تخریب مدیران انقلابی به چه قیمت؟!

سعید محمد از زمان انتصابش در مناطق آزاد برای سامان‌دهی به مشکلات و دغدغه‌های ساکنان و سرمایه‌گذاران این منطقه اقدام نموده‌ است و به همین منظور جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و وزارت ورزش توسط وی برگزار شده‌ است که از آن جمله می‌توان تلاش وی برای اجرایی شدن کامل قوانین منطقه آزاد نام برد اما این اقدامات وی و به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده و بنابراین شایعه آمادگی وی برای دور بعدی انتخابات را می‌پراکنند.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام و به نقل از ایلنانیوز : همواره پس‌از پایان دوره‌ی انتخابات و انتصاب رئیس‌جمهور جدید کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی دیگر زیر ذره‌بین رسانه‌ها و افراد قرار می‌گیرند، حال اگر آن نامزد انتخاباتی در سمتی مشغول به فعالیت باشد و بخواهد به‌درستی به وظایف خود عمل کند شایعاتی در خصوص وی پراکنده خواهد شد، سعید محمد که درحال حاضر در سمت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشغول به فعالیت و خدمت است نیز از این قاعده مستثنی نیست، اقدامات مناسب و عمل به‌درستی به وظایف وی مدتی است که شایعه آمادگی وی برای دور بعدی انتخابات را توسط برخی از رسانه‌ها رقم زده‌ است.PicsArt 01 29 11.37.40

این‌دست از شایعه‌ها با هدف ایجاد اختلال در عملکرد مسئولان و مدیران صورت می‌گیرد تا بتواند موجب ایجاد مانعی جدی بر سر راه اقدامات آن‌ها شوند از طرف دیگر اگر رسانه‌ها یا افرادی در حمایت از آن‌ها مطلبی را منتشرکنند نیز محکوم به اخذ هزینه و رشوه می‌شوند.

سعید محمد از زمان انتصابش در مناطق آزاد برای سامان‌دهی به مشکلات و دغدغه‌های ساکنان و سرمایه‌گذاران این منطقه اقدام نموده‌ است و به همین منظور جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و فدراسیون ورزش توسط وی برگزار شده‌ است که از آن جمله می‌توان تلاش وی برای اجرایی شدن کامل قوانین منطقه آزاد نام برد اما این اقدامات وی و به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده و بنابراین شایعه آمادگی وی برای دور بعدی انتخابات را می‌پراکنند.

باید توجه داشت که اقدامات و عملکرد وی صرفاً عمل به وظایف است و آمادگی او برای دور بعدی انتخابات از پایه و اساس کذب است. از طرف دیگر قطار سیزدهم در ابتدای راه است و هنوز تا رسیدن به دوره بعدی انتخابات چهار سال باقی مانده است. بنابراین نمی‌توان از حالا گفت که چه کسی در دور بعدی انتخابات شرکت خواهد کرد. از طرف دیگر دولت‌مردان در این دوره تلاش می‌کند تا به‌درستی به وظایف خود عمل کند و منصفانه نیست که بخواهیم با سنگ‌اندازی این قطار را از حرکت باز داریم و مانع پیشرفت و دستیابی به اهداف ملی که توسعه و پیشرفت کشور است شویم. از سوی دیگر نیاز است که مردم با بصیرت و آگاهی خود اقدامات و عملکرد مسئولان را مشاهده و بررسی کنند نه این‌که بخواهند سوار بر موج رسانه‌ای برخی از رسانه‌ها شوند که در بسیاری از مواقع اهداف شوم و مانع رشدی را بر سر دارند.

رسالت رسانه‌ها انتشار اخبار و گزارشات است نه قضاوت، بنابراین باید به وظیفه و رسالت خود عمل کنند و درکنار مسئولان و مقامات برای عملکرد بهتر باشند

یادداشت؛ مرتضی بلوکی_ کارشناس رسانه‌ای

آغاز به کار قرارگاه ملی امداد اجتماعی

قرارگاه ملی امداد اجتماعی جامعه مداحان کشور با رویکرد تسهیل‌گری و هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و داوطلبانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، امداد اجتماعی و خدمات اجتماعی خیرانه، آغاز به‌کار کرد.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : مراسم رونمایی از قرارگاه امداد اجتماعی با عنوان جمعیت امیرالمؤمنین(ع)، امروز ۱۱ بهمن‌ماه، با حضور سعید محمد، مشاور رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، مرتضی طاهری، رئیس قرارگاه، محسن طاهری، مهدی میرداماد، حمید رمضان‌پور، حجت‌الاسلام احمد پناهیان و احمد نیکبختیان، عضو هیئت امنای قرارگاه در محل سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سعید محمد، مشاور رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی طی سخنانی اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که مداحان در حل مسائل اجتماعی ورود کنند و وارد خدمات اجتماعی و کمک به مردم شوند. باید از این ظرفیت و فرصت استفاده کنیم و علاوه بر گروه‌های جهادی در بخش‌های محروم مناطق آزاد کار کنیم.

محمد ادامه داد: به همین منظور سازمان مناطق آزاد این دغدغه مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار داد و در همکاری با جامعه مداحان که علاقه‌مندی فراوانی به خدمات اجتماعی دارند نسبت به رصد و رفع آسیب‌های اجتماعی مناطق آزاد همکاری و اقدام می‌کنیم. امکانات فراوانی در مناطق مرزی وجود دارد و ما کمک می‌کنیم تا این هم‌افزایی و کمک صورت گیرد.

وی ادامه داد: مداحان اهل بیت(ع) در هیئت‌ها رشد کردند و هیئت امنای هیئت‌ها به صورت مستقیم با مردم ارتباط دارند. مداحان در کف جامعه حضور دارند و آسیب‌ها را می‌شناسند و قصد داریم با کمک‌ آنها راهکار ارائه کنیم. در این راستا به دنبال روش‌های نوین هستیم و از تجربیات گذشته نیز استفاده کرده و بهره خواهیم برد. یکی از ساختار‌مندترین تشکل‌ها در جامعه، هیئت‌های مذهبی هستند؛ در این رابطه با طلاب و وعاظ مذاکره کرده و از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی بهره خواهیم برد و تسهیلاتی را نیز به این امر اختصاص می‌دهیم.

محمد با اشاره به برخی از فعالیت‌های خیرانه نظیر آزاد کردن تعداد زیادی از زنان زندانی از سوی گروه‌های جهادی در چابهار اظهار کرد: این کارهای فردی نیاز به گزارش از کف جامعه دارد تا بتوانیم به کارهای جمعی بپردازیم. ما می ‌خواهیم با کمک مداحان از ظرفیت‌ مردم و خیران استفاده کنیم. یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری موضوعات فرهنگی در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق آزاد است که در این راستا پیوندی ناگسستنی میان فرهنگ با مسائل اجتماعی وجود دارد که باید به آنها بپردازیم.

محمد با اشاره به اینکه مشکلات و معضلات مناطق آزاد برخلاف تصور عموم گسترده و خاص است تصریح کرد: بنا داریم با پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی در این زمینه کار کنیم و مانع اتفاقاتی مانند حاشیه‌نشینی در چابهار بشویم. همچنین باید شرایطی را فراهم کنیم که از نیروهای بومی در مناطق آزاد بهره گیریم و جامعه مداحان می‌توانند وظیفه ارتقای سطح آموزش مردم بومی مناطق آزاد را به خوبی انجام دهند. اعتقاد داریم که توسعه اقتصادی نیاز به پیوست اجتماعی و فرهنگی دارد.

همکاران ایرج طهماسب برای کار جدیدش مشخص شدند

شنیده می شود ممکن است حمید جبلی این بار همراه ایرج طهماسب نباشد اما به شایعات دقت نمی کنیم تا نتیجه کار مشخص شود.

به گزارش نوپیام و به نقل از برنا؛ ایرج طهماسب که تصمیم دارد برای شبکه نمایش خانگی کار کند این روز ها درحال طراحی کار و انتخاب عوامل است و گویی حضور هوتن شکیبا و سهیل مستجابیان در این پروژه قطعی شده است.

منبع : برنا

حضور نمایندگان با تست مثبت کرونا در مجلس جنجالی شد!

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی به حضور حضور تعدادی از نمایندگان علی رغم تست مثبت کرونا در مجلس واکنش نشان داد.

به گزارش نوپیام و به نقل از ایسنا، یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از حضور تعدادی از نمایندگان علی رغم تست مثبت کرونا در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.

جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

《در عجبم از نمایندگانی که علی رغم مثبت بودن تست کرونایشان، دیروز در کمیسیون تلفیق و امروز در صحن مجلس حضور داشتند و بی توجه به تذکرات دیگران، بر این رفتار غیرمسئولانه و اشتباه خود اصرار می‌ورزیدند.

هیچ توجیهی برای به خطر انداختن سلامت دیگران پذیرفتنی نیست!》

مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد که تست کرونای ۲۱ تن از نمایندگان به طور قطعی مثبت شده و ۶ نفر دیگر هم به صورت مشکوک مبتلا به کرونا هستند.

امروز ظهر از همه نمایندگان تست کرونا گرفته شده و قرار است نتایج آن تا امشب و یا فردا صبح مشخص گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی امروز صبح مجلس حضور نداشت.

منبع : ایسنا

آیت الله العظمی مدرسی: باید برای دفع خطر جنگ در جهان تلاش کرد.

آیت الله العظمی مدرسی: باید برای دفع خطر جنگ در جهان تلاش کرد.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : آیت الله العظمی سید محمد تقی مدرسی با اشاره به بحران اخیر اوکراین اظهار کردند: «باید برای توقف کشمکش و جنگ در جهان تلاش شود، به خصوص جنگ‌های هسته‌ای همانند جنگی که امروز بین آمریکا و روسیه در اوکراین در حال وقوع است».

ایشان تأکید کردند که تمامی مؤسسات و سازمان‌های جهانی و محلی در ایجاد جهانی خالی از جنگ و درگیری باید نقشی سازنده ایفا کنند، چرا که جنگ ممکن است تمامی دنیا را به کام خود بکشاند.

معظم‌له در ادامه از صاحبان خرد و بصیرت خواستند تا با تحت فشار قرار دادن قدرت‌های بزرگ، باعث تغییر سیاست‌های آنها در نحوه اداره جهان شوند و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و شورای امنیت را تحت فشار قرار دهند تا قوانین خود را مطابق با قوانین جدید تجدید کنند.

آیت الله العظمی مدرسی در خاتمه بیاناتشان فرمودند: «جهان شاهد توسعه عظیمی است و قوانین و سیاست‌های قبلی سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ به دلیل گسترش و توسعه جهان، به ویژه رقابت‌های دیوانه‌وار هسته‌ای از سوی بسیاری کشورها، قدیمی و ناکافی شده است».
‏almodarresi.com/fa/3388

کانال تلگرام
‏t.me/almodarresi_fa
صفحه اینستاگرام
‏instagram.com/almodarresi_fa

منتخب جامعه تکواندو را وزیر قبول ندارد

سالم چیگل پیشکسوت تکواندو افزود : تکواندو در بلاتکلیفی قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : درخواست ما از کمسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی به انتخابات تکواندو که بلاتکلیف هست به این موضوع ورود کند.

انتخابات فدراسیون تکواندو در تاریخ ۱۵دی ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و اعضای مجمع محترم تکواندو به هادی ساعی رای اکثریت دادند.

تعداد ۵۷نفر در انتخابات شرکت کردند که ۵۶رای دادند که هادی ساعی ۲۹رای کسب نمود که طبق قانون انتخابات ۱+٪۵۰ حائز آرای انتخابات شد.

و وزیر ورزش بلافاصله حکم هادی ساعی مبنی بر ریاست فدراسیون تکواندو را صادر میکرد و هیچ شبهه وجود ندارد.
و وزارت ورزش به رای مجمع فدراسیون تکواندو بی اخترامی کرده است .

استدعا دارم که سیستمهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس محترم ورود به این مسئله کنند.

تکواندو این رشته المپیکی بیش از بیست روز هست بلاتکلیف هست.

برنده انتخابات هادی ساعی هست.

هرگونه سهل انگاری مسئولیتش بعهده وزارت ورزش طبق قانون وزارت ورزش حق نظارت بر انتخابات دار‌د نه دخالت در انتخابات.

این بلاتکلیفی تا چه حدی ادامه دارد . نظر به معاونت حقوقی وزارت ورزش کافی بود.طبق شنیده ها بیش از ده روز پرونده انتخابات فدراسیون به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده شده است.

هر نظریه این معاونت بدهد دخالت دولت بر امور فدراسیونها میباشد.

وزارت ورزش میبایستی به رای مجمع احترام میگذاشت.

آنچه قبلا اعلام کردم و هشدار داده بودم انتخاب تکواندو مهندسی شده بود ولی مجمع رای خود را به هادی ساعی داد تا این موضوع مهندسی بی اثر شود.

وزارت ورزش حق دخالت در انتخابات ندارد.

اخیرا رئیس فدراسیون جهانی تکواندو و سایر کشورها انتخاب هادی ساعی را بر ریاست فدراسیون تکواندو تبریک گفتند.
اگر این موضوع بلاتکلیف باشد عواقب جدی نصیب ورزش تکواندو خواهد بود.

و عامل این حاشیه ها وزارت ورزش است.

فوتبال پرسپولیس و استقلال که وزیر ورزش رئیس مجمع این دو باشگاه هست نابود کرده است.

و از مسابقات جام باشگاهای آسیایی این دو تیم مطرح آسیا حذف میشدند و هشدار میدهم اگر دولت دخالتی بر موضوع رای انتخابات تکواندو انجام دهد عواقب بدی نصیب این رشته پرطرفدار حلال آور خواهد آمد.

هادی ساعی از جنس تکواندو هست و این رفتار با این قهرمان المپیک اصلا درست نیست .

وزارت ورزش با این روش این رشته را به حاشیه بر‌ده است.

شکاف دستمزدی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد؟

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابتدا قرار بود که حقوق کارمندان دولت، بین ۵ تا ۲۹ درصد افرایش پیدا کند. بدین معنا که حداقل حقوق از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان برسد. اما تغییرات جدید کمیسیون تلفیق بودجه در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان نشان می‌دهد که افزایش‌ها ۱۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود، که با این حساب، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده به ۵.۵ میلیون تومان خواهد بود، در صورتیکه دولت زیر اجرای آن برود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق می‌گوید که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد. با این وجود افزایش حقوق برای کارمندان حداقلی بگیر ۶۰ درصد خواهد بود.

تبعات شکاف دستمزدی بین حداقل و حداکثر دریاقتی

مرتضی افقه رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو با اشاره به شکاف بسیار عمیق سطح حداقل و حداکثر دستمزد در ایران، گفت: متاسفانه این موضوع سالهاست که وجود دارد، اما تنها چند وقتی است که این مسئله رسانه‌ای شده، اما با وجود ورود رسانه‌ها و افکار عمومی همچنان شاهد هستیم که حقوق‌های نجومی دریافت می‌شوند و افراد نیز از گرفتن چنین دستمزد‌های هیچ نوع ابایی ندارند، بلکه آن را حق خود می‌دانند.

وی افزود: این درحالی است که متاسفانه در این زمینه ساختار اقتصادی ایران بسیار تبعیض‌آمیز بوده و افراد بر اساس شایستگی و کارآمدی که دارند به هیچ عنوان حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کنند، به عنوان مثال فرد متخصصی که در لایه‌های میانی دستگاه‌های شرکت دولتی یا خصوصی فعالیت می‌کند، به میزان تخصصی که دارد حقوق نمی‌گیرد، اما در همان مجموعه مدیری که بالای سر فرد متخصص است، به دلیل رانت‌ها و ارتباطاتی که دارد حقوقی به صورت نجومی دریافت می‌کنند که شایستگی دریافت آن را ندارد.

افقه اظهارداشت: متاسفانه ساختار اقتصاد ایران بستر چنین سوء استفاده‌هایی را بسیار فراهم آورده، در صورتی که افراد نجومی‌بگیر به هیچ عنوان با توجه به سطح کارکرد خود، نباید چنین مبالغی را دریافت کنند، زمانیکه شما برای مجموعه‌ای کار می‌کنید باید به میزان دریافتی خود برای مجموعه آورده داشته باشید و به نوعی مفید باشد، اما در ایران به هیچ عنوان چنین ساختاری وجود ندارد.

حداقل و حداکثر دستمزد در کشور‌های اروپایی

این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز ادامه داد: درحالی که فاصله حداقل و حداکثر دستمزد در کشور‌های اروپایی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، اما در ایران این رقم سر به فلک می‌کشد، از سویی در همان کشور‌های اروپایی نظارت دقیقی بر روی این موضوع وجود دارد، اما در ایران با وجود سامانه شفافیت حقوق و دستمزد، دستگاه‌های دولتی و عمومی که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، موظف هستند، میزان دریافتی حقوق تمامی کارمندان و مدیران را در این سامانه ثبت کنند.

وی اضافه کرد: اما با این حال این سامانه به هیچ عنوان در دسترس عموم قرار ندارد و فقط دستگاه‌هایی نظارتی مانند دیوان محاسبات چنین امکانی وجود دارد که این حقوق‌ها را مشاهده‌ کنند، اما با این حال وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف حاضر نیستند، این موضوع را از حالت محرمانه خارج کنند بنابراین زمانی که چنین فضایی وجود دارد، پرداخت حقوق‌های ۱۰۰، ۲۰۰ میلیون تومان و یا حتی بالاتر از آن در نظام اداری و اجرایی کشور جای هیچ گونه تعجبی ندارد.

افزایش تعداد فقیران

افقه با اشاره به تبعات شکاف عمیق حداکثر و حداقل حقوق پرداختی در کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، در وهله اول، احساس تبعیضی است که به فرد دست می‌دهد، به دلیل حقوق بسیار پایینی که دریافت می‌کند که این موضوع در عملکرد کاری افراد بسیار تاثیرگذار است، در وهله دوم نیز کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، امروز زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار دارند و هر روز نیز به تعداد فقیران در کشور افزوده شود که این موضوع خود تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار زیادی دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هیچ گونه تلاشی برای بهبود این وضعیت نمی‌شود، بیان کرد: با توجه به ساختار اقتصاد ایران، تا زمانی که ما با چنین نظمی روبرو هستیم قدر مسلم پرداخت‌حقوق‌های نجومی ادامه دارد، بنابراین برای اینکه وضعیت تغییر پیدا کند باید شیوه حکمرانی و تفکر اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه‌ای انجام شود، در غیر این صورت به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار بهبود و یا تغییر وضعیت در این‌باره را داشت.

منبع: فرارو

جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین ، تصمیم دولت صربستان برای استرداد شهروند بحرینی آقای احمد جعفر را محکوم می کند

جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین ، تصمیم دولت صربستان برای استرداد شهروند بحرینی آقای احمد جعفر را محکوم می کند و رژیم آل خلیفه را مسئول زندگی وجان او می داند .

بسم الله الرحمن الرحیم

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : قال الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ * إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) آیه٤ سورة القصص/ صدق الله العلي العظيم
(فرعون در زمین برتری جویی کرد ، و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود ، گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند ، پسرانشان را سر می برید و زنانشان را (به کنیزی و خدمت ) زنده نگه می داشت ، او به یقین از مفسدان بود ! )

جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین تصمیم صربستان برای استرداد آقای “احمد جعفر” شهروند بحرینی معارض و مخالف رژیم دیکتاتوری آل خلیفه را محکوم می کند که علی رغم خواسته های بین المللی ، دولت صربستان می خواهد به اتهام واهی در پرونده هایی با ماهیت سیاسی او را به رژیم آل خلیفه تحویل دهد . به دیکتاتور حمد و سرویس‌های امنیتی او در خصوص گرفتن انتقام و انجام هرگونه شکنجه و یا تلاش برای از بین بردن او زیر شکنجه هشدار جدی می دهیم .
تصمیم استرداد مقامات صربستان مبنی بر بازگرداندن مخالف سیاسی بحرینی از طریق اینترپل اولین اقدام از سوی ریاست یک مقام اماراتی در این جایگاه اتخاذ شده است . ما همچنین نگران جان و امنیت او هستیم و از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که فوراً با مقامات رژیم آل خلیفه وارد مذاکره شوند و برای حفظ جان و امنیت او برای و درنتیجه آزادی او فشار بیاورند ، تا در زندان ها و سیاه چاله های تاریک مورد وحشیانه ترین شکنجه ها توسط دستگاه سرکوب رژیم آل خلیفه قرار نگیرد .
سکوت سازمان ملل و سازمان های به اصطلاح حقوق بشری و آنچه زندانیان سیاسی، عقیدتی و زندانیان حقوق بشر در بحرین و در معرض آن قرار می گیرند، باعث می شود که رژیم آل خلیفه به نقض حقوق بشر و اعمال شدیدترین اشکال سرکوب، شکنجه و نقض آشکار حقوق بشر علیه زندانیان در زندان ها، سلول ها و سیاه چاله ها بیشتر ادامه دهد . اقشار انقلابی بحرین در بزرگترین انقلاب مردمی به خیابان ها آمدند و در شعارها و مطالبات خود در خیابان ها، کوچه ها، میادین، میادین و در میدان مروارید “لؤلؤ”
(میدان شهدا) خواستار سرنگونی رژیم ظالم آل خلیفه شدند و خروج دزدان و راه زن های دریایی آل خلیفه از بحرین وبازگشت به زباره و نجد یعنی همان جایی که آمدند را خواستار شدند . آنچه که مردم مؤمن، قهرمان و انقلابی ما از حیث نقض گسترده حقوق بشر، به حاشیه رانده شدن ، لغو تابعیت ، از بین رفتن هویت و تغییر ترکیب جمعیتی کشور از طریق اعطای تابعیت های سیاسی و نشان دادن چشم اندازهای عجیب وغریب به بعثی‌های صدامی، تفاله های سازمان اطلاعات و گارد ریاست جمهوری سابق عراق و علاوه بر آن اعطای تابعیت به اردنی ها، مصری ها ، پاکستانی ها، هندی ها و سودانی ها ، کولی های سوریه و بقیه کشورهای آسیایی و آوردن شش ارتش، از جمله ارتش آمریکا و انگلیس، و سپر شبه جزیره، به ویژه ارتش عربستان و امارات، همه آنها برای آن است تا انقلاب مردمی را در هم بشکنند و از پیروزی آن جلوگیری کنند . بیش از بیست هزار شهروند بحرینی در زندان‌ها به سر می برند و بدترین شکنجه‌ها علیه آنان انجام می شود . در حال حاضر بیش از 5000 زندانی نیز که همچنان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند در معرض فجیع‌ترین انواع شکنجه‌ها قرار دارند و حقوق بشر توسط مقامات رژیم ستمگر آل خلیفه همواره نقض می شود ، همه به این دلیل است که اکثریت مردم بحرین خواستار حق تعیین سرنوشت خود هستند . سلسله دستگیری ها بر اساس قانون بدنام وشوم «امنیت دولتی» است که با «قانون سلامت ملی» جایگزین شد و می خواست برای استقرار یک نظام سیاسی کثرت گرا، دموکراتیک و نوشتن قانون اساسی جدید مدرن برای کشور که در آن مردم منشأ همه قدرت ها خواهند بود انجام پذیرد !!!.

زندانی فعلی در زندان های آل خلیفه، آقای “احمد جعفر” یکی از قربانیان ستم، ظلم و تروریسم وبی عدالتی رژیم آل خلیفه است که با اقشار مختلف مردم بحرین به میدان آمد و خواستار آزادی های سیاسی، دستیابی به خواسته های مردم برای آزادی ، سربلندی و عزت و بهبود شرایط زندگی و توقف غارت اموال و ثروت بحرین توسط یک دولت اقلیت و یک قبیله جنگ طلب و اشغالگر از این کشور که بیش از دو قرن و نیم پیش مورد تهاجم دزدان و رازن های دریایی قرار گرفته ، شده است . رژیم آل خلیفه با انقلاب مردمی بحرین با سیاست خشونت و سرکوب با آهن، آتش، تانک، مسلسل، هلیوکبتر، انواع سلاح های کشنده و گاز اشکاور سمی، گلوله های واقعی، ریختن خون های پاک و گرفتن جان بی گناهان، که بیش از 200 شهید با گلوله های واقعی و شکنجه قرون وسطی به شهادت رسیدند و هزاران زخمی و هزاران نفر دستگیر شدند ، برخورد کرده است . و همچنان هزاران زندانی، زندانی سیاسی، مدافعان حقوق بشر، علمای ربانی و رهبران مخالفان انقلاب شکوهمند 14 فوریه ، هنوز در سیاه چاله های تاریک زندان های مخوف آل خلیفه به سر می برند و روزانه در معرض هولناک ترین شکنجه ها قرار می گیرند . جنبش یاران جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین بار دیگر تأیید می کند که اقشار مردم ما که در 14 فوریه 2011 میلادی به میدان آمدند و همچنان بر حق تعیین سرنوشت و خروج متجاوزان و اشغالگران به خصوص ، قبیله آل خلیفه و آزادی همه بازداشت شدگان از جمله زندانی «احمد جعفر» که توسط مقامات صربستان تحویل داده شده است، و پایان دادن به بی عدالتی و تجاوز این رژیم دیکتاتوری و فاشیست ، پافشاری و اصرار می کنند .

این جنبش تأیید می کند که رژیم آل خلیفه نسبت به انجام هرگونه اصلاحاتی مقاومت می کند و برآن شوریده است . حمد بن عیسیِ ستمگر، ولی عهد او و قبیله سرکش و اشغالگر او اصلاً به مردم سالاری و مشارکت مردمی در امور کشور اعتقاد ندارند و به مشارکت جامعه مدنی نیز اعتقاد نداشته و ندارند.

سرزمین بحرین در حال تقسیم قدرت است و آنها همچنان مانند گذشته بر انحصار تصمیمات شخصی و سیاسی، به حاشیه راندن مردم و مخالفان در اداره کشور و غارت دارایی ها و منابع مردم، تحت حاکمیت و مالکیت مطلق و تمامیت خواه خود اصرار دارند .
انتخاب مردم بحرین سرنگونی رژیم، خروج دزدان آل خلیفه از بحرین، خروج نیروهای سعودی و اماراتی از بحرین و همچنین شش ارتش متجاوز از جمله ارتش بریتانیا و ناوگان پنجم آمریکا وخروج مستشاران امنیتی، سیاسی و نظامی آنها و برچیده شدن پایگاه های نظامی بیگانگان می باشد .

راه حل برون رفت از وضعیت موجود در ایجاد یک نظام سیاسی جدید ، پی ریزی پایه های مردم سالاری، دستیابی به حقوق شهروندی برابر و دستیابی به آزادی ها و پایان دادن به دوران استبداد، دیکتاتوری و حکومت مطلقه، ریشه کنی گزینه های امنیتی، پایان دادن به انحصار خلافت حاکم بر حکومت، دستیابی به مشارکت مردمی کامل در آینده کشور و مشارکت در برخورداری از مواهب و ثروت ها و پایان دادن به سرکوب و تروریسم سیاسی در همه اشکال وانواع آن و همچنین تعقیب و محاکمه حمد بن عیسی ستمگر، حاکمان و مزدورانش در دادگاه های جنایی عادلانه و محاکمه آنها خواهد بود ، تا اینکه عادلانه در برابر مردم ستم دیده مجازات شوند و به زباله دان تاریخ بپوندند .

ننگ وذلّت بر مزدوران آل خلیفه….
آزادی برای زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی……
آزادی برای رهبران انقلاب شکوهمند 14 فوریه ……
سربلندی و جاودانگی بر شهدای ما……

جنبش یاران انقلاب 14 فوریه
منامه – بحرین اشغال شده
27 ژانویه 2022 میلادی برابر با 7 بهمن ماه 1400 شمسی

پرداخت سود سهام عدالت برای 49 میلیون نفر

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌ بر اساس پیگیری کارگروه سهام عدالت،‌ سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۹۹ تا پایان سال جاری برای مشمولان سهام عدالت پرداخت می‌شود.

به گزارش نوپیام و به نقل از فارس، مهدی مسکنی در مورد اینکه برای دریافت سود سال ۹۹ سهام عدالت و توزیع آن بین ۴۹ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت چه برنامه‌ای دارید، افزود: کارگروهی برای سهام عدالت تشکیل شده که ما هم عضو هستیم، در کارگروه سهام عدالت قرار بر این شد، شیوه دریافت سود و تقسیم سود سهام عدالت بررسی شود و ۷ بهمن‌ماه جلسه‌ای مجدد برگزار می‌شود که این سود چگونه به حساب سهامداران عدالت واریز شود.

وی در مورد اینکه آیا سود عملکرد شرکت‌های سهام عدالت برای سال۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود، بیان کرد: طبق قانون باید تا قبل از پایان سال سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال گذشته بین سهامداران توزیع شود. ما هم مطالبه‌گر هستیم و این سود باید از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و به روش متمرکز بین سهامداران عدالت توزیع شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بخش تعاون بسیار پیچیده و قابل تأمل و بررسی است، اتفاق‌های مهمی از جمله تعاونی‌های سهام عدالت، تعاونی‌های مرزنشینی، تعاونی‌های مسکن روی داده که مشکلات آن گواه بر پیچیدگی بخش تعاون است.

به گفته مسکنی، مردم باید برای حضور در تعاونی‌ها آموزش ببینند و همچنین کارکنان مرتبط با بخش تعاون باید آموزش‌های لازم را بگذرانند.

معاون امور تعاون خاطرنشان کرد، در دولت نهم و دهم حدود ۲.۲ میلیون واحد مسکن طی ۶ سال ساخته شد که از این رقم ۱.۱ میلیون مسکن به شکل خودمالکی بوده و یک میلیون و ۹۰ هزار مسکن مربوط به تعاونی‌ها و انبوه‌سازان بوده است که از این رقم ۸۴۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن مهر ساخته شده است و تعداد ۳۹ هزار واحد مسکونی هنوز به نتیجه نرسیده، اما در عوض ۸۴۰ هزار واحد مسکونی به نتیجه رسیده است.