” انتشار القائات و اظهارات خلاف واقع در فضای سایبر ، از اسباب تخدیش امنیت ملی بوده و جرم محسوب می گردد.”  

به گزارش خبری نوپیام فریبرز آقالو ، حقوقدان جوان ، توانمند و مستعد کشور در دیداری با اصحاب رسانه اعلام داشت ؛

القائات و یا واکنش هایی که بعضاً چه بصورت تعمدی و یا از باب تسامح موجبات صدمه و لطمه به امنیت ملی و چه بسا در سطح گسترده و بین المللی در سطح جامعه فراهم می نماید را میتوان مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی دانست هرچند با نشر خبر سایبری .

ایشان ادامه داده و گفتند برخی از افراد ممکن است از روی غرض ورزی و یا به هر انگیزه دیگر با تاکید و انتشار برخی اخبار جعلی و غیر واقعی موجبات بروز تنش در سطح اجتماع گردیده به گونه ای که عامل بروز ارعاب جمعی را فراهم می نمایند و البته نباید این موضوع را دور از نظر نگاه داشت در صورتی که رفتاری که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده بوقوع بپیوندد قطعاً در دستان مستحکم قانون با اعمال مجازات مورد تادیب قرار خواهند گرفت چرا که انتشار برخی اخبار که هنوز صحت و یا سقم آن از سوی مراجع رسمی ذیصلاح و متخصص در امر اعم از دستگاه قضایی ، امنیتی یا انتظامی مورد اعلام قرار نگرفته و اشخاص به صرف حدس و گمان و اشاعه آن در سطح کلان اقدام میدارند اسباب همسو شدن با جریانات معاند و اردوگاه دشمن را فراهم داشته و این رفتار را میتوان تشویش اذهان عمومی دانست .

وی تکمیل کرد و گفت در حوادث اخیر مدارس کشور به نوعی با موضوع افساد فی الارض مواجه بودیم که در آن حسب صراحت ماده 286 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد ؛ هرگاه جنایت وعمل مجرمانه ای علیه تمامیت جسمانی افراد و علیه امنیت داخلی ویا خارجی کشور که با انتشار مواد سمی و میکروبی ، تخریب یا احراق بصورت گسترده نظم و امنیت عمومی را بصورت شدید مختل نماید و خسارت عمده و در حد وسیع بزند ، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد .

که بدیهی است در ابتدای امر چنین موضوعی به ذهن متبادر می گردد، ولی در هر صورت احراز قضایی و قانونی نیاز داشته و تا زمانی که مسببین و یا عاملین آن شناسایی و تعقیب نشده امکان احراز اتهام آنها نیز منتفی است .

قطعاً دستگاه عظیم و پرتلاش قضایی همواره در تحقق عدالت قضایی با استعانت از خداوند متعال و با تلاش واسعه همواره در حفظ و تامین امنیت جامعه و شهروندان ایران اسلامی با صلابت و مستحکم پشتیبان مردم بوده و خواهد بود .

ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی از منظر حقوق و با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : فریبرز آقالو ، کارشناس ارشد حقوق در نشستی علمی و تخصصی اظهار داشت : مفاسد و جرایم اقتصادی از سطوح و ابعاد گوناگونی برخوردار بوده که تأثیری غیر قابل انکار در ناکارآمد نشان دادن مکانیسم دولت در تنظیم جریان اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی را داشته و دارد .

فریبرز آقالو افزود : نقش این موضوع تاثیر بی بدیلی در امنیت اقتصادی کشور داشته و در صورتی که آسیب و چالش های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی مستمراً رصد و کنترل نشود و اشرافیت بر آن مورد مسامحه قرار گیرد، به سرعت به مسئله ای ملّی تبدیل شده و هزینه های اجتناب ناپذیری را همراه خواهد داشت.

یکی از آسیب های اثرگذار که امنیت ملی در حوزه اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد، پدیده نـامشروع فساد و جرم اقتصادی است که بی توجهی به آن جامعه را دچار تشویش می نماید .

فریبرز آقالو ادامه داد ؛ بررسی ها نشان می دهد که پدیده فساد و جرائم اقتصادی، ابتدا امنیت اقتصادی جوامع را متأثّر می سازد و سپس حوزه امنیـت مـلّی را مورد تهدید قرار می دهد؛ بدین صورت که مفاسد و جرایم یادشده، پس از آنکه به شکل تبعیض و بی عدالتی فراگیر بروز یافت، منجر به از بین رفتن مشروعیت، که یکی از شاخص های مهم و کلیدی امنیت ملّی است، می شود.

امنیت ملّی، منافع ملّی میهنی و صیانت و حراست از ذات کشور، همگی متوجّه یک پدیده و معنا هستند و آن حفظ وجود خود می باشد و منظور از حفظ وجود خود، عبارت است از حفظ هویت مادّی و معنوی، شامل ارزش های ملّی در برابر تجاوز و تهدید به تجاوز. این ارزش ها شامل حفظ ارزش های دینی، حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم های سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال می باشد.

مهم ترین مصادیق و عناوین فساد و جرم اقتصادی
1-اختلاس
2-ارتشاء
3-پولشویی
4- قاچاق کالا و ارز

پرواضح است پدیده شوم اخلال در نظام اقتصادی دارای ابعاد و سطوح گوناگونی بوده که النهایه اقتصاد کشور و امنیت ملی را نشانه رفته و موجبات سلب آرامش مالی ، مادی و اقتصادی را نه در یک شهر و استان بلکه در سطوح کلان ملی فراهم میدارد که بیانگر اهمیت در پیشگیری و مسدود نمودن راههای وقوع و ارتکاب اینگونه جرایم است .

فریبرز آقالو با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت : مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) با احساس نیاز به برخورد جدی کلیه قوای کشور با فساد در فرمان هشت ماده ای خویش درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ، فرمودند :

“در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.”

فریبرز آقالو در پایان اظهار داشت ؛ با تدبیر در بیانات رهبر معظـم انقلاب و با مداقه در قانون به اهمیت برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم اقتصادی بیش از پیش پی برده و لزوم برخورد با آن با امعان نظر به روح قانون و بیانات مقام معظم رهبری کاملاً محرز و مسلم بوده تا در سایه سار قانون و تلاش نهادهای مالی واقتصادی ، قضایی و امنیتی شاهد رشد و اعتلای اقتصاد و امنیت ملی باشیم .

گفتگویی اختصاصی با فریبرز آقالو ، دانش پژوه ارشد حقوق ، پیرامون ” نکات حقوقی و قضایی در نقل و انتقال و خرید و فروش خودرو بصورت وکالتی “

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : فریبرز آقالو دانش پژوه رشته حقوق در گفتگو با این پایگاه خبری اظهار داشت :

خرید و فروش خودرو با اعطاء و دریافت وکالت از سوی فروشنده و خریدار علیرغم داشتن محاسن و فواید در تسریع فرایند انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال اعم از فک و تعویض پلاک ، تنظیم سند و … متاسفانه بعضاً بدلیل عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات متعاملین را با مشکلاتی روبرو و مواجه می کند که موجبات متضرر شدن را فراهم می آورد ، با این وصف لازم دانسته برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بعدی برای تنظیم متون حقوقی خود از متخصصین امر بهره بگیرند و یا با مطالعه و کسب اطلاعات نسبت به تنظیم اسناد رسمی و عادی خویش اقدام نمایند .

فریبرز آقالو ابراز داشت ؛ با این وصف به توضیح کاربرد وکالت در معاملات پرداخته و نکات مهم و قابل توجه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خودرو و کاربرد آن در زندگی روزمره غیر قابل انکار بوده و به همین جهت افراد برای دست یافتن به آن نیازمند انجام معاملات مربوط به این حوزه بوده و در برخی موارد افراد ( مالکین ) بدلایل مختلف از ویژگی بنام وکالت برای تسریع در انتقال مالکیت بنام ” وکالت ” بهره می گیرند که با داشتن فواید قابل توجه مشکلاتی را نیز به باره آورده که از ابتدا به تبیین آن می پردازیم .
معنی لغوی وکالت ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید. قانون مدنی در ماده ۶۵۶ وکالت را اینگونه تعریف کرده است :
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.

وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت از عقود متداول میباشد، که هر روزه در صحنه‌ها و امور اجتماعی و اقتصادی بهره برده میشود. وکالت عقد ( البته جایز ) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

این دانش پژوه ارشد حقوق افزود ، وکالت یک نهاد حقوقی و اعتباری است در مورد وکالت خرید و فروش و معاملات و بطور خاص خودرو، شخص خریدار یا فروشنده موکل و شخصی که وکالت را می‌پذیرد، وکیل محسوب می‌شود. شخصیت وکیل در اینکه الزاما او وکیل دادگستری باشد یا حقوقدان تکلیفی در قانون مقرر نشده و افراد عادی اجتماع نیز می توانند در مقام وکیل در اینگونه معاملات نیز دارای سمت وکیل باشند و اختیار وکالت را به ایشان تفویض کرد که توصیه بر این است همواره به افراد مورد اعتماد و اطمینان این اختیار و نمایندگی تفویض گردد البته از منظر حقوقی، ” اثر عقد وکالت تملیک نیست؛ بلکه اعطای نمایندگی است”. بدیهی است اعطای وکالت هم برای وکیل و هم برای موکل دارای آثار و مسئولیت هایی است که بصورت مبسوط در قانون مدنی و در باب وکالت ذکر گردیده است .

نکاتی که در اعطای وکالت در معاملات باید بدان توجه داشت و ممکن است این خطرات و مشکلات پیش روی خریدار قرار گیرد :
۱ در توقیف بودن سند خودرو با دلایل گوناگون از جمله رهن و یا بابت وصول دیون
2.شکایت پلیس از پلاک خودرو به دلیل تخلفات رانندگی معوقه و متعدد (خلافی و جریمه)
۲. شکایت قضایی از مالک پلاک خودرو به دلیل مسائل حقوقی و قضایی مانند توقیف اموال برای پرداخت بدهی
۳. تحت تعقیب بودن مالک پلاک و توقیف بودن پلاک بدلیل وقوع جرائمی چون ترانزیت مواد مخدر ، قاچاق و …
۵. انواع توقیف از سوی مراجع رسمی و قانونی از جمله اجرای ثبت دادگستری از جمله بابت مهریه و مواردی از این قبیل

فریبرز آقالو تاکید داشت ؛ در عقد وکالت طرفین معامله ( خریدار و فروشنده ) حتما باید در نظر داشته باشند که تفویض اختیار و ارائه وکالت‌نامه انتقال قطعی مالکیت محسوب نشده ( بدلیل متفاوت بودن ماهیت و آثار عقد وکالت و بیع ) و وکالت‌نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی صرفا اعطای یک نوع نمایندگی قراردادی است که نیاز به حضور فروشنده در مراجع و سازمان های دولتی نیست و این مورد انتقال قطعی تلقی نمی گردد و لازم است هموطنان عزیز در باب خرید های با در اختیار داشتن وکالت نامه بیش از پیش دقت داشته و در کمترین زمان ممکن پس از وقوع عقد و دریافت وکالتنامه اقدام به انتقال رسمی مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک و مراجع قانونی نمایند تا خدای ناکرده با مشکلات دیگری روبرو نگردند و حتی الامکان در دریافت وکالت از مالک پیشین وکالت بلاعزل به جهت جایز بودن عقد وکالت دریافت و بدیهی است همواره بدواً نسبت به بررسی و اصالت خودرو اقدام نموده و حتما در تفویض وکالت باید مستند به مبایعه نامه ای باشد که تمامی جزئیات مورد معامله در آن ذکر و شرایط قراردادی لحاظ شده باشد .