مشاور روابط کار گفت:در خصوص شکایت کارگران از کارفرمایان درباره حقوق، مزایا و حق بیمه هیچگونه محدودیت زمانی وجود ندارد.
به نقل از نوپیام ،زمانی که کارگری با کارفرمای خود دچار مشکل می شود, می تواند برای احیا کردن حق و حقوق خود اقدام به شکایت کند. اما گاهی کارگران به دلیل عدم آگاهی از حق و حقوق خود نمی دانند چه زمانی فرصت برای ثبت شکایت خود دارند.

وحید حاجی زاده، مشاور روابط کار درباره شکایت کارگران از کارفرمایان گفت:در خصوص شکایت کارگران از کارفرمایان درباره حقوق، مزایا و حق بیمه هیچگونه محدودیت زمانی ندارد. به استناد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 392 هر زمانی که کارگر بخواهد اقدام کند، می تواند از طریق مراجع حل اختلاف وزارت کار پیگیری و مطالبه حق و حقوق خود را داشته باشد. یعنی اگر شش ماه یا پنج سال گذشت و حتی فوت کارگر بعد از چند سال، وراث قانونی این شخص می توانند اقدام کنند و مطالبات خود را مطرح کنند.

پس اگر حق و حقوقی نسبت به زمان اشتغال یا پایان کار کارگر، پرداختی نشده باشد، محدودیت زمانی برای ثبت شکایت و پیگیری وجود ندارد.

برنامه حجت‌الله‌ عبدالملکی، وزیر کار پیشنهادی دولت سیزدهم منتشر شد.
به نقل از نوپیام، روز پنج شنبه (21 مردادماه) لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و نام حجت‌الله‌ عبدالملکی به عنوان وزیر پیشنهادی کار به چشم می خورد.

حجت الله عبدالملکی از جمله اقتصاددانانی است که در حال حاضر در سمت معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام فعالیت می کند.وی جوان ترین وزیر پیشنهادی کابینه سیزدهم است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: ۲۵ میلیون نفر اطلاعات شغلی خود را در سامانه ملی اشتغال و کسب‌وکار ثبت کرده‌اند که از این تعداد برای ۹ میلیون نفر کد شغلی صادر شد.
به نقل از نو پیام ،عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کار در این باره اظهار داشت: اطلاعات شغلی یک میلیون نفر نیز در حال بررسی است تا کد شغلی صادر شود.

وی افزود: باید فرهنگسازی شود تا کد شغلی را مانند کدملی و کدپستی نهادینه سازی کنیم.

این مقام مسوول، با تاکید بر اینکه اطلاعات 4.5 میلیون بنگاه در سامانه ملی اشتغال و کسب و کار ثبت شده است، گفت: این بنگاه ها در حوزه های مختلف شغلی هستند که امیدواریم این فرایند همچنان استمرار یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: یک سامانه ملی مشاغل نیز زیر پوشش این سامانه وجود دارد که بزودی، اطلاعات کامل افراد دارای مشاغل خانگی در آن به ثبت می رسد.

بر اساس اعلام مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در هشت سال گذشته 853 هزار فقره تسهیلات با اعتبار 11 هزار میلیارد تومان پرداخت شده که در مجموع 540 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

رشد و توسعه اقتصادی خواسته اساسی همه جوامع بشری است. این مهم از عوامل متعددی سرچشمه می گیرد، یکی از این عوامل بی تردید، سرمایه گذاری و فهم آن است. در این خصوص آشنایی با بازار سهام سبب می شود تا تصمیم‌گیری های مالی بهتری انجام دهیم.
کتاب «سرمایه گذاری برای همه» نوشته سعید احمدوند توسط انتشارات دل آرا در ۲۶۷ صفحه منتشر شده است. در این کتاب کوشش شده مفاهیم کاربردی به صورت روان و مطابق با ساختار بازار سرمایه کشور ارائه شود. در برخی موارد نیز مثال های عملی در محیط واقعی سرمایه گذاری به منظور فهم بیشتر موضوع مطرح شده است. این کتاب به منظور استفاده کلیه علاقه مندان به مباحث سرمایه گذاری و تامین نیاز دانشجویان به صورت کاربردی و مطابق قوانین و دستورالعمل های موجود در بازار سرمایه کشور ارائه شده است.

محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با بیان انتقاداتی نسبت به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت:همین الان شرایط فعلی را در نظر بگیرید. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ مرکزی وجود دارد، شورایی وجود دارد و این کمیسیون هم وجود دارد. اصلاً چرا باید این بستر ایجاد شود که ما مدام در حال ایجاد اصطکاک باشیم؟ ما مدام در حال درست کردن اصطکاک با قسمت‌های مختلف هستیم و می‌گوئیم اگر نشد، شما می‌توانید علیه جاهای مختلف اعتراض کنید. این چهارچوب در کجای دنیا با این مدل جلو می‌رود؟ من منکر این نیستم که فضای مجازی بزرگ‌تر شده و ما حتماً باید در این بستر یک رگولاتور بزرگ‌تر داشته باشیم.
اما بهتر است که ما تجربیات چهار کشور دیگر را هم بررسی کنیم و ببینیم در این حوزه با چه مدلی کار می‌کنند. برای مثال در حوزه محتوا تجربیات آفکام در بریتانیا یا مدل‌هایی که در رگولاتوری هندوستان، چین و روسیه دیده می‌شود، خیلی متفاوت از شرایط ما است.
در چین و روسیه و ترکیه شاید با حدود یک هفته کاری یک مجوز زیرساختی و حساس را می‌توان از شورا یا کمیسیون تنظیم مقررات دریافت کرد اما هم اکنون با سازوکاری که در این طرح پیش بینی شده چقدر برای دریافت یک مجوز طول خواهد کشید؟ فرض کنید یک نفر برای دریافت یک مجوز به اختلافی میان وزارت ارتباطات و کمیسیون عالی تنظیم مقررات برخورد کند آن وقت چه باید کند؟
ما اصلاً منکر این نیستیم که وزارت ارتباطات به تنهایی نمی‌تواند فضای مجازی را کنترل کند، اما نمی‌توانیم یک شبه قانونی بنویسیم که لایه کسب و کار مملکت را با این قوانین و چارچوب تحت تأثیر قرار دهد.

درباره مجرمان سایبری این مقدار بدانیم که فرصت‌طلب هستند. زمانی که طغیان کووید-۱۹ در ابتدای سال ۲۰۲۰ منجر به تعطیلی سراسری با دستورات حکومتی شد، هزاران سازمان در سراسر دنیا- حتی شب‌هنگام- به شکل کاملا دورکار درآمدند. اما درحالی‌که پیش از این بسیاری از کسب‌وکارها تجربه‌های اندکی در انجام هماهنگی‌های کار از خانه با ساعات کاری منعطف و شناور داشتند، تنها تعداد انگشت‌شماری امکانات و آمادگی برای انجام کارها به صورت کاملا دورکار داشتند.
همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، مهاجمان سایبری فرصت‌طلب با صرف زمان کمی توانستند شبکه‌های اینترنت خانگی فاقد امنیت و دستگاه‌های هوشمند خانگی را مورد هدف قرار دهند. نتیجه افزایش چهاربرابری تعداد حملات سایبری است- همه انواع حملات از کلاهبرداری‌های سرقت هویت اشخاص و اطلاعات کاربری ایمیل (email phishing) گرفته تا حملات جست‌وجوی فراگیر (brute force attack) برای سرقت اطلاعات هویتی اجتماعی افراد و یافتن نقاط آسیب‌پذیر امنیتی که به آنها اجازه می‌دهد به شبکه‌های اینترنتی شرکتی هم نفوذ کنند.
این تهدیدات سایبری فزاینده مشخصا مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط- که به کسب‌وکارهایی با کمتر از ۵۰۰ کارمند اطلاق می‌شود- است. حتی پیش از فراگیری بیماری، بنگاه‌های کوچک و متوسط در زمینه محدودیت بودجه و استخدام پرسنل ماهر با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند. حالا همان‌طور که عوارض فراگیری بیماری بر اقتصاد به شکل گسترده‌تر ادامه می‌یابد، انتظار می‌رود بودجه‌های محدودتر بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بر بودجه آنها برای امنیت سایبری اثر بگذارد.
با این وجود همچنان بنگاه‌های کوچک و متوسط در رده بازارهایی باقی می‌مانند که فروش جهانی امنیت سایبری آنها بیش از ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، گروهی که تا سال‌جاری سالانه بیش از ۸ درصد رشد داشته است. اما به‌رغم این حجم از معاملات، این بازار اغلب توسط تامین‌کنندگان امنیت سایبری مورد کم‌خدمتی قرار می‌گیرد. اگرچه این مساله دریچه جدیدی را برای تامین‌کنندگان فناوری‌ها و راهکارهای امنیت‌سایبری هوشمند فراهم می‌کند، اما آنها را ملزم می‌کند استراتژی‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط خود را بازنگری کنند، استراتژی‌های مستقیم کارآمدتری در فروش از راه‌دور خود به کار گیرند و استراتژی‌های کانال‌های خود را برای دستیابی به رشد در بخش ارائه‌دهنده خدمات امنیتی مدیریت‌شده (MSSP) اصلاح کنند. در نهایت آنها نیاز دارند در قیمت‌گذاری و ارائه بسته خدمات خود- خاص بنگاه‌های کوچک و متوسط- برای جذب بهتر مشتری‌های متنوع این بخش، بازنگری کنند.
در نگاه اول این کار سنگ بزرگی به نظر می‌رسد اما به تلاشش می‌ارزد: جایزه نهایی برای موفقیت در این کار می‌تواند تجارتی قابل‌توجه درحوزه‌ای باشد که بازار آن طی پنج سال آینده از ۵۰ میلیارد دلار فراتر می‌‌رود.
وضعیت بازار امنیت سایبری بنگاه‌های کوچک و متوسط
نیازهای امنیت سایبری بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با بخش قابل‌توجه کسب‌وکارهای بزرگ‌تر نسبتا مورد بی‌مهری قرار گرفته و همچنین نسبت به بخش مصرف‌کننده سود کمتری داشته است. این فرصتی است که بلااستفاده مانده و در عین آشکار بودن از چشم‌ها پنهان مانده، چراکه امنیت سایبری و تهدید حملات سایبری آینده به‌طور مساوی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط سنگینی می‌کند.
اما این بازاری با نیازهای گوناگون است که چالش‌های بازاریابی و فروش خاص خود را به ارائه‌دهندگان امنیت ‌سایبری عرضه می‌کند. در حوزه کاری امنیت سایبری بنگاه‌های کوچک و متوسط سه بخش متمایز داریم که عمدتا براساس پیچیدگی‌ها و اندازه پرسنل فناوری اطلاعات (IT) مورد نیازشان تعریف شده است؛ که از قرار زیر است:
* بالغ محدود (با بازار تقریبا ۹ میلیارد دلار و حدود ۱۰ درصد نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR): این بخش بیشتر دفاتر کوچک (با کمتر از ۱۰ کارمند تمام وقت) و برخی بنگاه‌های کوچک (با ۱۰ تا ۹۹ کارمند تمام وقت) که در صنایع کمتر دیجیتالی‌شده مانند حوزه سلامت و بخش‌ دولتی و بدون منابع فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، را شامل می‌شود.
* نیمه بالغ (با بازار تقریبا ۱۷ میلیارد دلار و حدود ۱۰ درصد نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR): این بخش بیشتر کسب‌وکارهای کوچک (با ۱۰ تا ۹۹ کارمند تمام وقت) و کسب‌وکارهای متوسط (۱۰۰ تا ۴۹۹ کارمند تمام‌وقت) که درحوزه‌های کمتر دیجیتالی‌ شده مانند صنعت، حمل‌و نقل، تاسیسات و خدمات با منابع فناوری اطلاعات غیراختصاصی تا بسیار محدود و منابع امنیتی غیراختصاصی فعالیت می‌کنند را شامل می‌شود.
* بالغ کامل (با بازار تقریبا ۱۷ میلیارد دلار و حدود ۱۱ درصد نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR): این بخش بیشتر بنگاه‌های با اندازه متوسط (۱۰۰ تا ۴۹۹ کارمند تمام وقت) و بنگاه‌های کوچک (با ۱۰ تا ۹۹ کارمند تمام وقت) که درحوزه صنایع دیجیتالی- مانند خدمات مالی، فناوری‌های سطح بالا (High Tech)، مخابرات، ابزارهای چندرسانه‌ای، مصرف‌کننده‌ها و خرده‌فروشی‌ها- فعال هستند و واحد فناوری اطلاعات اختصاصی و کوچک دارند، را شامل می‌شود.
تحقیقات مکنزی براساس یک نظرسنجی از رهبران صنعت بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان داد که بخش‌های مختلف حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازهای سایبری متمایزی دارند:
* بخش بالغ محدود: بسیار شبیه به بخش مصرف‌کننده است و در بیشتر شرکت‌های این بخش حدود ۹۰ درصد هزینه‌های سایبری در امنیت نقطه پایانی (end point) هزینه می‌شود. در این بخش تخمین زده شده است که یک شرکت از هر سه شرکت- با کمتر از ۵۰ کارمند تمام وقت- از محصولات امنیت سایبری رایگان یا درجه مصرفی (consumer-grade) استفاده می‌کنند.
* بخش نیمه بالغ: این بخش نسبتا به محصولات اساسی و پایه‌ای نیاز دارد- معمولا شامل ترکیبی از امنیت نقطه پایانی (end point) و امنیت شبکه پایه‌ای با افزونه‌های بالقوه (مانند امنیت پیام‌رسانی) است، این سازمان‌ها به قابلیت‌های پیشرفته توجه چندانی ندارند و راهکارهای ساده و به صرفه را ترجیح می‌دهند.
* بخش بالغ کامل: این بخش نیازهای امنیتی همه‌جانبه‌تری دارد؛ این سازمان‌ها به‌رغم اینکه تمایل کمتری به پرداخت هزینه و نیز در توانمندی‌های درون‌سازمانی محدودیت دارند، به پیروی از روند شرکت‌های بزرگ تمایل زیادی دارند. محصولات و خدمات سایبری در این بخش معمولا امنیت پیشرفته‌تری را در نقطه پایانی (end point)، شبکه‌ها‌، پیام‎رسانی و داده‌ها شامل می‌شوند. به همین ترتیب هر بخش روش متفاوتی را در خرید و مدیریت فناوری‌ها و خدمات امنیت سایبری می‌طلبد:
* تخمین زده می‌شود که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بخش بالغ محدود به صورت مستقیم، آنلاین یا از طریق خرده‌فروش‌ها خرید می‌کنند، مابقی این بخش به ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت‌شده
(Managed Service Provider (MSP متکی هستند؛ به‌عنوان بخشی از یک توافق برای تامین طیف کاملی از خدمات مدیریت‌شده توسط فناوری اطلاعات شامل فروش مجدد نرم‌افزار و سخت‌افزار و راهکارهای آماده به آنها اتکا می‌کنند.
* تقریبا نیمی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش نیمه بالغ از یک ارائه‌دهنده خدمات مدیریت‌شده (MSP) با استفاده ۳۰ تا ۴۰ درصدی از فروشنده ارزش‌افزا (value-added reseller (VAR- شرکتی که سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای ساخته شده را به‌طور کامل گردآوری کرده و به عموم می‌فروشد و برای خدمات و پشتیبانی‌هایی که ارائه می‌دهد، حق‌الزحمه دریافت می‌کند- بهره می‌برند. تعداد کمتری- بین ۱۰ تا ۲۰ درصد- ترجیح می‌دهند مستقیم خرید کنند. گاهی اوقات در این بخش ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت‌شده (MSP) جنبه‌های امنیتی را به یک مرکز عملیات امنیت مدیریت‌شده (MSSP) برون‌سپاری می‌کنند که این موضوع در ۳۰ تا ۴۰ مورد رخ می‌دهد که چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل این بخش را تشکیل می‌دهد.
* بخش بالغ کامل تمایل دارد که از قابلیت‌های فنی مستقر بالاتری برخوردار باشد و بنابراین ارتباط کمتری با ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت‌شده (MSP) دارد. در این بخش محصولات امنیتی ۴۰ تا ۵۰ درصد توسط مرکز عملیات امنیت مدیریت‌شده (MSSP)، ۳۰ درصد توسط فروشندگان ارزش‌افزا (VAR) و ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر به صورت مستقیم توسط خرده‌فروش‌ها تامین می‌شود. کسانی‌که مستقیم خرید می‌کنند کاملا اهل‌فن هستند و استعدادهای درون‌سازمانی قابل‌توجهی دارند که می‌توانند این محصولات را با مرکز عملیات امنیت مستقر در سازمان خود ادغام کنند.
تغییر مسیرهای بالقوه‌ بازار امنیت سایبری بنگاه‌های کوچک و متوسط
به‌ندرت می‌توان فروشندگان حوزه امنیت سایبری را یافت که به سهم بیش از ۳۰ تا ۴۰درصدی بازار در یک محصول دست یابند. این مساله درمورد بازار امنیت سایبری بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز صادق است و در آن هیچ فروشنده‌ای جایگاه برجسته‌ای در همه دامنه‌های فعالیت این بخش ندارد. در طول تاریخ شرکت‌های امنیت سایبری که برای پیشرفت در این بخش رقابت می‌کنند، به‌طور سنتی ارائه‌دهندگان راه‌حل‌های سازمانی یا به‌کارگیرندگان مصرف‌کننده هستند که به‌دنبال گسترش دامنه فعالیت خود در بازارهای جدیدند. در آینده ممکن است با ظهور افراد تازه‌وارد فرصت‌طلب که رویکردهای بدیعی برای فناوری و توزیع امنیت سایبری ارائه می‌دهند و بازار بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط را جذاب می‌دانند، تغییراتی رخ دهد.
در سمت محصولات ممکن است شاهد ظهور و رشد «مجموعه‌های امنیتی» ساده‌تر، یکپارچه و مدولارشده و سیستم‌عامل‌های مبتنی بر ابر باشیم. در واقع درحال‌حاضر برخی فروشندگان ایده مجموعه‌های امنیتی متناسب با بنگاه‌های کوچک و متوسط را عملی کرده و پشتیبانی می‌کنند (به‌عنوان مثال شناسایی و پاسخ دادن / شناسایی و پاسخ‌دادن مدیریت‌شده به نقطه پایانی (end point)، فایروال (firewall) نسل جدید، خدمات ابری، سرقت اطلاعات کاربری ایمیل (email phishing) و امنیت تلفن‌همراه). نیت این است که پیچیدگی‌های پیاده‌سازی، استقرار، تعمیر و نگهداری را با بهره‌برداری بیشتر از اجزای سازنده مستقر شده در فضای ابری کاهش دهند. هیچ نصب سخت‌افزاری در محل وجود نخواهد داشت؛ در عوض همه‌چیز از قبل ادغام و یکپارچه‌سازی شده و از طریق یک کنسول مرکزی مدیریت می‌شود.
در بررسی کانال‌ها، درحال‌حاضر تغییراتی را در سهم ثابت مراکز عملیات امنیت مدیریت‌شده (MSSP) به صورت افزایشی شاهد هستیم که این افزایش هم از طریق قراردادهای مستقیم با بنگاه‌های کوچک و متوسط و هم از طریق ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت‌شده (MSP) به‌عنوان شریک تجاری مراکز عملیات امنیت مدیریت‌شده (MSSP) برای تامین خدمات امنیتی مدیریت‌شده، بوده است.
در واقع تخمین زده می‌شود که سهم مراکز عملیات امنیت مدیریت‌شده (MSSP) از بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط تا سال ۲۰۲۲ تا ۱۴ درصد رشد کند و از ۷ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار برسد. درهمین‌حال فروشندگان ارزش‌افزا (VAR) مجبور به تامین خدمات مدیریت‌شده بیشتری خواهند بود تا بتوانند عایدی و حاشیه سود ناخالص خود را افزایش دهند. این حرکتی است که رشد بخش خدمات امنیتی مدیریت‌شده را تسریع می‌کند. در همین حال روند رو به رشد کانال‌های فروش مستقیم، دیجیتالی و از راه‌دور نرم‌افزارها که در دوران پساکرونا اتفاق افتاد ممکن است به حوزه امنیت سایبری نیز سرایت کند. تحقیقات مکنزی در ایالات‌متحده و اروپا نشان داد ۳۰ درصد از خریداران نرم‌افزارها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط- به ویژه برای خریدهای کمتر از ۵۰هزار دلار- در مراحل انتخاب محصول، هیچ تعامل میدانی و مستقیمی با فروشنده ندارند. همان تحقیقات نشان داد که انتظار می‌رود پس از دوران کووید-۱۹ این مساله تا بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. این تحقیقات همچنین نشان داد که شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار در مجموع به اندازه فروش از کانال شریک‌های تجاری خود، از فروش مستقیم از راه دور درآمد دارند. با پذیرش اینکه فروش مستقیم از راه‌دور درحوزه امنیت سایبری در قیاس با کل صنعت نرم‌افزار- به دلیل پیچیدگی‌های بیشتر راه‌حل‌های امنیتی در مقایسه با سایر گروه‌های نرم‌افزار- خیلی عقب مانده است؛ این شکاف ممکن است با تغییر مسیر فروش محصولات امنیتی از راه‌حل‌های نقطه‌ای به مجموعه‌ راهکارهای منسجم کمتر شود.
فرصت ایجاد کسب و کار چند صدمیلیون دلاری در حوزه امنیت سایبری
با چشم‌انداز درحال تکامل تامین‌کنندگان امنیت سایبری و نیازهای بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط، ممکن است فرصت فراخی برای ایجاد یک کسب‌وکار با مقیاس مناسب درحوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود داشته باشد.
این پیشنهاد احتمالا شبیه یک راه‌حل ساده، با قیمت رقابتی و «امنیت در یک جعبه» است. این نوع مجموعه محصولات مدولار با هدف رفع نیازهای مشتریان در بخش بالغ کامل، محصولات مختلف را در یک پلت‌فرم مبتنی بر ابر قرار می‌دهند.
این راهکارها ممکن است مستقیما به کسب‌وکارهایی در جغرافیای مشخص و بخش‌های مشخصی از مشتریان فروخته شود، همچنین در موارد دیگر ممکن است به مراکز عملیات امنیت مدیریت‌شده (MSSP) یا از طریق آنها به ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت‌شده (MSP) و فروشندگان ارزش افزا (VAR) فروخته شود. چنین کسب‌وکاری می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ درآمد چند صد میلیون دلاری داشته باشد، اگر سهم ۷ تا ۹ درصدی از توزیع مستقیم در آمریکای شمالی و اروپای غربی و سهم ۱ تا ۳ درصدی از توزیع جهانی مراکز عملیات امنیت مدیریت‌شده (MSSP) را به خود اختصاص دهد.
با توجه به این تغییرات سه اقدام وجود دارد که ما باور داریم فروشندگان سایبری باید آنها را در نظر بگیرند:
* یک جنبش فروش از راه‌دور موثر و کارآمد راه‌اندازی کنید. در تجربه ما، رهبران فروش از راه‌دور در صورتی که برای هدایت ترافیک اطلاعات و بهینه‌سازی جست وجوی آنلاین محصولاتشان توسط مشتریان از روش‌های بازاریابی چابک استفاده کنند، از روش‌های کارآمد یادگیری ماشین
برای هدایت امتیازگیری و پرورش گروه استفاده کنند و پوشش‌دهی و شیوه‌های فروش خود را بهینه سازند، ایجاد تقاضا را سه تا چهار برابر افزایش می‌دهند. برای مثال بهترین افراد در فروشندگی از راه‌دور فروشی دو برابر بیشتر از افراد با عملکرد پایین‌رده دارند. نقش‌ها و مسوولیت‌های مشخصی در این مسیر تعیین ‌می‌شوند. همچنین نمایندگان فروش برای بهبود بهره‌وری و عملکرد باید به کتاب‌ها و ابزار مناسب مجهز باشند.
* همان‌طور که شریک تجاری شما تکامل می‌یابد برنامه کاری خود با آنها را بازنگری کنید. بسیاری از فروشنده‌ها با ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت‌شده (MSP) و مراکز عملیات امنیت مدیریت‌شده (MSSP) مانند خریداران مستقیم یا فروشندگان ارزش افزا (VAR) برخورد می‌کنند. اما در عوض فروشندگان موفق به صورت از بالا به پایین به بررسی کانال‌های خود می‌پردازند تا نقاط تمرکز خود را بازنگری و منابع خود را اولویت‌بندی کنند. هدف این است که با تعداد معدودی از شرکای تجاری با رشد بالا همکاری و نقش‌ها و مدل‌های پاداش را طراحی کنید، به‌طوری‌که بتوانید برای شرکای اولویت‌دار فعالیت‌های خاص توانمندسازی ایجاد کنید. تغییر ساختار برنامه‌های کانال‌ها می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی رشد درآمد را افزایش دهد و منجر به دو برابر شدن سهم بازار درحوزه‌های خاص شود.
* قیمت‌گذاری و ایجاد بسته خدمات و محصولات مخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط را مجددا مطالعه و بررسی کنید. از قدیم‌الایام مشتریان سازمانی بهترین نوع خریداران بوده‌اند و همچنان خواهند بود. با این وجود می‌توان مشتریانی از جنس بنگاه‌های کوچک و متوسط را با «بسته محصول» مورد هدف قرار داد؛ این بسته محصول یک مجموعه کامل است که به شکل ایده‌آلی راهکاری یکپارچه از محصولات و خدمات را با قیمتی رقابتی به مشتریان پیشنهاد می‌دهد. این نوع پیشنهاد محصول برای مشتریانی بسیار جذاب خواهد بود که مشتاق کاهش پیچیدگی و درهم‌ریختگی- که ناشی از نیاز به ادغام محصولات متعدد است- هستند. علاوه بر این فروش بسته‌ها و مجموعه‌های خدمات و محصولات به جای راهکاری نقطه‌ای، فروش مستقیم از راه‌دور را از لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر و جذاب‌تر می‌سازد. برای فروشندگان راهکاری امنیت سایبری فضای گسترده‌ای موجود است. چالش‌های مشتریان مشخص است. هر چند برخی بازیکنان این زمین همچنان به عرضه محصولات شرکتی قبلی به بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط ادامه می‌دهند، اما برندگان نهایی کسانی هستند که مستقیما نیازهای مختص بنگاه‌های کوچک و متوسط را ارائه و توزیع خدمات و محصولات خود را برای حضور در این بازار توسعه می‌دهند.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی خدماتی درون شهری و برون شهری حمل و نقل تاکسی‌بار سراسر کشور گفت: اجرای سلیقه ای قانون، به فعالان اقتصادی آسیب زده است و اجرای قانون مهمترین مطالبه ما از دولت جدید است.
به نقل از نوپیام ، محمد محمودی مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی خدماتی درون شهری و برون شهری حمل و نقل تاکسی‌بار سراسر کشور، اظهار داشت: دخالت شهرداری در امور بیمه زیرمجموعه های اتحادیه باعث شده است که نتوانیم اعضا را بیمه کنیم.

وی ادامه داد: تا کنون پرونده بیمه ای حدود 170هزار نفر تشکیل و به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده است اما متأسفانه اختیار بیمه کردن از اتحادیه سلب شده و دخالت شهرداری مانع از انجام آن شده است.

محمودی به مشکلات تامین مالی اشاره کرد و گفت: تسهیلاته بانک توسعه تعاون که تنها بانک بخش تعاون است، با نرخ بهره های بالا است و رانندگان از عهده بازپرداخت آن برنمی آیند، از سوی دیگر تلاش برای گرفتن تسهیلات با نرخ بهره 8 درصدی برای این قشر کم درآمد، تا کنون نتیجه بخش نبوده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به کارآفرینی در این بخش اشاره کرد و گفت: ما می توانیم سالانه یک هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد کنیم در صورتیکه دولت حمایت کرده همچنین تسهیلات کم بهره در اختیار بخش قرار دهد.

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی خدماتی درون شهری و برون شهری حمل و نقل تاکسی‌بار سراسر کشور مهمترین انتظار از دولت سیزدهم را اجرای قانون عنوان کرد و بیان داشت: اجرای سلیقه ای قانون، به فعالان اقتصادی آسیب زده است و اجرای قانون مهمترین مطالبه ما از دولت جدید است.

بیشترین نوع صدمه وارده به شاغلان معادن در حال بهره برداری در سال ۹۸ مربوط به ” آسیب دیدگی سطحی و زخم ” با ۶۲۵ مورد, ” شکستگی ” و کمترین نوع صدمه وارد مربوط به ” تاثیرات ناشی از دمای کم, زیاد و نور” بوده است.
به نقل از نوپیام ، مطابق آخرین آمارها از بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی در معادن در حال بهره برداری کشور, بخش معدن از عمده ­ترین بخش­های تأمین­ کننده مواد اولیه صنایع محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه، می­تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا نموده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد. فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره ­برداری، به­ عنوان یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی درکشور می­ باشد، که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت­های اقتصادی پرخطر است. بنابراین بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی در معادن در حال بهره ­برداری کشور و حوادث شغلی رخ داده در این فعالیت می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی شود.

نتایج آمارگیری سال 98 معادن کشور نشان می دهد که تعداد کل معادن در حال بهره برداری کشور با افزایش 58 معادن (1.2 درصد) از 4916 معدن در سال 97 به 4974 معدن رسیده است. همچنین متوسط تعداد شاغلان معادن با 7340 نفر(7.4 درصد) افزایش از 99734 نفر در سال 97 به 107074 نفر در سال 98رسیده است. بر اساس نتایج سال 98 استان های اردبیل، خراسان رضوی و البرز به ترتیب با 31.4درصد27.3 درصد و 25.9 درصد بیشترین رشد در تعداد معادن و استان های آذربایجان غربی، کرمان و گلستان به ترتیب با -32.7 درصد و -23.4 درصد و -8.1 درصد بیشترین کاهش در تعداد معادن در حال بهره برداری را به خود اختصاص داده اند.

قابل ذکر است درسال 98 استان های خراسان رضوی، کرمان و اصفهان به ترتیب با 10.03 درصد و 8.81 درصد و 6.37 درصد دارای بیشترین معادن و استان های ایلام، البرز و کرمانشاه به ترتیب با 0.66 درصد و 0.68 درصد و 1.21 درصد، کمترین معادن را دارا می باشند.

از مجموع 4974 معدن در حال بهره برداری کشور در سال 98، بیشترین تعداد معادن مربوط به فعالیت های اقتصادی استخراج”شن و ماسه” و “سنگ آهک” و” سنگ لاشه” به ترتیب با 642،980،1247 معدن می باشد. همچنین کمترین تعداد معدن در زمینه” استخراج نیکل، آنتیموان و تیتانیوم” و ” سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی” و ” سنگ بالاست” به ترتیب با 4ٰ،4،2 معدن می باشد. مقایسه تعداد معادن در حال بهره برداری سال 98 و 97 بر اساس فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بیشترین افزایش مربوط به معادن ” شن و ماسه 77 معدن، “بنتونیت و گل سرشوی 13 معدن، “فلدسپات 13 معدن و سنگ آهنک 11 معدن می باشد. همچنین بیشترین کاهش در معادن نیز مربوط به معدن “سنگ های تزئینی 45 معدن و ” سنگ های لاشه 10 معدن می باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نخستین نشست شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار با هدف نحوه تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی برای تکمیل و توسعه سامانه ملی اشتغال و کسب و کار برگزار شد.
به نقل از نوپیام ، اولین نشست شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار با حضور اعضای شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار و دستگاه های مختلف اجرایی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار افزود: در این نشست، اهداف و ماموریت های مرتبط با سامانه ملی اشتغال و کسب و کار برای اعضای شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار تشریح شد.

وی با بیان اینکه نظام جامع اطلاعات بازار کار از زمان برنامه سوم توسعه کشور مطرح بوده است خاطر نشان کرد: در دو دهه اخیر، به رغم اهمیت آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان حوزه اشتغال و بازار کار اقدام بایسته ای در خصوص پیاده سازی آن به عمل نیامده وبنا به دلائل مختلف، فرآیند اجرایی پروژه در سال های اخیر با تاخیر مواجه شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: سامانه ملی به فراخور نیاز هر مجموعه و دستگاه اجرایی، قابلیت ارائه خدمات تخصصی داشته و با همکاری و هم افزایی سایر دستگاه به نتایج مورد انتظار دست خواهیم یافت.

وی افزود: فرآیند اجرای پروژه، فرآیندی هشت تا ده ساله است و بهره گیری از بسترهای فضای مجازی و استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، موجبات تسریع و تکمیل گزارشات مرتبط با سامانه ملی اشتغال و کسب و کار را در زمان کوتاه فراهم کرده است.

منصوری تاکید کرد: خوشحالیم که با توجه به پیشرفت خوب پروژه، اولین نشست شورای راهبری سامانه ملی اشتغال و کسب و کار برگزار شد تا با رسمیت یافتن موضوع، روند کار نظام مند شده تا با تغییر و تحولات آتی، فرآیند اجرای کار با وقفه مواجه نشده و کار دچار نوسان نشود.

وی تشریح کرد: برقراری ارتباط سیستمی بین سامانه های مختلف موجود در سطح دستگاه های اجرایی ذیربط و تبادل داده و اطلاعات جهت تکمیل و توسعه سامانه ملی اشتغال و کسب و کار به عنوان یکی از محورهای اساسی راه اندازی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور مورد تاکید اعضا شورای راهبری قرار گرفت.

وی گفت: دراین نشست مقرر شد با تشکیل مستمر جلسات شورای راهبری سامانه و نیز کمیته های فنی زیر بخش سامانه ملی اشتغال و کسب و کار، امکان تکمیل و به روزرسانی برخط داده ها و اطلاعات مرتبط و همچنین ارائه گزارشات مستند و دقیق در حوزه های مهارت، آموزش و بازار کار کشور به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان در حوزه های مرتبط به وجود آید.

وزارت کار جزئیات ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال ۹۹ را اعلام کرد.
به نقل از نوپیام، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که روند ایجاد اشتغال در دولت یازدهم و ودوازدهم مورد قبول نبوده است و سیاست های اشتغالی به عبارتی تکرار طرح های قبلی اشتغال است. اما علاءالدین ازوجی مدیر کل سیاتهای اشتغال وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در بیان طرح های اشتغالی می گوید: با سیاست‌های ایجاد اشتغال، زمینه ایجاد بیش از 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال 99 فراهم شد.

جزئیات اشتغالزایی مورد ادعای وزارت کار در جدول زیر آمده است: