به گزارش نوپیام به نقل از پول نیوز، انتخابات بزرگترین، مهمترین و تاثیرگذارترین اتفاقی است که در عرصه‌های سیاسی صورت می‌گیرد. انتخابات تنها نماد دموکراسی است که در برابر دیکتاتوری قد علم می‌کند و پاسخی قاطع به اقتدارگرایی می‌دهد. بنابر این در هر حکومت یا رژیمی که انتخابات با جدیت پیگیری و به موقع برگزار شود، می‌توان ادعای حکومت مردم بر مردم را مطرح کرد.

انتخاب نیازمند دقت

در انتخابات مردم پای صندوق‌های رای می‌آیند تا به افرادی رای دهند که توان مدیریت بر آن بخش از امور کشور را داشته باشند. بنابر این مردم باید هنگام انتخابات، نهایت دقت را در رای دادن به عمل آورند، زیرا با کوچکترین اشتباه، مدیریت کشور را برای مدت تعریف شده در قانون، به فرد یا افرادی می‌سپارند که کشور را به چالش خواهند کشید یا در نتیجه مدیریت غلط، سیر قهقرایی جایگزین سیر صعودی و پیشرفت می‌شود. عکس این نیز متصور است، بدین معنا که با انتخاب افراد اصلح و توانمند، کشور پله‌های ترقی را طی خواهد کرد.

بازگرداندن به مسیر

اداره امور کشور به دست قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضاییه سپرده شده که تنها در یک مورد، تعیین ریاست قوه قضاییه به واسطه اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به ولایت فقیه سپرده شده و دو قوه دیگر با انتخاب مستقیم مردم تعیین می‌شود. برای آنکه مردم بتوانند در صورت اشتباه در یک دوره از انتخابات و تعیین فرد یا افرادی ناکارامد، کشور را به مسیر درست بازگردانند، برای هر قوه دوره‌های چهارساله زمانبندی شده که با پایان یافتن هر دوره، انتخابات دیگری برگزار می‌شود. اکنون نیز دوره چهارساله قوه مقننه رو به پایان است و می‌بایست مردم بار دیگر پای صندوق‌های رای بیایند.

قدرت مجلس در اصلاح

مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قوه مقننه، قوه ناظر بر عملکرد قوه مجریه است به همین دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر امروزه نسبت به وضعیت کشور انتقادی مطرح می‌شود که ریشه آن در عملکرد قوه مجریه است، باید عملکرد قوه مقننه را زیر تیغ نقد بیاوریم، زیرا قانون اساسی با ابزار‌های گوناگون شامل تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح، این حق را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده تا دولت را به مسیر درست بازکرداند. بنابر این باید انتخابات مجلس شورای اسلامی را جدی بگیریم.

تغییر با ابزار

هر تغییر یا اصلاحی، ابزار خاص خودش را دارد. دوره تفکرات جنگ و خونریزی گذشته و با هجوم آوردن به کف خیابان، برهم زدن نظم عمومی، آسیب رساندن به اموال مردم و بیت المال، تنش زایی و بحران آفرینی، نمی‌توان تغییر یا اصلاحی را به وجود آورد، بلکه باید با استفاده از ابزار انتخابات، افرادی را در راس امور برگزینیم که بتوانند اعتقادات و باور‌های مان را به مرحله اجرا درآورند، البته اعتقادات و باور‌هایی که بیانگر هرج و مرج و بی قانونی نباشد.

رویکرد دوگانه انتخابات

انتخابات باید جدی گرفته شود، زیرا رویکردی دو گانه دارد. رویکرد اول توسل به نظام دموکراسی برای ایجاد تغییر یا اصلاح در داخل است. البته چنانچه مردم نسبت به شرایط موجود رضایت داشته باشند، این حق را دارند که به ادامه شرایط موجود رای دهند و آن‌هایی که در اقلیت قرار می‌گیرند، باید بر اساس دموکراسی، به خواسته اکثریت احترام بگذارند و تابع شوند. رویکرد دوم انتخابات، تاثیرگذاری در جهان است. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که جهان به هر انتخابات در هر نقطه‌ای توجه دارد. همانگونه که جمهوری اسلامی انتخابات هر کشوری در هر گوشه از جهان را بررسی و نسبت به آن اظهار نظر می‌کند، دیگر کشور‌ها نیز انتخابات ایران را نقد و بررسی می‌کنند. بنابر این انتخابات به حکومت وجاهت می‌دهد و هر چقدر حضور مردم پای صندوق‌های رای بیشتر باشد، جهان به ویژه تفرات مخالف جمهوری اسلامی، به خود اجازه هر گونه اظهار نظری نمی‌دهد.

تاثیر در تغییر مسیر

نگاهی به دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، نشان می‌دهد که تا چه اندازه انتخابات در تغییر مسیر موثر بوده است. در مدیریت پس از انقلاب، تفکرات اصولگرا، اصلاح طلب، معتدل، مستقل، افراط گرا و بسیاری عناوین دیگر بخش‌هایی از اداره کشور را بر عهده گرفتند که با روی کار آمدن هر کدام، روند مدیریت کشور متحول شد. بنابر این همچنان می‌توان با آمدن پای صندوق‌های رای، به فکر محکم کردن باور‌ها و تفکرات اکثریت بود که بر اساس قانون، احترام اقلیت را بدنبال خواهد داشت.

تفکرات منسوخ تحریم

آنچه در برخی موارد مطرح می‌شود، تفکر منسوخ تحریم انتخابات است. کسانی که تحریم انتخابات را تبلیغ می‌کنند، براستی دنبال چه هستند؟ اگر دنبال کنندگان تحریم انتخابات، خود را محق و اکثریت می‌دانند، باور ندارند که با تحریم انتخابات، اقلیتی رای خواهند آورد و بر آنان حکومت خواهند کرد؟ به نظر می‌رسد دنبال کنندگان تحریم انتخابات، درک درستی از قانون ندارند و نمی‌دانند که انتخابات با هر تعدادی از جامعه رسمیت می‌یابد. قانون تعیین نکرده که چه تعداد از واجدین شرایط رای دادن، باید پای صندوق‌های رای حضور یابند، بلکه به مردم اختیار داده که در انتخابات شرکت کنند یا شرکت نکنند. به عبارت بهتر انتخابات با حضور هر تعدادی از واجدین شرایط، رسمیت می‌یابد. به همین دلیل است که در یک دوره انتخابات مجلس، نفر اول تهران با بیش از دو میلیون رای وارد مجلس می‌شود و در دوره دیگر نفر اول با ۷۰۰ هزار رای به مجلس رای می‌یابد، مهم اینجاست که مجلس با هر تعداد از واجدین شرایط تشکیل می‌شود.

تحقیر به چه قیمت

باید بپذیریم که همگی در یک کشتی نشسته ایم و هر اتفاقی برای این کشتی پیش بیاید، نفع و زیانش گریبانگیر همگان می‌شود. به همین دلیل باید در انتخابات شرکت کنیم تا گزک بدست مخالفان ندهیم. چرا باید سوژه تخریب و تحقیر باشیم، در حالی که می‌توانیم نماد وحدت، همدلی و قدرنمایی باشیم. باید به درک برسیم که افراد نماد ایران نیستند، بلکه ایران است که به افراد قدرت می‌دهد و قدرت ایران در گرو حضور مردم است. نباید به هیچ قیمت راضی به تحقیر کشورمان شویم و مهمتر اینکه نباید به هر کشوری اجازه تحقیر کشورمان را بدهیم. به همین دلیل باید اقتدار ایران را بار دیگر به رخ جهانیان بکشانیم.

دکتر زهرا نظری مهر / حقوقدان

خسارت دیدن مردم در محاکم علوی؛ «ترک فعل»، «تعلل» و «سهل انگاری» با چاشنی رفتار مستکبرانه اموی!

وقتی در تیرماه 1400، رئیس جدید قوه قضاییه به بازرسی ویژه قوه فرمان داد تا ظرف سه هفته مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و برای حل آن برنامه و زمان ¬بندی ارائه شود، بارقه ی جدید امید به جدیّت مبارزه با فساد در دل مردم روشن شد. اکنون امّا بعد از گذشت سی و سه هفته و در انتهای سال 1400 همچنان مردم در مراجعه به مراکز سرگردان، خسته و بدون جواب مشخص هستند.

به گزارش خبرگزاری نوپیام طی مصاحبه ای که خبرنگار خبرگزاری نوپیام با تنی چند از مراجعین به مجتمع قضایی شهید مدنی تهران کرده، عمده مسائل مراجعین عدم احترام به مراجعه کننده، برخوردهای ناشایست، بعضاً حتی فحاشی قضّات و مدیران دفتر بوده که این خوی مستکبرانه چاشنی «کم کاری»، «تعلل و مانع تراشی برای اطاله دادرسی» و «سهل انگاری توأم با طلبکاری از ارباب رجوع» شده است.

یکی از مراجعین شعبه 28 مجتمع مدنی، با اشاره به تضییع حقوق قانونی و مشروع خود طی دو سال گذشته، از عدم رسیدگی به موقع، عدم تعیین وقت دادرسی در موعدهای مقرر، عدم پاسخگویی به ایرادات و مرتفع ننمودن اشکالات موجود در این مجتمع به شدت ابراز نارضایتی نموده و عنوان داشت که بیش از دو سال از اتلاف وقتش در راهروهای مجتمع شهید مدنی میگذرد اما به دلیل عدم توجه و بی مبالاتی کارکنان شعبه با گذشت بیش از دو سال از شروع و طرح پرونده در این مجتمع نتیجه ای حاصل نگردیده است. با توضیح بیشتر مشخص می شود که پرونده مبنی بر رفع تصرف غاصبانه و خلع ید معارضین دو سال قبل مفتوح گردیده وعلیرغم کامل بودن مدارک لازم و کافی، مشخص می شود جهت اخذ نتیجه نهایی و متعاقبا صدور حکم و احقاق حق مالک شرعی و قانونی، هنوز هیچ حکمی صادر نگردیده است.

یکی دیگر از شهروندان در مصاحبه با این خبرگزاری عنوان می نماید که طی دو سال اخیر پنج بار وقت رسیدگی برای پرونده اش در شعبه 28، به تأخیر افتاده است و هر بار با یک دلیل به ظاهر ساده: «بلاتصدی بودن شعبه». این بی ارزش بوده وقت و اموال ارباب رجوع از یک طرف و برخوردها تند و به دور از ادب مدیران و قضّات از سوی دیگر، مهم ترین دغدغه مراجعین دیگر به این شعبه است.

در شعبه 48 مجتمع مدنی اما موضوع اصلی برخورد ناشایست مدیر و قاضی شعبه در کنار سهل انگاری است. یکی از شهروندان در بازگشت از این شعبه با حالتی پریشان از برخورد بسیار ناشایست مدیر و قاضی شعبه حکایت دارد. وی با اشاره به اشتباهی که قاضی شعبه در حکم صادره بدوی داشته، عنوان می¬کند که به خاطر این اشتباه قاضی بعد از دو سال معطلی برای صدور حکم، مجبور شده است مجددا دادخواست دیگری را ثبت نماید و مجددا همین زمان را طی کند. زمانی که قاضی و مدیر شعبه با اعتراض موجه این شهروند که جزو حقوق بحق و بدیهی و اولیه اوست مواجه می¬شوند، مدیر دفتر بجای پاسخگویی بابت اطاله دادرسی از واژه های زشت و زننده استفاده و اظهار می‌دارد که «دلم می‌خواهد» پرونده شما را با تاخیر 5 ماهه به اطاله برسانم.

سوالی که در این میان مطرح شده این هست: « آیا فردی که درجایگاه قضاوت و نیز سایر جایگاه¬های اداری دستگاه قضا در کشور دارای محاکم علوی، نباید در خور شأن قاضی که در جایگاه حضرت علی علیه السلام، نشسته است، رفتار نماید؟» شخصی که خود مجری قانون میباشد و می‌بایست آرامش خاطر در ارباب رجوع ایجاد نماید حال با بی ادبی تمام و وقاحت، تبدیل به شخصی شده که به ارباب رجوع توهین می‌نماید و رعایت شأن یک بانوی شیعه مسلمان و سادات علوی را ننماید؟ چنین تعارض و پارادوکسی چگونه قابل هضم می‌باشد؟ فارغ از اینکه سهل انگاری انجام شده مطابق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصداق تخلف بوده و توهین طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می¬شود، باید در نظر داشت که این زنجیره برخورد و رفتار با ارباب رجوع کاملا بر خلاف اسناد بالا دستی از جمله سند تحول قوه قضائیه که در سال 98 توسط ریاست محترم وقت قوه قضائیه ابلاغ گردیده بود می باشد. همانطور که حضرت امام خمینی (ره) مشکل «خوی کاخ نشینی و استکبار» است. سوال اینجاست که آیا شاغلین در دستگاه قضا، خود را خدمتگزار مردم می¬بینند یا ولی نعمتشان؟

شبیه به همین برخورد ناشایست به گونه ای دیگر در شعبه 35 اجرای احکام مجتمع مدنی گزارش شد. یکی از مراجعین وقتی به متصدی شعبه اعتراض موجه و قانونی می نماید که چرا قبل از اجرای حکم در خصوص ملکی که موضوع دستور فروش هست، استعلام ثبتی گرفته نشده، در مرحله اول با جواب¬های تند و بدون ارتباط و با پافشاری مورد برخورد ناشایست از سوی شعبه مواجه می شود.

گلایه و نارضایتی بعدی که در صحبتهای مراجعین جلب توجه می کند، کارشکنی و اعمال سلیقه شخصی در روند رسیدگی پرونده از جانب مدیر دفتر و یا کارکنان شعب می باشد. به طور مشخص موردی که یکی از شهروندان مطرح نمود این بود که در شعبه ۲۸ محتمع مدنی، پرونده ای که کلیه مدارک و استعلامات آن برای خلع ید کامل بوده، به کرّات به دلایل مختلف از جمله ارجاع به کارشناسی، بلاتصدی بودن، تغییر وقت نظارت و … بعد از 2 سال با پیگیری و خواهش زیاد منجر به رأی شد. متعاقبا با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه بعد از دو ماه از طرف شعبه به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ارسال گردیده و در کمال نا باوری پرونده مجددا به علت نقص به شعبه ۲۸ دادگاه عودت داده شده است. این در حالی است که مواد قانون آیین دادرسی مدنی به خصوص مواد 345 و 346 به صراحت در مورد مسئولیت دفتر شعبه بدوی در ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر دستورالعمل داده است. بر این اساس مدیر دفتر دادگاه بدوی موظف به ارسال پرونده بطور کامل و بدون نقص به دادگاه تجدید نظر می باشد. آن هم نقص فاحش عدم پرداخت کامل هزینه های دادرسی! اینکه چگونه ممکن است در یک پرونده¬ ی مشخص بعد از 4 ماه پرونده به صورت ناقص ارسال شود، والله اعلم. مطلب اصلی اینجاست که اگر با توجه به سابقه تعلل و تأخیر در زمان دهی به این پرونده، مدیر دفتر این شعبه متعمدا و با هدف حمایت از محکوم علیه، مسبب این رفت و برگشت و اتلاف وقت شده است که در قانون در مورد تبانی اظهار نظر شده است و اگر هم سهل انگاری در خصوص تکمیل پرونده انجام شده است، مطابق ماده 8 قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری، تکلیف تخلّف مشخص است.

اما در این میان افراد مراجعه کننده با حال بد، شهروندانی که از دفتر رئیس مجتمع قضایی بیرون می آید، حال بهتری دارد و نشانه های رضایت در صورتش پیداست. این شهروند که خود در یکی از شعب مجتمع به مشکلات عدیده¬ای برخورده بود، برای دادخواهی به دفتر سرپرست مجتمع شهید مدنی (آقای زمانی) می رود. آن چه از چهره کسانی که از اتاق سرپرست مجتمع بیرون می آیند مشخص است، یک چیز است: آرامش و رضایت. و این قطعا به خاطر برخورد محترمانه و با صبر و توجیه ارباب رجوع است. فارغ از این که درخواست ارباب رجوع چه بوده مشخص است که خواسته اش به دقت رسیدگی شده و برایش راه حل ارائه شده است.

هر چند بارقه امید در مجتمع مدنی از سوی سرپرست مجتمع و تعدادی از قضّات متعهد هنوز وجود دارد، اما سوال این است که سرپرست مجتمع چه قدر می تواند در مقابل این تعلل، سهل انگاری و ترک فعل های مشهود و رفتار ناشایست، به مراجعین رسیدگی نموده و مشکل آن ها را حل کند؟

از سوی دیگر، مراجعین به دستگاه قضایی بعد از چند ماه اتلاف و هدر رفت وقت و سرمایه مالیشان، نوعا با این روند اطاله دادرسی شدیدا متضرر شده و به نوعی مجازات به جای «متخلف» به «محق» اعمال می شود. نوعا مراجعین بجای احقاق حق شاهد ضایع شدن حقوق خود در گیر و دار فساد موجود در بعضی از شعب مجتمع قضایی مذکور و سایر مجتمع ها خواهند بود. سوالی که در این بین از بالاترین مرجع قضایی کشور باید پرسیده شود این است: «جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای؛ ریاست محترم قوه قضاییه. چه کسی مسئول و پاسخگوی خسارت مردم به علت اشتباهات و تعلل های مکرر سیستم قضایی است؟ آیا طولانی شدن یک دعوا، به جز متخلف به سود چه کسی است؟ آیا کارکنان قوه قضاییه نیز به خاطر ترک فعل و سوء عملکرد خودشان راهی دادگاه می شوند؟ »