قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب ایران دردیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهورایران:علاوه بریاست 145 حزب عضو خانه احزاب ایران، صدای بی صدایان ایران هستم.
به گزارش روابط عمومی خانه احزاب ایران شامگاه دوشنبه 5 ، آذرماه1403 شورای مرکزی خانه احزاب ایران درسالن شهید بهشتی ریاست جمهوری با رئیس‌جمهوری ایران دیدارکردند، دراین دیدارکه حاجی مبرزایی رئیس دفتررییس جمهور،ربیعی دستیارویژه، سنایی مشاور سیاسی و معاون سیاسی دفتررییس جمهور وعرف معاون پیگیری های ویژه نیز حضور داشتند.

پس ازتلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری وحیدحشمتیان،
ابتدادکترسنایی مشاورسیاسی رییس جمهورومعاون دفتررییس جمهور ضمن عرض خیرمقدم ازتلاش وپیگیری دکتر قدرتعلی حشمتیان برای تشکیل این جلسه وملاقات بارییس جمهورتشکرکرد،

سپس قدرتعلی حشمتیان رییس خانه احزاب ضمن تشکر ازرییس جمهورمحترم، اظهارداشت: بنده صدای بی صدایان ایران وصدای پیشکسوتان وبازنشستگان ورزمندگان ومحرومان کشورهستم وجناب آقای پزشکیان نیک میداند ویادآوری میکنم،که مشاورعالی ستادمرکزی ایشان بوده و دراستادیوم شیرودی وسالن اجلاس ومرکزپنج استان درزمان تبلیغات بعنوان رییس خانه احزاب ایران ورییس جبهه مستقلین واعتدالگرایان ایران وعضو هیآت رییسه کانون نمایندگان ادوارمجلس وکسی که بیش 2107روز سابقه حضور درمناطق عملیاتی وجبهه های حق علیه باطل را درسابقه داشته وبازمانده عملیات کربلای یک هستم، سخنران قبل ازدکترپزشکیان بوده ام وازطرف ستادمرکزی برای سخنرانی به 28 شهرستان اعزام شدم وبیش جهارماهه، تقاضای ملاقات اعضای شورای مرکزی خانه احزاب وجبهه مستقلین واعتدالگرایان با رییس جمهور رانموده ام.

که متاسفانه بعدازملاقات جبهه پایداری، جبهه اصلاحات، حزب موتلفه، حزب اعتدال وتوسعه امروزبما وقت داده شده است.
حشمتیان سپس درمورد اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان ورفع مشکلات محرومان ومهارتورم وگرانی مطالبی رابیان واظهار داشت: بنده سالها بعنوان مشاور درکنار آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ومشاوررییس سابق مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم محروم درمجلس شورای اسلامی وبازرس ويژه جانشين فرماندهي معظم کل قوا ومشاورعالی وزرا بوده ام، وبارها اعلام کرده ام که همانندکشورهای دیگر که نمونه آن را در سفراخیرمان به چین شاهدبودیم، ضروری است که مسولین محترم به احزاب توجه ویژه داشته باشند،
احزاب ضربه گیر وحامی دولت ومردم هستند.

لذاخود ودبیران کل احزاب همراهم آمادگی داریم بعنوان مشاوربرای رفع مشکلات عدیده مردم به دولت کمک کنیم.
سپس 12 نفراز27 نفر ازاعضای حاضرخانه احزاب ایران دراین جلسه،
بقیدقرعه چهارنفراز اصولگرایان(بوربور، کنعانی مقدم ، روح الامینی،شهاب) وچهارنفرازاصلاح طلبان(کمالی، صوفی، کواکبیان، مدارایی) وچهارنفرازمستقلین واعتدالگرایان(متانی، بیادی، خداقلی زاده، جعفری) مطالبی را دررابطه با تحزب ومشکلات کشور بیان نمودند،
آنگاه دکترپزشکیان رییس جمهورایران طی سخنان مبسوطی ضمن اشاره به صحبت‌ها ودرخواست های سخنرنان، اظهارداشت: ما آماده پذیرش پیشنهادات ونظرات بوده وهستیم وازمشاوره های احزاب حتما استفاده میکنیم،سپس دررابطه بحث مشکلات مردم مطالبی را بیان وفرمودند 12 کارگروه تشکیل داده لیم رییس جمهور وعده دادند که بمرورمشکلات مردم وجامعه راباهمکاری مردم ومجلس وحمایت مقام معظم رهبری که امروز دوشنبه 5 آذرهم درخدمتشان بوده اند،حل کنند.

۰

درحاشیه پایان جلسه دکترپزشکیان خطاب به حشمتیان فرمودند امروزحکم مشاورعالی ستاد شمارا خواهیم زد صکه متآسفانه درهمین لحظه، آقای حاجی میرزایی رییس دفتر عنوان کردند:ایشان بازنشسته هستند.که حشمتیان هم بلافاصله اظهار داشت ، خیلی ازمعاونین رییس جمهور ووزرای دولت ازبانشستگان اعاده بخدمت شده هستند.بنده بیش ازده سال ازبرخی ازآنهاکوچکترهستم.
بعلاوه درقانون منعی برای بکارگیری ایثارگران واشخاص مورد نیازبعنوان مشاور ویا دستیارویژه وجود ندارد.
رییس جمهور محترم صاحب اختیار وماهم آماده خدمت به مردم ودولت هستیم.

انتهای خبر

اولین رویداد تخصصی فناوری های نوین با ایجاد ارزش افزوده از ضایعات کشاورزی در صنایع تبدیلی و امنیت غذایی به میزبانی کشت و صنعت پرمون طب ایرانیان مستقر در پارک علم و فناوری تربیت مدرس تهران برگزار شد
ادامه مطلب

بی توجهی به واقعیات بدیهی در ربط دادن واردات خودرو به اقتصاد مقاومتی و مخالفت با واردات نشان می دهد که ذی نفعانی پرنفوذ می توانند بر رویه های ساختاری کشور اثر بگذارند، و هزینه های زیادی را بر مردم تحمیل نمایند.

به گزارش نوپیام و به نقل از الفباخبر ، پس از اصلاحات متعدد مجلس شورای اسلامی بر طرح اصلاح بازار خودرو که در بخشی از آن اجازه واردات محدود در برابر ارز ناشی از صادرات خودرو و خدمات خودرویی داده شده است و ارجاع مجدد آن به شورای نگهبان، به یک باره خبری در رسانه ها به نقل از طحان نظیف سخنگوی شورا منتشر شد که می گوید ایرادهای «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» همچنان پابرجا است و طرح به مجلس عودت داده می شود.

باید دید که چه کسانی در مجمع با این طرح که ارتباط ارگانیکی به آنجا ندارد مخالف هستند و چرا به طور علنی در مناظره های فنی حاضر نمی شوند. یکی از کسانی که بارها علیه طرح مجلس شورای اسلامی مصاحبه کرده مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری است که حضور پررنگی در شرکت های ایران خودرو دارد و یکی از کسانی است که بر ناکارآمدی این خودروساز بزرگ کشور اثر داشته است. کسی که می تواند واردات خودرو که یک طرح تخصصی است را در شورای نگهبان عقیم گذارده و آنرا به توپ پاسکاری بین مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی تبدیل کند، طبیعتا می تواند بر مدیریت کنونی ایران خودرو هم اثرگذار باشد و مانع اداره آن به صورت یک بنگاه خصوصی شود. وضعیتی که از عجایب بازار سرمایه ایراان به شمار می رود، زیرا ایران خودرو؛ هم شرکتی بورسی است و هم به صورت پاتوق سیاسیون، و دولتی اداره می شود.

ناکارآمدسازی سیستمی صنعت خودرو کشور به طور اتفاقی رقم نخورده است و شاهد وضعیتی هستیم که نه مانند کشورهای عربی قید تولید خودرو را زده و اجازه داده ایم برندهای باکیفیت خارجی وارد کشور شوند، و نه به کشوری خودروساز تبدیل شده ایم، که این “فعل” بدون “فاعل” محقق نشده است. بررسی سوابق مصطفی میرسلیم در فضای سایبر نشان می دهد که ایشان سمت های بالایی در صنعت خودروسازی کشور دارد. به طوری که:

عضو هیئت مدیرهٔ شرکت دسا (دیزل سنگین ایران)
رئیس هیئت مدیرهٔ شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
ناظر عالی طرح موتور ملی پایهٔ گازسوز
ناظر عالی طرح موتور ملی دیزل سواری

است و به جای پاسخگویی درباره عملکرد خود و وارد آمدن زیان به صدها هزار سهامدار ایران خودرو که اثر زیادی بر کلیت بازار سرمایه نیز دارد(البته میرسلیم یکی از مدیران و تصمیم گیران ایران خودرو است و باید در یک منظومه کلان نقد شود)، در حال نسخه پیچی برای تمام صنعت خودرو، حتی در بخش واردات به صورت مداخله در تصمیم های مجلس و شورای نگهبان است. این مدیر متخصص که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا خودروسازی را می تواند اداره کند هنوز بر روی موتور دیزلی کار می کند(با چه خروجی مشخصی معلوم نیست) و نمی داند که جهان به سمت موتورهای هیبریدی و برقی حرکت کرده و باید با موتورهای احتراق درونی خداحافظی کند.

عرفی سازی قانون!

تا سال 1397 واردات خودرو به کشور آزاد بود و کسی آنرا مخالف اقتصاد مقاومتی نمی دانست و ممانعت از واردات نیز با دستور نعمت زاده و پیش از بازگشت تحریم ها انجام شد، اما برای ازسرگیری مجدد واردات خودرو شاهد تصویب طرح در مجلس و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوعی هستیم که به طور منطقی به آن مربوط نمی شود. زیرا مجمع تنها در صورتی می تواند به موضوعی ورود کند که بین مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی اختلافی بر سر تفسیر قانون اتفاق بیافتد. اما در مساله کنونی بخشی از مجمع که باید بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نظارت کند وارد دخالت در حسن “تصمیم گیری” شده است و در میانه راه رسیدن طرح مجلس به شورای نگهبان، آنرا قیچی می کند. اگر هیات نظارت بر مصوبات مجلس اعمال نظر کرده و طرح مجلس را وتو کند، آیا نباید پاسخگوی وضعیت بازار خودرو نیز باشد؟ آیا نهادی در کشور می تواند چنان قدرتی داشته باشد که طرح مجلس و شورای نگهبان را وتو کند، اما پاسخگو نباشد و آیا می توان در چنین شرایطی، از دولت مطالبه پاسخگویی کرد؟ وقتی تصمیم گیری با یک نهاد باشد، سایر نهادها را نمی توان وادار به پاسخگویی نمود.

مصطفی میرسلیم که به شدت علیه طرح مجلس صحبت می کند، با همان منطقی با واردات خودرو مخالف است، که اصرار دارد شرکت های بورسی شده خودرویی کشور را به صورت دولتی و با حضور در چندین شرکت که باید جای متخصصین کشور باشد، مدیریت کند و مسئولیت وضعیت ایجاد شده را نیز قبول نمی کند. نتیجه چنین دخالت هایی، عرفی سازی قانون و خارج کردن آن از ریل حکمرانی است، درحالیکه قانون را باید به طور 100 درصدی اجرا کرد و به هیچ بهانه ای نمی توان بخش یا بخش هایی از قانون را تعطیل نمود، شاهد دخالت های تفسیری عده ای از ذی نفعان هستیم.

بی توجهی به واقعیات بدیهی در ربط دادن واردات خودرو به اقتصاد مقاومتی و مخالفت با واردات نشان می دهد که ذی نفعانی پرنفوذ می توانند بر رویه های ساختاری کشور اثر بگذارند، و هزینه های زیادی را بر مردم تحمیل نمایند. اگر می بایست واردات هر چیزی که نمونه ای در داخل دارد را مخالفت با اقتصاد مقاومتی بدانیم، بیش از 99 درصد واردات را باید ممنوع کنیم، زیرا در سال 1399 اقلامی مانند: 800 تن بند شلوار، 800 تن بیل و کلنگ، 152 تن قلوه سنگ، 660 تن شلنگ، 751 تن زیپ لباس، 378 تن سنجاق قفلی، 105 تن چکش و پتک، 9 تن کیسه ادرار، 385 تن آب پنیر، 400 تن میوه مصنوعی، 346 تن گاوآهن، 2 میلین دلار طشتک 13 تن سنگ با صرف صدها میلیون دلار از منابع ارزی کشور وارد شده است، و چون ذی نفعان سیاسی توان دست اندازی به آن اقلام را ندارند اهمیتی هم نمی دهند. همین ذی نفعان کاری به خروج 10 میلیارد دلار ارز از کشور بابت خرید ملک در ترکیه ندارند، چون نمی توانند از آن سهمی بردارند. اما بر سر راه واردات خودرو که باعث توقف رالی قیمت ها و افزایش رفاه خانوارهای ایرانی می شود سنگ اندازی می کنند.

شواهد متقن نشان می دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی زیر بار نظر هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که باید سیاست ها را پس از اجرا با منطق کارشناسی بررسی کرده و به رهبر معظم انقلاب گزارش کند تا برنامه بعدی با حذف ایرادها تصویب شود اما به مداخله گر در تصمیمات مجلس و شورای نگهبان تبدیل شده است، نمی روند. با این حال انتظار می رود که مجلس در یک طرح جامعتر، به دنبال اصلاح صنعت خودرو ذیل یک سیاست کلی رقابتی-حمایتی باشد که در آن، متغیر مداخله گر که رفاه خانوارها را با وارد کردن مدیران سیاسی و ناکارامدسازی صنعت خودرو کشور از بین برده است، از این صنعت بیرون رانده و بخش خصوصی و مردمی را جایگزین کند.