فریبرز آقالو ، حقوقدان جوان و توانمند کشور ؛

” انتشار القائات و اظهارات خلاف واقع در فضای سایبر ، از اسباب تخدیش امنیت ملی بوده و جرم محسوب می گردد.”  

به گزارش خبری نوپیام فریبرز آقالو ، حقوقدان جوان ، توانمند و مستعد کشور در دیداری با اصحاب رسانه اعلام داشت ؛

القائات و یا واکنش هایی که بعضاً چه بصورت تعمدی و یا از باب تسامح موجبات صدمه و لطمه به امنیت ملی و چه بسا در سطح گسترده و بین المللی در سطح جامعه فراهم می نماید را میتوان مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی دانست هرچند با نشر خبر سایبری .

ایشان ادامه داده و گفتند برخی از افراد ممکن است از روی غرض ورزی و یا به هر انگیزه دیگر با تاکید و انتشار برخی اخبار جعلی و غیر واقعی موجبات بروز تنش در سطح اجتماع گردیده به گونه ای که عامل بروز ارعاب جمعی را فراهم می نمایند و البته نباید این موضوع را دور از نظر نگاه داشت در صورتی که رفتاری که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده بوقوع بپیوندد قطعاً در دستان مستحکم قانون با اعمال مجازات مورد تادیب قرار خواهند گرفت چرا که انتشار برخی اخبار که هنوز صحت و یا سقم آن از سوی مراجع رسمی ذیصلاح و متخصص در امر اعم از دستگاه قضایی ، امنیتی یا انتظامی مورد اعلام قرار نگرفته و اشخاص به صرف حدس و گمان و اشاعه آن در سطح کلان اقدام میدارند اسباب همسو شدن با جریانات معاند و اردوگاه دشمن را فراهم داشته و این رفتار را میتوان تشویش اذهان عمومی دانست .

وی تکمیل کرد و گفت در حوادث اخیر مدارس کشور به نوعی با موضوع افساد فی الارض مواجه بودیم که در آن حسب صراحت ماده 286 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد ؛ هرگاه جنایت وعمل مجرمانه ای علیه تمامیت جسمانی افراد و علیه امنیت داخلی ویا خارجی کشور که با انتشار مواد سمی و میکروبی ، تخریب یا احراق بصورت گسترده نظم و امنیت عمومی را بصورت شدید مختل نماید و خسارت عمده و در حد وسیع بزند ، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد .

که بدیهی است در ابتدای امر چنین موضوعی به ذهن متبادر می گردد، ولی در هر صورت احراز قضایی و قانونی نیاز داشته و تا زمانی که مسببین و یا عاملین آن شناسایی و تعقیب نشده امکان احراز اتهام آنها نیز منتفی است .

قطعاً دستگاه عظیم و پرتلاش قضایی همواره در تحقق عدالت قضایی با استعانت از خداوند متعال و با تلاش واسعه همواره در حفظ و تامین امنیت جامعه و شهروندان ایران اسلامی با صلابت و مستحکم پشتیبان مردم بوده و خواهد بود .

ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی از منظر حقوق

ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی از منظر حقوق و با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : فریبرز آقالو ، کارشناس ارشد حقوق در نشستی علمی و تخصصی اظهار داشت : مفاسد و جرایم اقتصادی از سطوح و ابعاد گوناگونی برخوردار بوده که تأثیری غیر قابل انکار در ناکارآمد نشان دادن مکانیسم دولت در تنظیم جریان اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی را داشته و دارد .

فریبرز آقالو افزود : نقش این موضوع تاثیر بی بدیلی در امنیت اقتصادی کشور داشته و در صورتی که آسیب و چالش های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی مستمراً رصد و کنترل نشود و اشرافیت بر آن مورد مسامحه قرار گیرد، به سرعت به مسئله ای ملّی تبدیل شده و هزینه های اجتناب ناپذیری را همراه خواهد داشت.

یکی از آسیب های اثرگذار که امنیت ملی در حوزه اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد، پدیده نـامشروع فساد و جرم اقتصادی است که بی توجهی به آن جامعه را دچار تشویش می نماید .

فریبرز آقالو ادامه داد ؛ بررسی ها نشان می دهد که پدیده فساد و جرائم اقتصادی، ابتدا امنیت اقتصادی جوامع را متأثّر می سازد و سپس حوزه امنیـت مـلّی را مورد تهدید قرار می دهد؛ بدین صورت که مفاسد و جرایم یادشده، پس از آنکه به شکل تبعیض و بی عدالتی فراگیر بروز یافت، منجر به از بین رفتن مشروعیت، که یکی از شاخص های مهم و کلیدی امنیت ملّی است، می شود.

امنیت ملّی، منافع ملّی میهنی و صیانت و حراست از ذات کشور، همگی متوجّه یک پدیده و معنا هستند و آن حفظ وجود خود می باشد و منظور از حفظ وجود خود، عبارت است از حفظ هویت مادّی و معنوی، شامل ارزش های ملّی در برابر تجاوز و تهدید به تجاوز. این ارزش ها شامل حفظ ارزش های دینی، حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم های سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال می باشد.

مهم ترین مصادیق و عناوین فساد و جرم اقتصادی
1-اختلاس
2-ارتشاء
3-پولشویی
4- قاچاق کالا و ارز

پرواضح است پدیده شوم اخلال در نظام اقتصادی دارای ابعاد و سطوح گوناگونی بوده که النهایه اقتصاد کشور و امنیت ملی را نشانه رفته و موجبات سلب آرامش مالی ، مادی و اقتصادی را نه در یک شهر و استان بلکه در سطوح کلان ملی فراهم میدارد که بیانگر اهمیت در پیشگیری و مسدود نمودن راههای وقوع و ارتکاب اینگونه جرایم است .

فریبرز آقالو با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت : مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) با احساس نیاز به برخورد جدی کلیه قوای کشور با فساد در فرمان هشت ماده ای خویش درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ، فرمودند :

“در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.”

فریبرز آقالو در پایان اظهار داشت ؛ با تدبیر در بیانات رهبر معظـم انقلاب و با مداقه در قانون به اهمیت برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم اقتصادی بیش از پیش پی برده و لزوم برخورد با آن با امعان نظر به روح قانون و بیانات مقام معظم رهبری کاملاً محرز و مسلم بوده تا در سایه سار قانون و تلاش نهادهای مالی واقتصادی ، قضایی و امنیتی شاهد رشد و اعتلای اقتصاد و امنیت ملی باشیم .

خرید و فروش خودرو با اعطاء و دریافت وکالت از سوی فروشنده و خریدار

گفتگویی اختصاصی با فریبرز آقالو ، دانش پژوه ارشد حقوق ، پیرامون ” نکات حقوقی و قضایی در نقل و انتقال و خرید و فروش خودرو بصورت وکالتی “

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : فریبرز آقالو دانش پژوه رشته حقوق در گفتگو با این پایگاه خبری اظهار داشت :

خرید و فروش خودرو با اعطاء و دریافت وکالت از سوی فروشنده و خریدار علیرغم داشتن محاسن و فواید در تسریع فرایند انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال اعم از فک و تعویض پلاک ، تنظیم سند و … متاسفانه بعضاً بدلیل عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات متعاملین را با مشکلاتی روبرو و مواجه می کند که موجبات متضرر شدن را فراهم می آورد ، با این وصف لازم دانسته برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بعدی برای تنظیم متون حقوقی خود از متخصصین امر بهره بگیرند و یا با مطالعه و کسب اطلاعات نسبت به تنظیم اسناد رسمی و عادی خویش اقدام نمایند .

فریبرز آقالو ابراز داشت ؛ با این وصف به توضیح کاربرد وکالت در معاملات پرداخته و نکات مهم و قابل توجه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خودرو و کاربرد آن در زندگی روزمره غیر قابل انکار بوده و به همین جهت افراد برای دست یافتن به آن نیازمند انجام معاملات مربوط به این حوزه بوده و در برخی موارد افراد ( مالکین ) بدلایل مختلف از ویژگی بنام وکالت برای تسریع در انتقال مالکیت بنام ” وکالت ” بهره می گیرند که با داشتن فواید قابل توجه مشکلاتی را نیز به باره آورده که از ابتدا به تبیین آن می پردازیم .
معنی لغوی وکالت ، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید. قانون مدنی در ماده ۶۵۶ وکالت را اینگونه تعریف کرده است :
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.

وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت از عقود متداول میباشد، که هر روزه در صحنه‌ها و امور اجتماعی و اقتصادی بهره برده میشود. وکالت عقد ( البته جایز ) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

این دانش پژوه ارشد حقوق افزود ، وکالت یک نهاد حقوقی و اعتباری است در مورد وکالت خرید و فروش و معاملات و بطور خاص خودرو، شخص خریدار یا فروشنده موکل و شخصی که وکالت را می‌پذیرد، وکیل محسوب می‌شود. شخصیت وکیل در اینکه الزاما او وکیل دادگستری باشد یا حقوقدان تکلیفی در قانون مقرر نشده و افراد عادی اجتماع نیز می توانند در مقام وکیل در اینگونه معاملات نیز دارای سمت وکیل باشند و اختیار وکالت را به ایشان تفویض کرد که توصیه بر این است همواره به افراد مورد اعتماد و اطمینان این اختیار و نمایندگی تفویض گردد البته از منظر حقوقی، ” اثر عقد وکالت تملیک نیست؛ بلکه اعطای نمایندگی است”. بدیهی است اعطای وکالت هم برای وکیل و هم برای موکل دارای آثار و مسئولیت هایی است که بصورت مبسوط در قانون مدنی و در باب وکالت ذکر گردیده است .

نکاتی که در اعطای وکالت در معاملات باید بدان توجه داشت و ممکن است این خطرات و مشکلات پیش روی خریدار قرار گیرد :
۱ در توقیف بودن سند خودرو با دلایل گوناگون از جمله رهن و یا بابت وصول دیون
2.شکایت پلیس از پلاک خودرو به دلیل تخلفات رانندگی معوقه و متعدد (خلافی و جریمه)
۲. شکایت قضایی از مالک پلاک خودرو به دلیل مسائل حقوقی و قضایی مانند توقیف اموال برای پرداخت بدهی
۳. تحت تعقیب بودن مالک پلاک و توقیف بودن پلاک بدلیل وقوع جرائمی چون ترانزیت مواد مخدر ، قاچاق و …
۵. انواع توقیف از سوی مراجع رسمی و قانونی از جمله اجرای ثبت دادگستری از جمله بابت مهریه و مواردی از این قبیل

فریبرز آقالو تاکید داشت ؛ در عقد وکالت طرفین معامله ( خریدار و فروشنده ) حتما باید در نظر داشته باشند که تفویض اختیار و ارائه وکالت‌نامه انتقال قطعی مالکیت محسوب نشده ( بدلیل متفاوت بودن ماهیت و آثار عقد وکالت و بیع ) و وکالت‌نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی صرفا اعطای یک نوع نمایندگی قراردادی است که نیاز به حضور فروشنده در مراجع و سازمان های دولتی نیست و این مورد انتقال قطعی تلقی نمی گردد و لازم است هموطنان عزیز در باب خرید های با در اختیار داشتن وکالت نامه بیش از پیش دقت داشته و در کمترین زمان ممکن پس از وقوع عقد و دریافت وکالتنامه اقدام به انتقال رسمی مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک و مراجع قانونی نمایند تا خدای ناکرده با مشکلات دیگری روبرو نگردند و حتی الامکان در دریافت وکالت از مالک پیشین وکالت بلاعزل به جهت جایز بودن عقد وکالت دریافت و بدیهی است همواره بدواً نسبت به بررسی و اصالت خودرو اقدام نموده و حتما در تفویض وکالت باید مستند به مبایعه نامه ای باشد که تمامی جزئیات مورد معامله در آن ذکر و شرایط قراردادی لحاظ شده باشد .

نشستی علمی ، صمیمانه و موثر با حقوقدان جوان و مستعد کشور ، جناب آقای فریبرز آقالو

در نشستی علمی ، صمیمانه و موثر با حقوقدان جوان و مستعد کشور ، جناب آقای فریبرز آقالو ، مورد بررسی قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : امروزه با توجه به حجم بالای تبادلات اقتصادی و لزوم تسریع در تامین منابع مالی آن بر همگان روشن و پر واضح است برای پرداخت ثمن معاملات و مبالغ مورد توافق و بطور کلی تامین مالی و اقتصادی قراردادها و توافقات نیازمند سندی که دلالت بر دین داشته و تادیه آن را تسریع و مستند نماید داشته که در این راستا در عصر حاضر چک در زمره اسناد تجاری یکی از کاربردی ترین و بهترین سند برای مبادلات و معاملات محسوب و در جریان اقتصادی قرار داشته و دارد .

چک علیرغم همراه داشتن فواید گوناگون در رشد و تسریع معاملات ، موجب گردیده تا برخی از افراد در تامین وجوه ناشی از دین خویش خودداری و النهایه موجبات تضرر طرف دیگر را فراهم آورندو اینجاست که دین منشاء و با سندیت چک چهره اختلافی و موجبات بروز دعاوی حقوقی و قضایی می گردد که قانونگذار با توجه به اهمیت این نوع سند تجاری ، با نگاهی خاص و ویژه اقدام به تقنین و قانونگذاری نموده و رهاورد آن قانون صدور چک و برخی مواد و نصوص قانون تجارت و قوانین موضوعه دیگر چون قانون مجازات اسلامی در باب جرم انگاری برخی رفتار های صادرکننده اسن سند تجاری می باشد .

اکنون در تعریف چک باید با نظاره بر قانون به بررسی نکات و آثار ناشی از آن بپردازیم .

چک هم در قانون عام آن که قانون تجارت می باشد و همچنین قانون خاص آن ، قانون صدور چک با اصلاحات سال 1400 به تعریف و ارکان و شرایط آن پی ببریم .

قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات صورت پذیرفته در سال 1400 از مهم ترین منابع قانونی در این حوزه محسوب می گردد که چک را به 4 دسته تقسیم بندی کرده است و با نگاهی به ماده 310 قانون تجارت نیز تعریفی که قانونگذار از این سند تجاری داشته را مورد ملاحظه قرار می دهیم که در آن ماده این گونه چک را تعریف نموده است .

‌ماده 310 – چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

همانگونه که پیش تر عرض کردم ، وفق مقررات موجود و قانون صدور چک ، این نوع سند تجاری دارای اقسامی بوده و این اقسام به 4 قسم منقسم است که عبارتند از :

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

حال با دانستن اقسام چک ، متوجه وجود چک هایی شدیم که شاید بعضاً در تبادلات روزمره اقتصادی از وجود آنها نیز بی اطلاع باشیم ، شدیم ضمن اینکه قانونگذار در سال 1397 با الحاق یک تبصره به ماده یک قانون صدور چک از صدور چک الکترونیک خبر داد و این موضوع زمینه صدور چک بصورت الکترونیک را فراهم داشت .

چگونگی مطالبه وجه چک از مراجع قضایی و ثبتی و رویه موجود مطابق قانون :

از آنجایی که چک در زمره اسناد عادی ولی لازم الاجراء محسوب می گردد در طرح دعوا جهت مطالبه وجه آن با استناد به شیوه های ذیل می توان اقدام حقوقی نمود :

راه‌های وصول وجه چک:
۱-طرح شکایت کیفری
۲- از طریق تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک
۳- از طریق تقاضای صدور اجرائیه در دادگاه
۴- اقدام از طریق اجرای ثبت

اقدام از طریق مراجع کیفری:

صدور چک بلامحل در قانون چک جرم محسوب می‌شود. دارنده چک در صورت وجود شرایطی می‌تواند از صادر کننده به جهت صدور چک بلامحل شکایت کیفری نماید. دادسرا به شکایت شاکی رسیدگی کرده و در صورت وجود شرایط و عدم پرداخت وجه چک با صدور کیفر خواست و نهایتا صدور دادنامه در دادگاه کیفری دو، مجازات حبس در انتظار صادر کننده چک بلامحل خواهد بود.

مزایای وصول چک با طرح شکایت کیفری:
دارندگان چک‌های برگشتی به چند دلیل این روش را برای وصول چک انتخاب می‌کنند
الف) سرعت روند رسیدگی:
ب) کم هزینه بودن:
ج) ضمانت اجرای قوی دارندگان چک:
در چه شرایطی امکان طرح شکایت کیفری از چک برگشتی وجود ندارد

بعضی مواقع امکان استفاده از این روش وجود ندارد:
۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد. چک باید بدون وعده و به صورت نقد صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. در صورتی که چک دارای وعده باشد، این چک حقوقی محسوب می‌شود.

۲. هرگاه چک بابت تضمین انجام معامله یا انجام تعهد صادر شده باشد.

۳. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد. یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
هنگامی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است، اگردارنده چک، قبل ازمراجعه به بانک و قبل از شکایت مبادرت به درج تاریخ کند، چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، مسئولیت کیفری متوجه صادرکننده نخواهد شد.

۴. اگر وصول وجه چک به تحقق شرطی منوط شده باشد. چه این شرط درمتن چک ذکر شده باشد یا بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و … صادر شده باشد و این موارد اثبات شود. مثلا شخصی که اتومبیل خریده و مبلغ آن و یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده و یا بنگاه بگذارد. در ضمن قید کند که به شرط انتقال سند در محضر، فروشنده یا بنگاه حق دارند به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

۵. چنانچه ثابت شود چک بابت ربا (بهره) یا معاملات نامشروع صادر شده است.

۶. اگر دارنده چک برای وصول آن پس ازگذشت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کند. همچنین اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

وصول چک با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی
در صورتی که امکان طرح شکایت کیفری علیه صادره کننده به دلایل فوق امکان پذیر نباشد و یا دارنده چک به هر دلیلی تمایلی به طرح شکایت کیفری نداشته باشد می‌توان از طریق تقدیم دادخواست به شعب حقوقی دادگاه صالح، وجه چک رامطالبه نماید.

رسیدگی در دادگاه‌ها معمولا طولانی و زمان بر است. رایی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و اغلب صادر کنندگان چک به منظور طولانی کردن روند دادرسی اقدام به طرح دعوای تجدیدنظر خواهی و اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی می‌نمایند که حداقل تاخیری چند ماهه در روند رسیدگی ایجاد می‌کند.
در این روش توصیه می‌شود حتما از نهاد تامین خواسته برای توقیف اموال صادر کننده چک استفاده شود. در صورت درخواست دارنده چک دادگاه مکلف است اموال صادر کننده چک را تا سقف مبلغ چک توقیف نماید.

این اموال می‌تواند حساب بانکی، ملک، سهام، و هرچیز دیگری باشد که مالیت داشته و قابلیت توقیف دارد.
مزیت این روش این است که امکان طرح دعوی علیه همه ظهرنویسان و ضامنین وجود دارد و بعلاوه می‌توان خسارت تاخیر تادیه وجه چک را نیز مطالبه نمود.
پس از صدور دادنامه قطعی می‌توان اجرای حکم دادگاه را درخواست نمود. پس از درخواست اجرای حکم، اجراییه صادر میگردد.

وصول چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه بدون نیاز به صدور حکم:

این روش، روشی جدید و نو در قانون جدید چک است. در این روش دیگر نیازی به طی پروسه طولانی رسیدگی در دادگاه نیست و دارنده چک می‌تواند از دادگاه مستقیما صدور اجرائیه جهت وصول وجه چک را درخواست نماید. این روش صرفا در مورد چک‌های صیادی قابلیت اجرا دارد.

شرایط درخواست صدور فوری اجرائیه از دادگاه
اول چک باید مشمول سامانه صدور یک پارچه الکترونیکی یا به اصطلاح چک صیادی باشد.
دوم صدور گواهی عدم پرداخت به همراه کد رهگیری از سوی بانک محال الیه.
سوم: تایید مطابقت امضای صادر کننده با امضای روی چک توسط بانک

حتی در صورتی که شرایط فوق وجود داشته باشد در موارد زیر امکان استفاده از این روش وجود ندارد:
الف- وصول چک در متن آن مشروط به تحقق شرطی باشد.
ب- در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
پ- گواهینامه عدم پرداخت چک مطابق مقررات قانونی صادر نشده باشد.
در صورتی که امکان صدور مستقیم اجرائیه از دادگاه وجود نداشته باشد می‌توان از طریق تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک، وجه آن را مطالبه و وصول نمود.

وصول چک از طریق اجرای ثبت
مطابق با قانون، چک در حکم سند لازم الاجراست و دارای همان مزایایی است که قانون برای اسناد رسمی در نظر گرفته است. مهمترین این مزایا بی نیازی از مراجعه به دادگاه حقوقی و کیقری است. دارنده چک می‌تواند اجرا‌ی مفاد چک را از دوایر اجرای ثبت تقاضا نماید.

از مزایای اصلی این روش امکان توقیف اموال و ممنوع الخروج نمودن صادرکننده چک در زمان کوتاه است. در صورتی دستور اجرا صادر می‌شود که گواهی مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده توسط بانک ارایه شده باشد.

در پایان باید این نکته را در نظر داشت که چک بدلیل دارا بودن ویژگی لازم الاجرا و امکان پیگیری و وصول آن از سوی محاکم قضایی و اجرای ثبت در صدور آن باید بیش از پیش دقت و همواره از داشتن محل و وجه مد نظر اطلاع کافی داشت تا خدای ناکرده با موضوع برگشت و عدم وصول وجه چک و عدم ایفای تعهد مواجه نگردیم .

به بهانه هفته پلیس و در گفتگویی با فریبرز آقالو ، کارشناس حقوقی بررسی شد نقش و تاثیر پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری

به بهانه هفته پلیس و در گفتگویی با فریبرز آقالو ، کارشناس حقوقی بررسی شد
نقش و تاثیر پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری

به گزارش پایگاه خبری نوپیام – امروزه با توجه به تحول شگرف درتوسعه و رشد بدون توقف و سریع تکنولوژی به ویژه در حوزه اینترنت و سایبر ، این عرصه علیرغم تسهیل امور اشخاص ، محلی برای ارتکاب جرایم از سوی بزهکاران گردیده است .
پلیس ، حسب وظایف ذاتی خویش وفق قوانین موضوعه به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و با اختیار حاصله از آن و در مقام و جایگاه ضابطیت عامِ دستگاه قضا دارای تکالیفی بوده که در پیشگیری ، تامین امنیت و برخورد با افراد مخل امنیت سایبری می باشد که تبیین آن و تفاوت حوزه عملکردی پلیس در برخورد با جرایم سنتی و سایبری در خور توجه است .
در عصر حاضرجرایم سایبری در مراحل پسینی کشف جرم معادلات را برای نهاد پلیس عموماً پیچیده ساخته و آن نیز بدلیل ویژگی ای که در بستر اینترنت وجود دارد ، می باشد.
ابزارهای و فرایندهای سنتی در کشف و احراز مجرمیت بشدت ناکافی و فاقد تاثیر سازنده می باشد چرا که کنشگران این حوزه با استفاده از سلاح های نوین در ارتکاب بزه نقش ایفا می نمایند و به همین علت تجهیز و ارتقا پلیس به فناوری های روز موضوعی غیر قابل انکار و قطعاً اجتناب ناپذیر است .
از عواقب و آثار وقوع جرایم سایبری تخریب هویت ملی ، فرهنگی و اجتماعی بوده که در این بین نقش کلیدی و محوری پلیس مشهود و مشخص است ،
پلیس همواره به عنوان یک نهاد اجرائی نقشی موثر در پیشگیری مبارزه و کاستن وقوع و یا آثار ارتکاب بزه در جامعه ایفا می‌کند با عنایت به تعریف به عمل آمده از جرم سایبری آنچه مسلم است و این جرایم برخلاف جرایم سنتی پیشین در محیط مجازی و غیر مادی واقع می‌شود و آنچه بیش از پیش وظایف نهادهای پیشگیرانه و کنترل کننده این جرایم از جمله پلیس را روشن می‌کند این است که روش‌های سنتی در پیشگیری و مبارزه با این جرم پاسخگو نیست ماهیت و ویژگی خاص این جرائم از جمله داشتن ابعاد جهانی و فراملی فقدان توافق جهانی پیرامون تعریف قانونی واحد جرایم سایبری بالا بودن سرعت ارتکاب این جرایم فقدان رویه‌های مشخص پیرامون همکاری های متقابل و بالابودن هزینه‌های کشف این جرائم مراجع قضایی و انتظامی را با چالش‌های جدی مواجه کرده گرچه بسیاری از قوانین پلیس را صرفا مسئول کشف جرائم می‌پندارد اما باید اذعان داشت که پلیس را می‌توان مهمترین عامل پیشگیری از جرم به شمار آورد زیرا نقش اساسی آن اقتضا می‌کند که گام‌های جلوتر از زمان برداشته و بیش از از پیش آمادگی های لازم برای مواجهه با ناامنی‌های احتمالی را در آینده احراز کنند با اظهار خرسندی امروزه پلیس جمهوری اسلامی ایران با استفاده از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم‌های پیشرفته انتظامی امنیتی کشور امنیت اجتماعی را بهبود بخشیده و محیطی امن توامان با آرامش پایدار را برای کلیه شهروندان فراهم آورده است که در این راستا نقش پلیس سایبری یا فضای تولید و تبادل اطلاعات ( فـتا ) مسجل بوده و مظهر امنیت پایدار را در جایگاه تامین کننده امنیت ملی و مستند به مواد 28 به بعد در فصل دوم از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میتوان مورد مشاهده قرار داد .

نقش و جایگاه صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور

در گفتگویی اختصاصی با فریبرز آقالو دانش پژوه ارشد حقوق اقتصادی مطرح شد ؛

بیمه همواره از زمره نهادهایی بوده که در تثبیت و رشد اطمینان بخش اقتصاد کشور درسطوح مختلف خرد و کلان اثرگذار بوده و نقشی مهم و البته غیر قابل انکاری را در میان صنایع عهده دار می باشد که یکی از مهم ترین عوامل آن ایجاد بستراطمینان و آرامش در سرمایه گذاری های مولد می باشد .

به گزارش هادی گرجی ، فریبرز آقالو، دانش پژوه ارشد حقوق اقتصادی مطرح کرد؛ با نگاهی اجمالی به کارکرد صنعت بیمه و حمایت هایی که از سوی این نهاد پشتیبان از سرمایه گذار تا مصرف کننده را در بر می گیرد به این مفهوم پی می بریم که با توسعه روز افزون و بی حد و حصر دانش و گسترش مرزهای علم قطعا در حوزه های جدید و نوینی حضور بیمه نقش پر رنگ و تاثیری گذار را داشته و خواهد داشت .
پر واضح است صنعت بیمه بواسطه ماهیت ذاتی خویش در توزیع و پذیرش ریسک از بروز افلاس در تجار و ورشکستگی در صنایع به ویژه در صنایع کلان در نقش حامی و پشتیبان بوده و از ایجاد عواقب ناخوشایند حاصل از بروز خسارت را در صورت تعهد با کاور کردن و پوشش دادن آن جبران و مسیر بازگشت اقتصادی یک بنگاه را از ورطه ورشکستگی فراهم می نماید و به دیگرسخن از تلاطم اقتصادی نجات می دهد .
قانون بیمه مصوب سال 1316 علیرغم پیر و فرتوت شدن کماکان منبعی الزام آور در شناسایی بیمه ، بیمه گر و بیمه گذار و تعهدات متعاقدین نسبت به یکدیگر بوده و می باشد که با این وصف و گذر بیش از 83 سال از تصویب این قانون هنوز برخی شکاف های قانونی با توجه به گذر زمان زیاد و بروز نیاز های جدید همچنان بی پاسخ مانده است که شایسته است قوای قانونگذاری کشور در راستای همگون و هم آهنگ شدن با تغییرات نوین و دیجیتالی شدن کسب و کارها اقدام به ایجاد بستری به روز و مطابق با عرف جاری و کسب و کارهای برخط نماید تا با تحولات عصر حاضر همگام و نیازهای آنان را در عقد بیمه مرتفع تا با نگاه حمایت گرایانه خویش در صنعت بیمه بنیان گذار تحول سازنده و البته ساختار مند با رویکرد به رشد و توسعه اقتصادی کشور زمینه ساز تامین منافع ملی باشد .
حضور شرکت های پیشرو و نوآور در صنعت بیمه که با شناسایی نیازهای روز بازار اقدام به پذیرش ریسک و خطرات احتمالی حاصل از فعالیت یک بنگاه اقتصادی و یا سرمایه گذاری را می نمایند قطعاً نقشی سازنده و پشتیبان محور بوده که آینده اقتصادی کشور و صنایع بزرگ که منبع ارتزاق هزاران نفر را تامین می نمایند تحسین بر انگیز بوده و امید است با تقنین و تصویب قوانین و آیین نامه هایی از سوی مراجع ذیصلاح و مجلس شورای اسلامی بعنوان قوای اصلی تقنینی کشور در حمایت از شرکت های بیمه به ویژه شرکت های غیر دولتی ( خصوصی) مسیر رشد اقتصادی کشور عزیزمان فراهم گردد تا با حضور خویش در تمامی عرصه ها تجلی بخش اقتصاد امن باشند .