدالت محوری قوانین شده و هم تأکید بر اینکه باید قوانین مصوب مجلس ناظر به نیازهای واقعی جامعه باشد. سؤالی که مطرح هست اینکه چه نیازی پیش آمده که مجلس شورای اسلامی در این اوضاع دیوان عدالت را از رسیدگی به شکایات مردم منع کرده است؟! در حالی که نیاز واقعی جامعه ما امروز این است که در جهت توسعه عدالت و تأمین حقوق شهروندی تلاش کنیم. اگر می بینیم دستگاهی به شکایت مردم رسیدگی نمی کند و یا تقصانی در کار و تشکیلات قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات مردم هست، باید آن را برطرف و قوه قضائیه را در جهت اجرای عدالت تقویت کرد.

آن هم در شرایطی که الآن رئیس محترم قوه قضائیه برنامه ریزی جدی شروع کرده اند در اجرای سند توسعه قضایی که انصافا قابل تقدیر است؛ گام های مؤثر و خوبی هم برداشته اند و همین طور که آقای اژه ای اعلام کردند در اهداف کوتاه مدت سند توسعه قضایی 80 درصد موفق بوده اند و فعلا توجه را به اهداف میان مدت و بلند مدت معطوف کرده اند. در این شرایط ایجاد اخلال در کار قوه قضائیه از یک طرف و ایجاد خلأ برای رسیدگی به شکایات مردم از دو شورای مهم مذکور در راستای کدام نیاز جامعه بوده است؟!

تصمیمات شورای عالی فضای مجازی بر زندگی آحاد مردم تأثیر می گذارد. امروز فضای مجازی مهمترین ابزار زندگی مردم و حتی اقتصاد کشور شده و همه شئون زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روابط بین الملل، آزادی اطلاعات و آزادی بیان با فضای مجازی پیوند خورده و هر نوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همه عرصه های زندگی مردم اثر مستقیم دارد. لذا به نظر من مصوبه مجلس خلاف این بند از سیاست های کلی قانونگذاری است که گفته باید قوانین مجلس ناظر به نیاز واقعی جامعه باشد.

با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر طرح موسوم به صیانت خیلی خبرساز شده و الآن هم به شورای عالی فضای مجازی رفته، به نظر شما این نوع اختیار دادن به شورای عالی فضای مجازی و اینکه دیوان عدالت نتواند به مصوبات آن ورود کند، می تواند به آن طرح هم مربوط باشد؟

این یک مورد است از موارد بیشماری که می توانند داشته باشند. شورای عالی فضای مجازی نسبت به امور مختلف فضای مجازی تصمیم گیری می کند و همان طوری که اشاره کردم گستره فضای مجازی امروز تمام شئون زندگی مردم را در بر گرفته است. البته وجود شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک شورای هماهنگ کننده و برنامه ریز برای هماهنگی دستگاه ها، انجام پژوهش ها، آینده نگری، آینده پژوهی و استفاده از مراکز علمی و دانشگاهی و تجارت جهانی می تواند شورای مفیدی باشد و شاید وجودش از این حیث ضروری است.

اما مشروط بر اینکه اگر به جمع بندی رسیدند این جمع بندی را از مجاری قانونی خودش اعمال کنند. یعنی اگر موضوع در حوزه صلاحیت مجلس است، باید شورای عالی فضای مجازی پیگیری کند و از دولت بخواهد که لوایح مختلف را تهیه کند و به مجلس بدهد و یا مجلس طرح های لازم را تهیه کنند و به تصویب برسانند؛ نه اینکه حق قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از مجلس سلب و به شورای مرکب از نمایندگان دستگاه های مختلف واگذار شود. این تداخل قوا و با اصل تفکیک قوا ناسازگار است.

همین مسأله راجع به شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است. شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر به تصمیماتی می رسد که نهایتا باید تبدیل به قانون شود، علی القاعده باید قانون اساسی را رعایت کند و از طریق مجلس پیگیر وضع قوانین باشد. در جایی هم که به جمع بندی می رسند باید اقدامات اجرایی صورت بگیرد، علی القاعده باید از طریق دولت اعمال کنند و نمی شود صلاحیت ذاتی وزرا، هیأت دولت و رئیس جمهور را سلب کرد. ریاست رئیس جمهور و عضویت چند وزیر در شوراهای مذکور نمی تواند این مشکل حقوقی را حل کند. زیرا این شوراها مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی قوای مختلف و نهادهای رسمی و غیررسمی هستند.

به نظر من اختیار امور اجرایی دانشگاه ها در حوزه کار اجرایی دولت است و اگر دانشگاه ها توسط هیأت امنا اداره می شوند و هیأت های امنا استقلال دارند باید نسبت به جذب اساتید، تعیین رؤسای گروه ها و تعیین رئیس دانشگاه تصمیم بگیرد. به هر حال اینها از امورات اجرایی است و قانون اساسی مسئول امور اجرایی را مشخص کرده است. از این حیث من تصور می کنم این مصوبه در نظامات حکمرانی قانونی کشور اخلال ایجاد می کند و نوعی به هم ریختگی را دامن می زند و متأسفانه ما شاهد گسترش این نوع مسائل هستیم.

البته اشکالات دیگری هم هست. مثلا اینکه آیا شورای نگبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی رسیدگی می کند؟ بالأخره طبق قانون اساسی هر مقرراتی که در کشور وضع می شود اگر قانون است باید شورای نگهبان عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را تأیید کند و اگر در حد آیین نامه است عدم مغایرت آن با قوانین موضوعه کشور را باید رئیس مجلس تأیید کند.

این هم اشکالی است که البته ربطی به این مصوبه ندارد و اشکالاتی است که به طور کلی به عملکرد این نوع شوراها وارد است و من فکر می کنم اگر واقعا وجود این شوراها ضروری هست باید تدبیری اتخاذ شود که جایگاه قانونی رسمی پیدا کنند و تا آن زمان لااقل تلاش شود حوزه اختیارات و دخالت های آنها محدود به موارد ضروری و در هماهنگی حداکثری با قوای سه گانه و دیگر نهادهای مرتبط در قانون اساسی باشد.

به نظر شما با توجه به مغایرت هایی که اشاره کردید این مصوبه مجلس با قانون اساسی و سیاست های کلی قانونگذاری دارد، شورای نگهبان آن را تأیید می کند؟

به نظر من این مصوبه دارای اشکالات عدیده ای است و امیدواریم خود مجلس محترم در این کار تجدید نظر کند و اجازه بدهند کشور روی روال قانونی و درست پیش برود. شورای محترم نگهبان همین چند ماه پیش مصوبه مجلس در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا را رد کرد. یعنی مجلس طرحی با قید فوریت داده بودند که دیوان عدالت حق رسیدگی به شکایات از انتخابات شوراها را نداشته باشد. شورای نگهبان رد کرد و چند دفعه این مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت.

شورای نگهبان آن را بر خلاف اصل 34 قانون اساسی که مربوط به حق دادخواهی مردم است دانست و نهایتا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع گردید و دو هفته پیش در مجمع تشخیص مصحلت مسأله مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا نزدیک به اتفاق آراء اعضای مجمع نظر شورای نگهبان را تأیید کردند و گفتند که مجلس نمی تواند دیوان عدالت را از رسیدگی به شکایات انتخابات شوراها منع کند. به طریق اولی این مسأله نسبت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصداق بیشتری پیدا می کند.