چالش‌های تولید و صنعت زیر تیغ نقد

اجلاس سراسری پیشگامان صنعت و اقتصاد ملی با هدف بررسی وضعیت اقتصاد و صنعت کشور با حضور فعالان و نخبگان صنعت و اقتصاد برگزار شد که از سوی صاحب نظران و مسوولان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام و به نقل از پول نیوز ، اجلاس سراسری پیشگامان صنعت و اقتصاد ملی با هدف بررسی وضعیت اقتصاد و صنعت کشور با حضور فعالان و نخبگان صنعت و اقتصاد در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صداو سیما در تهران برگزار شد.

در این اجلاس که شخصیت ها، صاحب نظران و مسوولان از دستگاه‌های دولتی وبخش خصوصی دعوت داشتند، چالشها، راهکار‌ها و پیشنهاد‌های مرتبط با این حوزه مطرح شد.

در ابتدای این اجلاس، دکتر «فریدون فارغ» استاد بازاریابی، به تشریح وضعیت اقتصاد و صنعت کشور پرداخت و گفت: مردم نسبت به عملکرد دستگاه‌های دولتی ناراضی هستند، زیرا حق انتخاب ندارند چرا که بخش‌های مرتبط با مخابرات، آب، برق، گاز و… در انحصار دستگاه‌های دولتی است و هر اشکالی در خدمات رسانی وجود داشته باشند، مردم ناچار هستند به شرایط موجود تن دهند، اما هنگامی که بحث خرید از بخش خصوصی پیش می‌آید، حتی در ریزترین موارد همچون خرید یک پُفک، به اندازه رقابت بسیار است که مردم حق انتخاب دارند و چنانچه عملکرد یکی از تولیدکنندگان مناسب نباشد، مردم به سراغ تولیدکننده دیگری می‌روند؛ بنابراین باید در تولید و توزیع عملکرد ایده آل باشد تا بتوان بازار را مال خود کرد.

در ادامه «بنی هاشمی» رییس خانه صنعتگران ایران، بر افزایش بخش خصوصی برای گره گشایی از وضعیت اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: در بازدید‌هایی که داشتیم متوجه شدیم هر کجا رشد و توسعه وجود داشته به همت بخش خصوصی و هرجا هدررفت سرمایه و چالش وجود داشته، مدیریت نامناسب دولتی اصلی‌ترین دلیل بود. وی با ابراز تاسف از اینکه همواره افرادی برای بخش خصوصی تصمیم میگیرند که هیچ تخصص و تجربه‌ای در زمینه تصمیم گیری ندارند گفت: عده‌ای پشت در‌های بسته بدون حضور فعالان بخش خصوصی تصمیم‌هایی می‌گیرند که تبعات آن متوجه بخش خصوصی می‌شود که البته بیشتر زیان آور است. رییس خانه صنعتگران ایران تصمیمات غیر کارشناسی دولت برای بخش خصوصی را به کف روی آب تشبیه کرد و گفت: اگر به چالش‌های تولید، صنعت، اشتغال و… در کشورمان نگاه کنیم، ردپای تصمیمات غیر تخصصی و احساسی به خوبی مشاهده می‌شود.

سپس «پارسا قربانی فراز» مدیرکل دفتر نوسازی، تحول و فناوری اطلاعات سازمان توسعه تجارت ایران به ارائه آمار‌هایی از واردات و صادرات کشور پرداخت و گفت: در صدر صادرات کشور، مواد نفتی و سپس صنایع غذایی قرار دارد. وی از عراق و افغانستان به عنوان بهترین بازار صادرات برای تولیدات کشورمان یاد کرد و گفت: باید از این فرصت استفاده کنیم و تمامی کسانی که قصد دارند تولیداتشان را صادر کنند، در وهله اول روی این دو کشور برنامه ریزی کنند.

قربانی فراز با اعلام اینکه ۸ میلیارد دلار صادرات به کشور عراق داشته ایم گفت: عراق از نظر تولیدات انرژی در اندازه بسیار پایینی قرار دارد و تا ۱۰ سال آینده هرگز نمی‌تواند در زمینه انرژی حرفی برای گفتن داشته باشد و کشوری که انرژی نداشته باشد، نمی‌تواند تولیدکننده باشد، به همین دلیل تولیدکنندگان با خیال راحت روی صادرات محصولاتشان به عراق حداقل برنامه ریزی ۱۰ ساله داشته باشند.

در ادامه «ایرج حسابی» بنیانگذار و موسس بنیاد پرفسور حسابی، به انتقاد از وضعیت مدیریت کشور پرداخت و با ذکر خاطراتی از پدرش، ریشه تمامی چالش‌ها و مشکلات را به سوءمدیریت و نبود برنامه ریزی مرتبط دانست.

پس از آن «علی بنیادی نایینی» معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران با انتقاد از نحوه بکارگیری و گزینش نیرو‌ها در دستگاه‌ها و ادارات گفت: با کمال تاسف در گزینش‌ها بدرستی تصمیم گیری نمی‌شود و دود انتصاب‌های نامناسب به چشم مردم می‌رود. وی به تشریح جایگاه بیمه در صنعت و تولید پرداخت و گفت: تولید در اقتصاد امروز با ریسک جدی رو به رو است و صنعت بیمه، صنعت مدیریت ریسک است.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران از تولیدکنندگان و صنعتگران خواست طرح‌ها و ایده‌های خود را برای ایجاد محصولات جدید به بیمه مرکزی ارائه کنند و گفت: متاسفانه امروزه بیمه را در حد ملزومات همچون بیمه شخص ثالث خودرو می‌شناسیم در حالی که در بحث تجارت، کسب و کار، صنعت و تولید، ایده‌های نوین را در قالب طرح‌های نوین بیمه اجرایی می‌کنیم. «بنیادی» از تولیدکنندگان و صنعتگران به عنوان آخرین حلقه تولید خواست تجربیات خود را از بیمه مرکزی دریغ نکنند.

در ادامه این اجلاس، مهدی صبور زاده، مشاور و دستیار ویژه معاون وزیر اقتصاد در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاری با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما ساختار‌های کارآفرینی و سرمایه گذاری وجود ندارد گفت: کارآفرینی روندی دارد که باید طی شود، اما متاسفانه در بسیاری از موارد قبل از آنکه طرح کارآفرینی مورد بررسی جدی قرار گیرد، تسهیلات پرداخت شده که باعث چالش‌های جدی برای طراح شده است.

وی با اعلام اینکه در سرمایه گذاری ذاتی در بین ۱۶ کشور همسایه، رتبه سوم را داریم گفت: در ایران برای هر سرمایه گذاری خارجی مزایا‌های مختلفی تعریف کرده ایم که در اختیار آنان قرار می‌دهیم تا سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذار خارجی جذابیت لازم را داشته باشد.

پس از آن سخنرانان دیگری به تشریح دیدگاه‌های خود در زمینه‌های مرتبط با اقتصاد پرداختند و در پایان از فعالان عرصه‌های صنعت و اقتصاد تقدیر شد.

سه جلد کتاب که توسط آقایان ابراهیم صنوبر و مهدی افسری نگارش شده بود منتشر شد

سه جلد کتاب که توسط آقایان ابراهیم صنوبر و مهدی افسری نگارش شده بود منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : کتاب های معضلات معظم جوامع بشری (ایدز)، (افراط گرایی )و (تروریسم )که در خصوص مسایل روز دنیا می باشند توسط این دو نویسنده نگارش شد.

در این مجموعه سه جلدی که به معضلات معظم جوامع بشري پرداخته است، نگارندگان تلاش کرده اند تا در شرح هر یک از کتاب ها به موارد و مداخل مطرح شده بر اساس موضوع و مفهوم موضوعات این کتاب ها را مورد بررسی، ثبت و معرفی قرار داده اند.

در پیشگفتار کتاب ها آمده است که:
درست زمانی صلح را ساختند که ما آفریده شدیم تردیدی ندارم: جنگ هدیه الهی نیست، اما صلح ودیعه خدا و مرز با او بودن یا نبودن است؛

صلح یعنی: احترام، قانون، بهداشت و دوست داشتن.
صلح در ذات خود به گونه ای بوده است که همواره در طول تاریخ بشر توجه متفکران، اندیشمندان، شاعران و رهبران بسیاری را به خود جلب کرده است و در قلب گاه اندیشه بشری جایگاه منحصر به فردی داشته است. این نوابغ و متفکران که خود جزء جریان سازان عظیم جامعه و زمانه خود بوده اند و حتی جوشش های تاثیر گذاری برخی از آنها را در دنیای امروز خود شاهد و ناظر هستیم، به ارائه نظریات، عقاید، تحقیقات و دستاوردهای خود در زمینه مسائل حقوق بشر، صلح، دوستی و عشق به همنوعان همت گمارده اند.

با اندکی جست و جو و تامل در سخنان به یادگار مانده از آنها به درهایی از کلمات حکیمانه ایشان می رسیم که راهنمای عمل رهجویان است و نقشه راه را به ما می نمایاند و در این میان پیامبران الهی کامل ترین نسخه ها را در عرصه های مختلف عرضه داشته اند.

توجه همه عزیزان و صاحبان خرد و اندیشه را به این توصیه افلاطون فیلسوف بزرگ یونان جلب می نمایم که “عشق است که در میان مردم، صلح و آشتی برقرار می کند”

صلح از جمله درون مایه های مشترک تمامی ادیان آسمانی و الهی است.
در مسیر این پیشینه کاوی و بررسی این مضامین حقوق بشر دوستانه گاه به چنان مفاهیم پر مغز و پرمعنایی برمی خوریم که در شکوه و عظمت سر بر آسمان می ساید. از جمله این شعر معروف حافظ که همه ما با آن آشنا هستیم
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا
به میزانی که این آموزه های ارزشمند سرلوحه کتاب زندگی بشر قرار گرفته، صلح و دوستی در زندگی او پر رنگ شده و به میزانی که از این رهنمودها غفلت ورزیده، مسلماً خود را از صلح محروم کرده است.

همه پیامبران الهی نیز منادی صلح و عدالت و نیک فرجامی انسان بوده اند و هر جریانی به نام دین که در تعارض با این حرکت باشد ناشی از تحریفات بشری است. چه کسی است که بتواند ادعا کند دینی الهی برای هدایت بشر هیچ توجهی به موضوع صلح و دوستی افراد نداشته و یا جنگ در آن نمودی مثبت و تعالی بخش یافته است؟

جایگاه والای صلح و دوستی آن هنگام روشن می شود که به این کلام نورانی پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) می رسیم که فرموده اند بهترین کارها بعد از ایمان به خداوند متعال، دوستی با مردم است.
به جز از طریق تاسی به اندیشه های والای آنها چگونه ایثار، فداکاری و خصایل جوانمردی که لازمه حیات عزتمند یک جامعه هستند، تحقق می یابد؟

به راستی به جز از مسیر پیروی پیشوایان دینی که نفس به نفس دغدغه اصلاح و سعادت مردم خود را داشتند، چگونه مفاهیمی چون برادری، برابری و احترام به همه ابنای بشر، تجلی می یابد؟

با تبرک به کلام نورانی ایشان که جامع کمالات، محامد و محاسن متعالی است، در می یابیم که ابراز محبت و دوستی نسبت به مردم نخستین مرحله عقل و اساس خردمندی است.

لذا اگر بخواهیم در جهت استیفای صلحی راستین و پایدار پیش رویم، باید رهروی به رهبری آنها نماییم و از اقیانوس بیکران کلام معرفتی آنها و تجارب گرانسنگشان بهره مند شویم.

با تاسی به این راهنمایی هاست که می توانیم روح عدالت خواهی، آزادگی، انسان دوستی و صلح طلبی را در رگ های فرزندان مان جاری سازیم.

همه ما می دانیم که صلح تنها به معنای نبودن جنگ نیست، بلکه حضور در یک جامعه سرشار از عدالت، تفاهم، همزیستی، دیگر پذیری، آزادی و دموکراسی است، جامعه ای که از هر گونه اعمال و رفتار ضد انسانی و غیر اخلاقی به دور باشد و تمام زمینه های علمی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، شهروندی و اقتصادی به صورت مطلوب در آن توسیع یابد.

اما مسئله مهم عمل به این تئوری ها، نظریات و دستورالعمل هاست. هیچ هدفی بدون طی کردن مسیر آن دست یافتنی نیست. صلح این گونه حاصل نمی شود که با پاشیدن بذری در زمین و صرفاً نشستن به امید باران، همه شرایط مطلوب، حاصل شود. تلاش در جهت این که صلح در همه لایه های زندگی و در تمام سطوح نهادینه شود، نکته ای مهم و ضروری است.
صلح و آرامش به کسانی داده می شود که خواهان آن هستند و برای آن تلاش می کنند و جنگ و جنایت و ترور از آن گروه و جماعتی است که به دنبال آن هستند.

قانون کاشت، داشت، برداشت اصل اساسی زندگی انسان است. ما امروز همان محصولی را برداشت می کنیم که در گذشته بذر آن را کاشته ایم.

روند استقرار و برقراری صلح و ثبات و امنیت در جامعه جهانی به دلیل سیاست های جهت دار و جهت دهی های سیاسی برخی دولت های مستکبر و زیاده خواه که حتی بر خلاف میل و اراده ملت های خود بوده، با فراز و فرودهای بسیاری مواجه گشته است.

امروز جهان شاهد حوادث هولناک و جنایات ننگینی است. موارد متعدد نقض حقوق بشر، زور گویی ها و ظلم های آشکار و فاحشی که با گسترش یافتن اندیشه های سلطه جویانه برخی عاملین شر و فساد حادث می شود از مظاهر بارز زیاده خواهی برخی دولت هاست که امیدها و انگیزه های برخی ملل برای داشتن حداقل های یک زندگی سالم و به دور از عذاب و التهاب را به محاق می کشند. در برهوت سیاست های تاریک و ددمنشانه خود استمرار بقای خود را بر اریکه های قدرت، فقط در ویران کردن بنیان امنیت و آرامش و لرزاندن پایه های همزیستی مسالمت آمیز ملل می دانند.

ما آموزش، فرهنگ سازی و روشن گری کارشناسانه در مورد تبعات تکان دهنده این معضلات و شناساندن فرهنگ های اصیل و آگاه سازی نسبت به هنجارهای صحیح و ارائه برنامه های جاذب و ارزشی را پاد زهری بر روند شیوع و گسترش این موارد می دانیم.

لذا در این مجموعه با نام معضلات معظم جوامع بشری هر یک از موضوعات ایدز، تروریسم، مواد مخدر، مشروبات الکلي و افراط گری را در مجلدی جدا مورد توجه قرار داده ایم و محتوای آن بر مبنای آشنایی مخاطب شریف با مفهوم، اثرات و مقابله با این معضلات گردآوری شده است که امیدواریم در زمینه فرهنگسازی در پیشگیری از ابتلای به این معضلات مثمر ثمر واقع گردد.
نویسندگان هدف از نگارش این کتاب ها آشنایی هر چه بیشتر افراد مختلف جامعه با معضلات معظم بشر و راهکارهای مقابله با این معضلات بوده است.

استاد ابراهیم صنوبر ملقب به پدر صلح ایران یکی از نویسندگان این کتاب ها که تالیفات بسیاری در حوزه های مختلف داشته است که سالهاست در حوزه فعالیت های نوع دوستانه و بشر دوستانه و صلح و دوستی و مبارزه با ایدز و مواد مخدر و سایر موارد نوع دوستانه فعالیت های چشمگیری داشته است. همچنین آقای مهدی افسری دیگر نگارنده این کتب از فعالان حقوق بشری دوستانه در موضوعات انسان دوستانه و صلح و دوستی است.

این کتاب سه جلدی توسط انتشارات مدید و هر جلد در ۲۰۰۰ نسخه چاپ و منتشر شدند.

ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی از منظر حقوق

ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی از منظر حقوق و با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : فریبرز آقالو ، کارشناس ارشد حقوق در نشستی علمی و تخصصی اظهار داشت : مفاسد و جرایم اقتصادی از سطوح و ابعاد گوناگونی برخوردار بوده که تأثیری غیر قابل انکار در ناکارآمد نشان دادن مکانیسم دولت در تنظیم جریان اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی را داشته و دارد .

فریبرز آقالو افزود : نقش این موضوع تاثیر بی بدیلی در امنیت اقتصادی کشور داشته و در صورتی که آسیب و چالش های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی مستمراً رصد و کنترل نشود و اشرافیت بر آن مورد مسامحه قرار گیرد، به سرعت به مسئله ای ملّی تبدیل شده و هزینه های اجتناب ناپذیری را همراه خواهد داشت.

یکی از آسیب های اثرگذار که امنیت ملی در حوزه اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد، پدیده نـامشروع فساد و جرم اقتصادی است که بی توجهی به آن جامعه را دچار تشویش می نماید .

فریبرز آقالو ادامه داد ؛ بررسی ها نشان می دهد که پدیده فساد و جرائم اقتصادی، ابتدا امنیت اقتصادی جوامع را متأثّر می سازد و سپس حوزه امنیـت مـلّی را مورد تهدید قرار می دهد؛ بدین صورت که مفاسد و جرایم یادشده، پس از آنکه به شکل تبعیض و بی عدالتی فراگیر بروز یافت، منجر به از بین رفتن مشروعیت، که یکی از شاخص های مهم و کلیدی امنیت ملّی است، می شود.

امنیت ملّی، منافع ملّی میهنی و صیانت و حراست از ذات کشور، همگی متوجّه یک پدیده و معنا هستند و آن حفظ وجود خود می باشد و منظور از حفظ وجود خود، عبارت است از حفظ هویت مادّی و معنوی، شامل ارزش های ملّی در برابر تجاوز و تهدید به تجاوز. این ارزش ها شامل حفظ ارزش های دینی، حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم های سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال می باشد.

مهم ترین مصادیق و عناوین فساد و جرم اقتصادی
1-اختلاس
2-ارتشاء
3-پولشویی
4- قاچاق کالا و ارز

پرواضح است پدیده شوم اخلال در نظام اقتصادی دارای ابعاد و سطوح گوناگونی بوده که النهایه اقتصاد کشور و امنیت ملی را نشانه رفته و موجبات سلب آرامش مالی ، مادی و اقتصادی را نه در یک شهر و استان بلکه در سطوح کلان ملی فراهم میدارد که بیانگر اهمیت در پیشگیری و مسدود نمودن راههای وقوع و ارتکاب اینگونه جرایم است .

فریبرز آقالو با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت : مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) با احساس نیاز به برخورد جدی کلیه قوای کشور با فساد در فرمان هشت ماده ای خویش درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ، فرمودند :

“در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.”

فریبرز آقالو در پایان اظهار داشت ؛ با تدبیر در بیانات رهبر معظـم انقلاب و با مداقه در قانون به اهمیت برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم اقتصادی بیش از پیش پی برده و لزوم برخورد با آن با امعان نظر به روح قانون و بیانات مقام معظم رهبری کاملاً محرز و مسلم بوده تا در سایه سار قانون و تلاش نهادهای مالی واقتصادی ، قضایی و امنیتی شاهد رشد و اعتلای اقتصاد و امنیت ملی باشیم .

تفاهم‌نامه اولیه بین شورای تجاری روسیه و ایران ‌و‌ مدیر عامل هلدیگ آنتاراس و مدیر عامل هفت شرکت روسی

تفاهم‌نامه اولیه بین شورای تجاری روسیه و ایران ‌و‌ مدیر عامل هلدیگ آنتاراس و مدیر عامل هفت شرکت روسی با منطقه ویژه اقتصادی شهر ری در محورهای سرمایه گزاری وخرید زمین و ایران اکسواکس برای مشارکت در اجرای رویداد تهران

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : دانیال سجودی دبیر کل رویداد ایران اسکوکواکس در گفت وگو با خبرنگار در خاظهار داشت: با توجه به جلسه ای که برقرار شد تفاهم نامه ای با رئیس شورای تجاری روسیه و ایران و رئیس رویداد ایران اسکوکواکس و هیات های عامل منطقه ویژه اقتصادی ری صورت گرفت و مقرر گردید هیات روسی برای خرید زمین در منطقه ویژه خرید فوری انجام دهد.

وی با احداث بانک فرامرزی اشاره کرد و گفت: حضور تجار و صنعتگران کسب و کار روسیه و حضور بانک های خصوصی در خصوص احداث بانک فرامرزی صورت خواهد گرفت .

دانیال سجودی تصریح کرد: تداوم و شکل گیری یک تجارت منظم در یک منطقه ویژه اقتصادی از جمله دستاورد مهم این نشست بود.

مدیر خانه بلاکچین ایران:در حاشیه دیدار با اعضای اتاق بازرگانی روسیه پیرامون رویداد اسکوکوآکس

مدیر عامل خانه بلاکچین ایران در حاشیه دیدار با اعضای اتاق بازرگانی روسیه پیرامون رویداد اسکوکوآکس از ایجاد بانک فرامرزی و ایجاد واحد پول دیجیتالی مشترک که بتواند رابطه تجارت کشورها را تسهیل کند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : علی پاک باخته گان زنجانی، عضوهیات مدیره کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درجمع خبرنگاران گفت: تفاهم نامه همکاری بین تجار ایران و روسیه بر اساس رویداد اسکوکوآکس که قرار است سه ماه آینده برگزار شود، صورت گرفت که کشورهای حوزه پیمان شانگهای ، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (به اختصار C.I.S.) و کشورهای همسایه ایران که شامل ۲۶ کشور هستند در آن حضور دارند.

وی ادامه داد: این رویداد با هدف ایجاد بانک فرامرزی و ایجاد واحد پول دیجیتالی مشترک که بتواند رابطه تجارت کشورها را تسهیل کند برگزار می شود.

پاک باخته گان زنجانی یادآور شد: دبیر کل رویداد آقای سجودی و بنده هم به عنوان معاونت مالی بانکی رویداد و ایجاد بانک فرامرزی معرفی شدم .

وی با بیان اینکه در این رویداد 26 کشور حضور دارند که در واقع نیمی از جمعیت جهان و 40 درصد خشکی جهان را شامل می شوند افزود: این اتفاق بزرگ و خیلی خوبی است که برای بنگاه های خصوصی در حال وقوع است.

رئیس کمیسیون رمز ارزو بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز درعین حال بیان کرد: امروزه داد و ستد مالی  در بین تجار با توجه به وضعیت تحریم،بسیار سخت است و اگر یک واحد پول مشترک بین کشور ما و کشورهای دیگر که تحریم شده اند ایجاد شود قطعا شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود و این موضوع موجب کاهش بار مالی برای کشور ما می‌شود و در نهایت کالایی که به دست مردم می‌ رسد با قیمت بهتر و ارزان تر داد و ستد می شود.

مدیر خانه بلاکچین ایران افزود: اصلی ترین کار ما تسهیل در تبادلات مالی با عنوان سوئیفت (SWIFT) است که باعث می‌شود هر کالایی را به راحتی با پرداخت پول دریافت کنیم و همانطور که گفتم در نهایت به نفع مردم ایران است.

همچنین دکتر محمد حسن محبیان، عضو هیات مدیره و نائب رئیس خانه بلاکچین ایران در حاشیه این دیدار گفت: تجربه طلایی ایران را در رابطه با مقابله با تحریم، کمکی برای کشورهای مورد تحریم از جمله روسیه است

وی اظهار کرد: ما به عنوان بخش خصوصی در قالب تفاهم نامه ای با اتاق بازرگانی کشور روسیه‌که بخش خصوصی محسوب می شود، زیرساختی را برای امور بانکی، مسائل تحریم و امکاناتی که می‌توان در زمینه زیرساخت‌های مالی بانکی آماده کنیم،منعقد کردیم.

محبیان، تجربه طلایی ایران را در رابطه با مقابله با تحریم ، اینگونه تشریح کرد: با توجه به تجربه ای که کشور ما در زمینه مسائل بانکی و تحریم‌ها در سال‌های بعد از انقلاب داشته ، این اتفاق ، کمک بزرگی به کشور روسیه در زمان تحریم محسوب می شود.

وی در ادامه توضیح داد: زیرساخت‌هایی که ما در سطح بین المللی برقرار کردیم می‌تواند برای کشور روسیه هم مورد استفاده قرار گیرد و می‌توانیم به عنوان تسهیل کننده، کمک مالی به شرکت‌های مالی و بازرگانی داشته باشیم و این موضوع از طرفی، درآمد خوبی نیز برای کشور ما محسوب می شود.

بر اساس این گزارش،یوواچف ویاچسلاو_معاون توسعه شورای تجاری روسیه و ایران(وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه )در حاشیه این دیدار به خبرنگاران گفت: ما در کشورمان به ساز و کار بلاکچین خیلی نیاز داریم

وی در رابطه با همکاری با خانه بلاکچین ایران گفت: ما در کشورمان به ساز و کار بلاکچین خیلی نیاز داریم و در آینده این موضوع،اتفاق مهمی را برای ما رقم خواهد زد والبته این را هم می‌دانیم که قوانین سختی بین ما و ایران در مورد انتقال پول وجود دارد.

معاون توسعه شورای تجاری روسیه و ایران، به حل مسائل حقوقی و راهکار بهتر برای هر دو کشور اشاره داشت و افزود: به اعتقاد من، کشور ایران و روسیه در زمینه مسائل حقوقی باید تفکرات بهتری داشته باشند چرا که قانون درستی در زمینه پول‌های الکترونیک وجود ندارد.

این مقام روسیه ای تصریح کرد:در رابطه با مسائل و موضوعات مهمی در این تفاهم نامه صحبت شد که می‌تواند بسیار کمک کننده باشد که از جمله می توان به حوزه حمل و نقل، ترانزیت، مالی و مبادله تکنولوژی‌ها اشاره کرد و قرار است بعد از ایجاد هماهنگی‌های لازم،اجرایی شود .

همچنین، دبیرکل رویداد اسکوکوآکس تاکید کرد: اسکوکوآکس رویدادی برای خنثی کردن تحریم و مبادلات بیشتر برای شرکت‌های خصوصی است

دانیال سجودی، دبیرکل رویداد اسکوکوآکس در جمع خبرنگاران گفت: این رویداد 27 تا 30 مهرماه سال جاری برگزار می شود و مهمترین محورهای این رویداد این است که بین 26 کشور در حال اتفاق است که نیمی از جمعیت دنیا را شامل می‌شود و در حقیقت این رویداد،یک فرصت اقتصادی فرامرزی است تا بتوانیم تحریم‌های ظالمانه را بر علیه جمهوری اسلامی ایران را خنثی کنیم.

وی ادامه داد: وضعیت کارخانه‌ها و فعالان بخش صنعت کشور با مشکلات و چالش های زيادي روبرو است که بعضا نیمه تعطیل هستند که عمده این مشکلات در مبحث بازاریابی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه ارتباط با 26 کشور می‌تواند اتفاقات خوبی را برای کشور ما رقم‌بزند و شرکت‌های خصوصی کشور می‌توانند ارتباط خوبی با این کشورها در قالب قرارداد و تفاهم نامه داشته باشند.

سجودی به تفاهم نامه  خانه بلاکچین ایران و اتاق بازرگانی روسیه اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه‌های موثر و مفید را می‌توانیم در بین این 26 کشور ایجاد کنیم و به خصوص ظرفیت‌های خیلی خوبی در کشور های مثل چین و یا روسیه وجود دارد که امروز نیز میزبان اعضای اتاق بازرگانی روسیه بودیم که انشاالله به نتایج مطلوبی دست یابیم.

دبیرکل رویداد اسکوکوآکس با اشاره به صحبت های مقام معظم رهبری گفت: امسال شعار مقام معظم رهبری در مورد شرکت‌های دانش بنیان بود تا بستری آماده شود تا بتوانند در صنعت اقتصادی پیشرو و خط مقدم باشند تا دیگر نیازمند یک شرکت خارجی نباشیم و در واقع خودمان خودکفا باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برای همه مردم ایران آرزوی تندرستی و خوشبختی داریم و این نوید را به مردم ایران خواهیم داد که دولت سیزدهم مصمم برای یک اتفاق بزرگ است و بخش خصوصی هم در کنار دولت به عنوان یک قدرت مشاوره ای و آماده کار در صحنه حاضر است.

گلایه استاد حسینی قمی از کم کاری هیئات در برپایی مراسمات مذهبی

گلایه استاد حسینی قمی از کم کاری هیئات در برپایی مراسمات مذهبی

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : حجت السلام والمسلمین سید حسین حسینی قمی گفت: برای تعظیم شعائر در شهادتهای اهل بیت و یا برپایی جشن های بزرگ اسلام باید بیشتر تلاش کرد و کوتاهی ای که شده جبران کنیم.

حجت الاسلام حسینی قمی استاد حوزه علمیه قم، سخنران مذهبی و کارشناس مسائل دینی در اجلاس سالانه مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام در حرم مطهر رضوی با اشاره به وظایف هیئات برای تعظیم شعائر گفت: با وجود آنکه در ایام ماه محرم برگزاری مراسمات عزاداری به اوج می رسد اما در دیگر ایام شهادت اهل بیت کم کاری شده است و با وجود پای کار بودن مردم اما رسانه ها و مسوولین هیئات کم کاری کردند که باید جبران شود.

وی در ادامه این گلایه افزود : اگر متولیان هیئات پای کار بودند همچون مجلس شیرخوارگان که عالم گیر شد دیگر مراسمات هم جهانی می شد.

استاد حسینی قمی با مقایسه برگزاری مراسمات مردمی بزرگداشت شهادت اهل بیت در عراق گفت: هفته دیگر شهادت امام جواد (ع) مقایسه کنید جمع عزاداران مشهد را با عزایی که هفته آینده در کاظمین می شود شاید یک صدم آن باشد. همین چند وقت اخیر برگزاری مراسمات شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که ۵ میلیون شرکت کننده داشت را مقایسه کنید با ایران.

وی ادامه داد: در جشن ها و اعیاد هم کوتاهی شده است. در آستانه غدیر هستیم. غدیر را باید جهانی کنیم.آیا به وظیفه مان عمل کردیم؟ چقدر بچه ها با غدیر آشنا هستند؟ از این مجالس و فرصت ها استفاده کنید. رهبری فرمودند نگویید دهه ولایت بگویید ماه ولایت. مناسبتهای زیادی داریم در این ماه که باید بزرگ داشته شوند.

وی تاکید کرد: افرادی که می خواهند مراسمات استقبال از محرم داشته باشند بگذارند بعد از جشن غدیر و بعد ۲۵ ذی الحجه.

3f6dd5a7 5dec 42cb b065 39ad3bf30eab

امام جمعه موقت تهران: مجالس عزاداری ابی عبدالله(ع) را هدفمند برگزار کنید

امام جمعه موقت تهران در اجلاس سالانه مجمع جهانی حضرت علی اصغر در حرم مطهر رضوی گفت: مجالس عزاداری را هدفمند برگزار کنید، رهبری فرمودند از این سرمایه برای تولید عمل صالح استفاده کنید. یکی از هدف ها این باشد که دختران به سمت عفاف و حجاب کامل بروند.

به گزارش نوپیام و به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام، آیت الله سید احمد خاتمی در ابتدای سخنانش اظهارداشت: تا میتوانید زیارت کنید سید الشهدا علیه السلام را و مجلس بگیرید برای سیدالشهدا(ع) و گریه کنید برای حسین(ع) و سجده کنید بر تربت ابی عبدالله (ع) و در خانه ها سعی کنید مجلس ابی عبدالله(ع) را برپا کنید.

وی افزود: خود اهل بیت بر بزرگداشت شهادت سیدالشهدا(ع) تاکید داشتند. دهه محرم را امام رضا علیه السلام تاسیس کرد و راوی میگوید از اول محرم دیگر لبخندی بر لب های امام رضا دیده نمیشد و خودشان روز عاشورا روضه می خواندند.

آیت الله خاتمی با اشاره به جلسات همایش شیرخوارگان گفت: مجلس شیرخوارگان که بحمدالله جای خودش را باز کرده و باز خواهد کرد به برکت آن خون پاک و مظلوم آغازش با شما بود اما ان شالله پایانش مجلس آقا در زمان بقیه الله عج است.

وی تاکید کرد: این مجالس را هدفمند برگزار کنید، رهبری فرمودند از این سرمایه برای تولید عمل صالح استفاده کنید. مادرانی که بچه خود را با امید به این مجالس میاورند، هدفمند به این جلسه بیاورند. یکی از هدفها این باشد که دختران به سمت عفاف و حجاب کامل بروند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به بدحجابی برخی بانوان گفت: برخی از اینها در دل عاشق سیدالشهدا(ع) هستند از این سرمایه برای گسترش عفاف استفاده کنید.

وی با اشاره به واقعه تاریخی کربلا گفت: وقتی اسرای کربلا را وارد کوفه کردند مردم میدانستند اینها گرسنه هستند نان و خرما آوردند، یک خانمی نگاه کرد دید حجاب بچه های فاطمه(س) غارت شده، مقداری چادر و روسری آورد، زینب(س) آن را پذیرفت اما نان و خرما رد کرد. باید درس غیرت آموخت. خانمی که کم توجه به حجاب هست باید با مجلس عاشورایی شما متحول شود.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه جلسات شیرخوارگان از مصادیق ریاض الجنة است گفت: ریاض الجنه یعنی بوستان های بهشتی که پیغمبر اکرم(ص) درباره خصوصیاتش فرموده اول مجالس مومنین، دوم مجالس الذکر که یاد خدا در آن است.ان شالله که اینگونه مجالس که زیر مجموعه مجالس فاخر است ادامه پیدا کند.

آیت الله خاتمی در برگزاری مجالس روضه را همچون مجلس بیعت با سیدالشهدا توصیف کرد و افزود: بیعت با سیدالشهدا (ع) در عصر حاضر چیزی جز بیعت با نظام اسلامی نیست. اینجا کشور ابی عبدالله است که نباید به سمت سکولاریزه رفت. این نظام پرچم الله اکبر را بلند کرده است.

وی یادآور شد: فرزندانی که در این مجالس حضور پیدا میکنند نظر کرده سیدالشهدا می شوند ان شالله که بر جسم و جانشان تاثیر گذار خواهد بود.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه مجالس حسینی هم مجالس شور باید باشد هم مجالس شعور گفت: مداحان عزیز اهل بیت با هنر آیینی شور حسینی را زنده می کنند و هم خطبا باید آرمان های نهضت سالار شهیدان را مطرح کنند. این دو باید در کنار هم باشد و اینگونه نشود در برخی مجالس فقط مداح می خواند.

امام جمعه موقت تهران در پایان سخنانش گفت: ان شالله این سنت مجالس عزاداری هدفمند با هدف گسترانیدن عشق ابی عبدالله گسترش پیدا کند.آنچه مطرح است بزرگداشت نام اهل بیت علیهم السلام ونام سالار شهیدان (ع) است.

کتاب «مسلم ابن عقیل » به همت استاد ابراهیم صنوبر نگارش شد و توسط انتشارات مدید چاپ و منتشر شد.

کتاب «مسلم ابن عقیل » به همت استاد ابراهیم صنوبر نگارش شد و توسط انتشارات مدید چاپ و منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : نویسنده هدف از نگارش این کتاب را اینچنین عنوان داشت که، مسلم بن عقیل، نخستین پرچمدار و پیشگام در قیام حسینی است که در ابلاغ رسالت سرور شهیدان امام حسین (ع) به مردم کوفه و بیعت گرفتن از آن‌ها نقش خجسته‌ای ایفا کرد، اما کوفیان بعد از اینکه ابن مرجانه ستمگر، ترس و وحشت در بین صفوف آنها ایجاد کرد، به سرعت برگشتند و از اطراف مسلم پراکنده شدند؛ هرچند این فرمانده علوی چون کوهی سرفراز به تنهایی مقاومت کرد و صف ستمگران و طغیان‌گران مستبد را در هم کوبید. حیات مسلم بن عقیل تصویر درخشانی از جهاد در راه بالا بردن کلمه توحید در برابر سرکشی امویان ظالم است، از این رو در این کتاب سعی شده بخش کوچکی از شخصیت بزرگ تاریخی ایشان برای خوانندگان این کتاب مورد بحث قرار گرفته تا الگوی همگان شود.

استاد ابراهیم صنوبر نویسنده این کتاب در بخشی از پیشگفتار آورده است که،
يکي از ثمرات بارز و انسان ساز و تکاملي وجود فرهنگ شهادت طلبی براي جامعه، احياي اخلاق و پاکبازی در مسیر حق و پرورش نيروهاي مخلصي است که از قيد و بندها و تعلقات و توقعات روزمره بيرون مي آيند و به کمتر از ماندگاري و رستگاري و معامله با خدا راضي نمي شوند چراکه شهادت معامله اي پرسود با خداوند است. براي درک جايگاه رفيع شهدا اين عبارت وزین کفايت می کند که شهدا شمع محفل بشريتند بدین معنا که اگر بشريتي هست و تکاملي براي بشريت ایجاد می شود، از برکت وجود شهداست که راه و مسير را براي حرکت بشريت مستعد و مستدام نگه داشتند. يعني شهدا فرع و در حاشيه نيستند، اتفاقا شهدا هستند که محوريت دارند و ما ذيل وجود اين عزيزان تعريف مي شويم و تداوم داريم و به برکت وجود آنها به ما هم نظر رحمتي مي شود.

تاریخ اسلام به ویژه تاریخ شیعه سرشار از چهره هایی است که هر کدام دنیایی از عظمت را در خود دارند.مسلم بن عقیل از چهره های برجسته اهل بیت(ع) است. وی در نهضت عاشورا نقش ویژه ای دارد. امام حسین(ع) او را به عنوان نماینده خاصّ خود به کوفه فرستاد. شیعیان با او به نفع امام بیعت کردند، ولی پس از دگرگونی اوضاع کوفه، پیش از رسیدن امام به کربلا دستگیر و مظلومانه شهید شد.

این کتاب توسط انتشارات مدید در ۲۰۰۰ نسخه چاپ و منتشر شد.

استاد ابراهیم صنوبر ملقب به پدر صلح ایران سفیر نیکوکاری، سفیر توسعه گردشگری ایران، سفیر پیشگیری از اعتیاد، سفیر همدلی، سفیر انسان‌دوستی، نویسنده، محقق، مخترع و عضو انجمن مخترعین کشور، دارنده استادی اعظم ورزشهای رزمی، مربی و قهرمان ورزش‌های رزمی و از ورزشکاران و مربیان پیشکسوت است.

ایشان یکی از فعالان اجتماعی و حقوق بشر است که در زمینه مسائل خیرخواهانه از جمله کمک به اقشار آسیب پذیر و نیازمند آزادی زندانیان مالی و حمایت از کودکان کار فعالیت های نوع دوستانه زیادی داشته و از پیشگامان این عرصه است.او مدیرعامل موسسه بین المللی سفیران صلح و ملقب به پدر صلح ایران است که سالهاست خدمات موسسه بین المللی سفیران صلح را در حوزه امور مربوط به صلح به شیوه ای ثمربخش و نافع تداوم و استمرار، داده است.

وی در راستای برقراری مناطق دائم و پایدار صلح جهانی گام‌های موثری برداشته و طراح و ایده پرداز دهکده ها و شهرهای صلح جهانی می باشد.

مجید انصاری: مصوبه مجلس در خصوص دیوان عدالت خلاف قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم است

مجید انصاری: مصوبه مجلس در خصوص دیوان عدالت خلاف قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم است/ طبق قانون اساسی قانونگذاری منحصرا از شئون مجلس شورای اسلامی است/ مجلس باید یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت

این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟ مجلس شورای اسلامی باید فکر می کرد و یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام و به نقل از پایگاه خبری جماران : عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم دارد، گفت: این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری را در ادامه می خوانید:

به نظر شما مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری چه قدر با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری سازگاری دارد؟

مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم دارد. در حقیقت این مصوبه علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی هست، بر خلاف منافع و مصالح موکلینی است که نمایندگان را به مجلس فرستاده اند. چون بر اساس این مصوبه مردم نمی توانند از عملکرد و مصوبات این دو شورا به دیوان عدالت شکایت کنند.

این مسأله با اصل 34 قانون اساسی مغایرت دارد. از این جهت که این اصل دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و طبق این اصل هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجع کند. به هر حال دیوان عدالت زیرمجموعه قوه قضائیه است و شعب و واحدهایی برای دادخواهی مردم دارد. مستثنی کردن این دو شورا از صلاحیت دیوان به این معنا خواهد بود که اگر به افرادی از رهگذر مصوبات این دو شورا ظلم شود، عملا حق دادخواهی از آنها سلب شده است. ما مرجع دیگری برای رسیدگی به تظلمات مردم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نداریم.

و طبق اصل 173 قانون اساسی که به تشکیل دیوان عدالت مربوط می شود، تصریح دارد که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌ نامه‌ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می ‌گردد». پس مستثنی کردن دیوان از صلاحیت رسیدگی به این دو شورا خلاف اصل 173 هم هست.

اما شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برای خودشان شأن قانونگذاری هم قائل هستند و در موارد متعدد شاهد بوده ایم که وقتی این دو شورا قانونگذاری می کردند دیوان عدالت وارد می شد و این مصوبه را لغو می کرد. ولی بر اساس این مصوبه می توانند قانونگذاری کنند و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد. بر این اساس می توان گفت مجلس قانونگذاری در این موارد را از خودش سلب کرده و به این دو شورا داده است؟

واقعیت این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر ضرورت انقلاب فرهنگی که اوایل انقلاب صورت گرفت، برای مدیریت یک امر موقت، تأسیس شد. به همین جهت علی القاعده بعد از بازگشایی دانشگاه ها و شروع کار عادی دانشگاه ها این شورا باید به کار خودش خاتمه می داد. به همین جهت مواردی را که حضرت امام برای شورای بازنگری قانون اساسی و نهایتا مجلس خبرگان جهت بازنگری تعیین فرمودند، مسأله شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود و در پاسخ به نامه ای هم که نمایندگان مجلس خدمت حضرت امام نوشته و در رابطه با برخی اقدامات فراقانونی انتقاد کرده بودند، حضرت امام با صراحت تأکید فرمودند که حق با نمایندگان مجلس است و این گونه اقدامات بنا بر ضرورت سال های اول انقلاب و جنگ صورت گرفته و از این پس همه باید ملتزم باشند که به قانون اساسی عمل کنند.

طبق قانون اساسی قانونگذاری منحصرا از شئون مجلس شورای اسلامی است جز در دو مورد که استثنا کرده؛ یکی مقررات مربوط به مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دیگری مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این دو مورد قانون اساسی وضع مقررات را به خودشان واگذار کرده و در بقیه موارد مجلس شورای اسلامی یگانه دستگاه صالح برای وضع قوانین و مقررات است و هیأت دولت و وزرا مرجع تصویب آیین نامه ها هستند.

بنابر این، از این جهت که مجلس در این مصوبه خودش به مصوبات این دو شورا اشاره کرده و گفته دیوان عدالت حق رسیدگی به این مصوبات را ندارد، تلویحا وضع قانون توسط این دو شورا را پذیرفته و این مسأله بر خلاف اصل 85 قانون اساسی است که می گوید «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند».

البته مقام معظم رهبری از جایگاه ولایت امر وظایف و اختیاراتی به این دو شورا محول فرموده اند. در عین حال بر لزوم هماهنگی آنها با سایر قوا تأکید داشته اند. بنابراین، تأسیس نهادی توسط رهبری الزاما به معنای عدم اجرای قوانین موضوعه کشور و عدم نظارت نهادها و دستگاه های رسمی و قانونی نظام بر عملکرد آنها نمی باشد.

از سوی دیگر اصل تفکیک قوا هم مطرح است. این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟ مجلس شورای اسلامی باید فکر می کرد و یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت.

از جهت دیگر نوعی تبعیض ناروا هست و هم بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی و هم بر خلاف سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که رهبری بر ضرورت وضع قوانین عادلانه و پرهیز از تبعیض ناروا در وضع قانون تأکید فرمودند.

با توجه به اینکه اشاره کردید این مصوبه مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده توسط رهبری است، می توان گفت این مصوبه مغایر اصل 110 هم هست؟

در سیاست های کلی قانونگذاری هم تأکید بر عدالت محوری قوانین شده و هم تأکید بر اینکه باید قوانین مصوب مجلس ناظر به نیازهای واقعی جامعه باشد. سؤالی که مطرح هست اینکه چه نیازی پیش آمده که مجلس شورای اسلامی در این اوضاع دیوان عدالت را از رسیدگی به شکایات مردم منع کرده است؟! در حالی که نیاز واقعی جامعه ما امروز این است که در جهت توسعه عدالت و تأمین حقوق شهروندی تلاش کنیم. اگر می بینیم دستگاهی به شکایت مردم رسیدگی نمی کند و یا تقصانی در کار و تشکیلات قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات مردم هست، باید آن را برطرف و قوه قضائیه را در جهت اجرای عدالت تقویت کرد.

آن هم در شرایطی که الآن رئیس محترم قوه قضائیه برنامه ریزی جدی شروع کرده اند در اجرای سند توسعه قضایی که انصافا قابل تقدیر است؛ گام های مؤثر و خوبی هم برداشته اند و همین طور که آقای اژه ای اعلام کردند در اهداف کوتاه مدت سند توسعه قضایی 80 درصد موفق بوده اند و فعلا توجه را به اهداف میان مدت و بلند مدت معطوف کرده اند. در این شرایط ایجاد اخلال در کار قوه قضائیه از یک طرف و ایجاد خلأ برای رسیدگی به شکایات مردم از دو شورای مهم مذکور در راستای کدام نیاز جامعه بوده است؟!

تصمیمات شورای عالی فضای مجازی بر زندگی آحاد مردم تأثیر می گذارد. امروز فضای مجازی مهمترین ابزار زندگی مردم و حتی اقتصاد کشور شده و همه شئون زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روابط بین الملل، آزادی اطلاعات و آزادی بیان با فضای مجازی پیوند خورده و هر نوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همه عرصه های زندگی مردم اثر مستقیم دارد. لذا به نظر من مصوبه مجلس خلاف این بند از سیاست های کلی قانونگذاری است که گفته باید قوانین مجلس ناظر به نیاز واقعی جامعه باشد.

با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر طرح موسوم به صیانت خیلی خبرساز شده و الآن هم به شورای عالی فضای مجازی رفته، به نظر شما این نوع اختیار دادن به شورای عالی فضای مجازی و اینکه دیوان عدالت نتواند به مصوبات آن ورود کند، می تواند به آن طرح هم مربوط باشد؟

این یک مورد است از موارد بیشماری که می توانند داشته باشند. شورای عالی فضای مجازی نسبت به امور مختلف فضای مجازی تصمیم گیری می کند و همان طوری که اشاره کردم گستره فضای مجازی امروز تمام شئون زندگی مردم را در بر گرفته است. البته وجود شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک شورای هماهنگ کننده و برنامه ریز برای هماهنگی دستگاه ها، انجام پژوهش ها، آینده نگری، آینده پژوهی و استفاده از مراکز علمی و دانشگاهی و تجارت جهانی می تواند شورای مفیدی باشد و شاید وجودش از این حیث ضروری است.

اما مشروط بر اینکه اگر به جمع بندی رسیدند این جمع بندی را از مجاری قانونی خودش اعمال کنند. یعنی اگر موضوع در حوزه صلاحیت مجلس است، باید شورای عالی فضای مجازی پیگیری کند و از دولت بخواهد که لوایح مختلف را تهیه کند و به مجلس بدهد و یا مجلس طرح های لازم را تهیه کنند و به تصویب برسانند؛ نه اینکه حق قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از مجلس سلب و به شورای مرکب از نمایندگان دستگاه های مختلف واگذار شود. این تداخل قوا و با اصل تفکیک قوا ناسازگار است.

همین مسأله راجع به شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است. شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر به تصمیماتی می رسد که نهایتا باید تبدیل به قانون شود، علی القاعده باید قانون اساسی را رعایت کند و از طریق مجلس پیگیر وضع قوانین باشد. در جایی هم که به جمع بندی می رسند باید اقدامات اجرایی صورت بگیرد، علی القاعده باید از طریق دولت اعمال کنند و نمی شود صلاحیت ذاتی وزرا، هیأت دولت و رئیس جمهور را سلب کرد. ریاست رئیس جمهور و عضویت چند وزیر در شوراهای مذکور نمی تواند این مشکل حقوقی را حل کند. زیرا این شوراها مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی قوای مختلف و نهادهای رسمی و غیررسمی هستند.

به نظر من اختیار امور اجرایی دانشگاه ها در حوزه کار اجرایی دولت است و اگر دانشگاه ها توسط هیأت امنا اداره می شوند و هیأت های امنا استقلال دارند باید نسبت به جذب اساتید، تعیین رؤسای گروه ها و تعیین رئیس دانشگاه تصمیم بگیرد. به هر حال اینها از امورات اجرایی است و قانون اساسی مسئول امور اجرایی را مشخص کرده است. از این حیث من تصور می کنم این مصوبه در نظامات حکمرانی قانونی کشور اخلال ایجاد می کند و نوعی به هم ریختگی را دامن می زند و متأسفانه ما شاهد گسترش این نوع مسائل هستیم.

البته اشکالات دیگری هم هست. مثلا اینکه آیا شورای نگبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی رسیدگی می کند؟ بالأخره طبق قانون اساسی هر مقرراتی که در کشور وضع می شود اگر قانون است باید شورای نگهبان عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را تأیید کند و اگر در حد آیین نامه است عدم مغایرت آن با قوانین موضوعه کشور را باید رئیس مجلس تأیید کند.

این هم اشکالی است که البته ربطی به این مصوبه ندارد و اشکالاتی است که به طور کلی به عملکرد این نوع شوراها وارد است و من فکر می کنم اگر واقعا وجود این شوراها ضروری هست باید تدبیری اتخاذ شود که جایگاه قانونی رسمی پیدا کنند و تا آن زمان لااقل تلاش شود حوزه اختیارات و دخالت های آنها محدود به موارد ضروری و در هماهنگی حداکثری با قوای سه گانه و دیگر نهادهای مرتبط در قانون اساسی باشد.

به نظر شما با توجه به مغایرت هایی که اشاره کردید این مصوبه مجلس با قانون اساسی و سیاست های کلی قانونگذاری دارد، شورای نگهبان آن را تأیید می کند؟

به نظر من این مصوبه دارای اشکالات عدیده ای است و امیدواریم خود مجلس محترم در این کار تجدید نظر کند و اجازه بدهند کشور روی روال قانونی و درست پیش برود. شورای محترم نگهبان همین چند ماه پیش مصوبه مجلس در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا را رد کرد. یعنی مجلس طرحی با قید فوریت داده بودند که دیوان عدالت حق رسیدگی به شکایات از انتخابات شوراها را نداشته باشد. شورای نگهبان رد کرد و چند دفعه این مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت.

شورای نگهبان آن را بر خلاف اصل 34 قانون اساسی که مربوط به حق دادخواهی مردم است دانست و نهایتا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع گردید و دو هفته پیش در مجمع تشخیص مصحلت مسأله مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا نزدیک به اتفاق آراء اعضای مجمع نظر شورای نگهبان را تأیید کردند و گفتند که مجلس نمی تواند دیوان عدالت را از رسیدگی به شکایات انتخابات شوراها منع کند. به طریق اولی این مسأله نسبت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصداق بیشتری پیدا می کند.

امضاء تفاهم همکاری سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، بیمه ایران و هلدینگ سبا

تفاهم همکاری چهارجانبه میان سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات، شرکت سهامی بیمه ایران و هلدینگ سبا با هدف تسهیل، ترغیب، توسعه صادرات و کاهش ریسک تجارت به امضا رسید.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام و به نقل از ایران اکونومیست از سازمان توسعه تجارت، تفاهم همکاری چهارجانبه بین سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات، شرکت سهامی بیمه ایران و هلدینگ توسعه کسب و کار سبا به امضای علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، علیرضا علیخانی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، محسن احمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و حسن شریفی، مدیرعامل بیمه ایران رسید.

این تفاهمنامه در راستای سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم جهت تسهیل مبادلات و مراودات تجاری و توسعه صادرات و ارائه پوشش های بیمه ای مناسب و مطمئن به بازرگانان و صادرکنندگان کشور تفاهم نامه همکاری چهارجانبه فی ما بین سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات، شرکت سهامی بیمه ایران و هلدینگ کسب و کار سبا به امضاء رسید.

بر اساس این تفاهم نامه که با هدف ساماندهی به بیمه صادرکنندگان و تضمی کاهش ریسک صادرات انجام پذیرفته، هر کدام از طرفین تفاهم نامه در حوزه ارائه خدمات در حیطه وظایف و فعالیت های قانونی خود نسبت به تسهیل، ترغیب و توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران، ارائه پوشش های بیمه ای و بیمه اتکایی، تامین زیرساختهای مورد نیاز تجار، صادرکنندگان و شرکتهای ایرانی در داخل و خارج از کشور و گسترش و ارتقاء سطح کمی و کیفی همکاری های فی مابین اقدام خواهد نمود.

حمایت و پشتیبانی از صادرات جمهوری اسلامی ایران از طریق ارائه پوششهای بیمه ای و تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی ، مشارکت طرفین به منظور ارائه خدمات در هیات های تجاری، اجلاس های کمیسیون مشترک و غیره جهت تسهیل عقد قرارداد صادراتی تجار بخش خصوصی کشور با خریداران خارجی، استفاده از ظرفیت های بیمه ایران، هلدینگ کسب و کار سبا و شرکت های تابعه آنها جهت ارائه پوشش های بیمه ای و بیمه اتکایی به منظور کاهش ریسک صادرات، توسعه تجارت خارجی و توسعه صادرات و ارائه خدمات ویژه بیمه ای به مراکز و اعضای مرکز تجاری ایران و وابستگان تجاری واقتصادی خارجی سازمان و صندوق در کشورهای مختلف از جمله مهمترین محورهای این همکاری چهارجانبه است.

در این تفاهم نامه مشترک شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص ارائه پوشش های بیمه ای، تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری مربوط به کالاها و خدمات صادراتی به شرکتهای متقاضی معرفی شده سازمان توسع تجارت که از طریق صندوق ضمانت صادرات مورد تایید قرار گرفته است، همچنین شراکت راهبردی طرفین برای طراحی پوشش های بیمه های جدید مورد نیاز برای ریسکهای شناسایی شده، صدور ضمانت نامه ها و بیمه نامه های لازم به منظور شرکت در مناقصات بین المللی، همکاری جهت ارایه پوشش های اعتباری به فعالین اقتصادی به صورت مشترک پیش بینی شده است.

طرفین در این تفاهم نامه همکاری جهت ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی و تهیه یک بسته ویژه حمایتی بر توسعه فعالیتهای اقتصادی واحدهای کوچک و متوسط و شرکتهای دانش بنیان تاکید کردند.

شراکت راهبردی جهت استفاده مشتریان و شرکای اقتصادی طرفین به منظور استفاده از خدمات یکدیگر، معرفی تجار، بازرگانان و صادرکنندگان به هلدینگ سبا از سوی سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات برای همکاری های مشترک بخصوص در بازارهای صادراتی در زمینه احداث واحدهای اقتصادی، همکاری تجاری وبازاریابی، کمک به تسهیل و کاهش هزینه ­های تامین مالی واحدهای صادراتی جهت حضور موفق در بازارهای صادراتی از دیگر فرازهای این تفاهم نامه است.

همچنین همکاری طرفین جهت برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی مشترک و تخصصی داخلی و بین المللی بخصوص آموزش های بیمه ای در جهت ارتقای توان صادراتی شرکتها وتجار ایرانی و همکاری جهت تامین زیرساختهای فناوری اطلاعات، لجستیک، حمل ونقل مورد نیاز طرفین و شرکتها، صادرکنندگان و تجار از دیگر موارد مهم این تفاهم نامه چهار جانبه است.

از دیگر موارد قابل توجه در این تفاهم نامه چهارجانبه می تواند به ارائه خدمات تخصصی در حوزه حقوقی، فناوری اطلاعات و مهندسی به سازمان توسعه تجارت، بیمه ایران، صندوق، شرکت ها، صادرکنندگان و تجار معرفی شده سازمان و صندوق ضمانت صادرات، توسط هلدینگ سبا و گسترش همکاری های فی مابین در زمینه های مورد توافق با محوریت بیمه بین المللی و اتکایی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، گردشگری، بازرگانی بین المللی اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا