در نشستی علمی ، صمیمانه و موثر با حقوقدان جوان و مستعد کشور ، جناب آقای فریبرز آقالو ، مورد بررسی قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری نوپیام : امروزه با توجه به حجم بالای تبادلات اقتصادی و لزوم تسریع در تامین منابع مالی آن بر همگان روشن و پر واضح است برای پرداخت ثمن معاملات و مبالغ مورد توافق و بطور کلی تامین مالی و اقتصادی قراردادها و توافقات نیازمند سندی که دلالت بر دین داشته و تادیه آن را تسریع و مستند نماید داشته که در این راستا در عصر حاضر چک در زمره اسناد تجاری یکی از کاربردی ترین و بهترین سند برای مبادلات و معاملات محسوب و در جریان اقتصادی قرار داشته و دارد .

چک علیرغم همراه داشتن فواید گوناگون در رشد و تسریع معاملات ، موجب گردیده تا برخی از افراد در تامین وجوه ناشی از دین خویش خودداری و النهایه موجبات تضرر طرف دیگر را فراهم آورندو اینجاست که دین منشاء و با سندیت چک چهره اختلافی و موجبات بروز دعاوی حقوقی و قضایی می گردد که قانونگذار با توجه به اهمیت این نوع سند تجاری ، با نگاهی خاص و ویژه اقدام به تقنین و قانونگذاری نموده و رهاورد آن قانون صدور چک و برخی مواد و نصوص قانون تجارت و قوانین موضوعه دیگر چون قانون مجازات اسلامی در باب جرم انگاری برخی رفتار های صادرکننده اسن سند تجاری می باشد .

اکنون در تعریف چک باید با نظاره بر قانون به بررسی نکات و آثار ناشی از آن بپردازیم .

چک هم در قانون عام آن که قانون تجارت می باشد و همچنین قانون خاص آن ، قانون صدور چک با اصلاحات سال 1400 به تعریف و ارکان و شرایط آن پی ببریم .

قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات صورت پذیرفته در سال 1400 از مهم ترین منابع قانونی در این حوزه محسوب می گردد که چک را به 4 دسته تقسیم بندی کرده است و با نگاهی به ماده 310 قانون تجارت نیز تعریفی که قانونگذار از این سند تجاری داشته را مورد ملاحظه قرار می دهیم که در آن ماده این گونه چک را تعریف نموده است .

‌ماده 310 – چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

همانگونه که پیش تر عرض کردم ، وفق مقررات موجود و قانون صدور چک ، این نوع سند تجاری دارای اقسامی بوده و این اقسام به 4 قسم منقسم است که عبارتند از :

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

حال با دانستن اقسام چک ، متوجه وجود چک هایی شدیم که شاید بعضاً در تبادلات روزمره اقتصادی از وجود آنها نیز بی اطلاع باشیم ، شدیم ضمن اینکه قانونگذار در سال 1397 با الحاق یک تبصره به ماده یک قانون صدور چک از صدور چک الکترونیک خبر داد و این موضوع زمینه صدور چک بصورت الکترونیک را فراهم داشت .

چگونگی مطالبه وجه چک از مراجع قضایی و ثبتی و رویه موجود مطابق قانون :

از آنجایی که چک در زمره اسناد عادی ولی لازم الاجراء محسوب می گردد در طرح دعوا جهت مطالبه وجه آن با استناد به شیوه های ذیل می توان اقدام حقوقی نمود :

راه‌های وصول وجه چک:
۱-طرح شکایت کیفری
۲- از طریق تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک
۳- از طریق تقاضای صدور اجرائیه در دادگاه
۴- اقدام از طریق اجرای ثبت

اقدام از طریق مراجع کیفری:

صدور چک بلامحل در قانون چک جرم محسوب می‌شود. دارنده چک در صورت وجود شرایطی می‌تواند از صادر کننده به جهت صدور چک بلامحل شکایت کیفری نماید. دادسرا به شکایت شاکی رسیدگی کرده و در صورت وجود شرایط و عدم پرداخت وجه چک با صدور کیفر خواست و نهایتا صدور دادنامه در دادگاه کیفری دو، مجازات حبس در انتظار صادر کننده چک بلامحل خواهد بود.

مزایای وصول چک با طرح شکایت کیفری:
دارندگان چک‌های برگشتی به چند دلیل این روش را برای وصول چک انتخاب می‌کنند
الف) سرعت روند رسیدگی:
ب) کم هزینه بودن:
ج) ضمانت اجرای قوی دارندگان چک:
در چه شرایطی امکان طرح شکایت کیفری از چک برگشتی وجود ندارد

بعضی مواقع امکان استفاده از این روش وجود ندارد:
۱. در صورتی که چک دارای وعده باشد. چک باید بدون وعده و به صورت نقد صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. در صورتی که چک دارای وعده باشد، این چک حقوقی محسوب می‌شود.

۲. هرگاه چک بابت تضمین انجام معامله یا انجام تعهد صادر شده باشد.

۳. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد. یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
هنگامی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است، اگردارنده چک، قبل ازمراجعه به بانک و قبل از شکایت مبادرت به درج تاریخ کند، چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، مسئولیت کیفری متوجه صادرکننده نخواهد شد.

۴. اگر وصول وجه چک به تحقق شرطی منوط شده باشد. چه این شرط درمتن چک ذکر شده باشد یا بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و … صادر شده باشد و این موارد اثبات شود. مثلا شخصی که اتومبیل خریده و مبلغ آن و یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده و یا بنگاه بگذارد. در ضمن قید کند که به شرط انتقال سند در محضر، فروشنده یا بنگاه حق دارند به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

۵. چنانچه ثابت شود چک بابت ربا (بهره) یا معاملات نامشروع صادر شده است.

۶. اگر دارنده چک برای وصول آن پس ازگذشت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کند. همچنین اگر ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

وصول چک با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی
در صورتی که امکان طرح شکایت کیفری علیه صادره کننده به دلایل فوق امکان پذیر نباشد و یا دارنده چک به هر دلیلی تمایلی به طرح شکایت کیفری نداشته باشد می‌توان از طریق تقدیم دادخواست به شعب حقوقی دادگاه صالح، وجه چک رامطالبه نماید.

رسیدگی در دادگاه‌ها معمولا طولانی و زمان بر است. رایی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و اغلب صادر کنندگان چک به منظور طولانی کردن روند دادرسی اقدام به طرح دعوای تجدیدنظر خواهی و اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی می‌نمایند که حداقل تاخیری چند ماهه در روند رسیدگی ایجاد می‌کند.
در این روش توصیه می‌شود حتما از نهاد تامین خواسته برای توقیف اموال صادر کننده چک استفاده شود. در صورت درخواست دارنده چک دادگاه مکلف است اموال صادر کننده چک را تا سقف مبلغ چک توقیف نماید.

این اموال می‌تواند حساب بانکی، ملک، سهام، و هرچیز دیگری باشد که مالیت داشته و قابلیت توقیف دارد.
مزیت این روش این است که امکان طرح دعوی علیه همه ظهرنویسان و ضامنین وجود دارد و بعلاوه می‌توان خسارت تاخیر تادیه وجه چک را نیز مطالبه نمود.
پس از صدور دادنامه قطعی می‌توان اجرای حکم دادگاه را درخواست نمود. پس از درخواست اجرای حکم، اجراییه صادر میگردد.

وصول چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه بدون نیاز به صدور حکم:

این روش، روشی جدید و نو در قانون جدید چک است. در این روش دیگر نیازی به طی پروسه طولانی رسیدگی در دادگاه نیست و دارنده چک می‌تواند از دادگاه مستقیما صدور اجرائیه جهت وصول وجه چک را درخواست نماید. این روش صرفا در مورد چک‌های صیادی قابلیت اجرا دارد.

شرایط درخواست صدور فوری اجرائیه از دادگاه
اول چک باید مشمول سامانه صدور یک پارچه الکترونیکی یا به اصطلاح چک صیادی باشد.
دوم صدور گواهی عدم پرداخت به همراه کد رهگیری از سوی بانک محال الیه.
سوم: تایید مطابقت امضای صادر کننده با امضای روی چک توسط بانک

حتی در صورتی که شرایط فوق وجود داشته باشد در موارد زیر امکان استفاده از این روش وجود ندارد:
الف- وصول چک در متن آن مشروط به تحقق شرطی باشد.
ب- در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
پ- گواهینامه عدم پرداخت چک مطابق مقررات قانونی صادر نشده باشد.
در صورتی که امکان صدور مستقیم اجرائیه از دادگاه وجود نداشته باشد می‌توان از طریق تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک، وجه آن را مطالبه و وصول نمود.

وصول چک از طریق اجرای ثبت
مطابق با قانون، چک در حکم سند لازم الاجراست و دارای همان مزایایی است که قانون برای اسناد رسمی در نظر گرفته است. مهمترین این مزایا بی نیازی از مراجعه به دادگاه حقوقی و کیقری است. دارنده چک می‌تواند اجرا‌ی مفاد چک را از دوایر اجرای ثبت تقاضا نماید.

از مزایای اصلی این روش امکان توقیف اموال و ممنوع الخروج نمودن صادرکننده چک در زمان کوتاه است. در صورتی دستور اجرا صادر می‌شود که گواهی مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده توسط بانک ارایه شده باشد.

در پایان باید این نکته را در نظر داشت که چک بدلیل دارا بودن ویژگی لازم الاجرا و امکان پیگیری و وصول آن از سوی محاکم قضایی و اجرای ثبت در صدور آن باید بیش از پیش دقت و همواره از داشتن محل و وجه مد نظر اطلاع کافی داشت تا خدای ناکرده با موضوع برگشت و عدم وصول وجه چک و عدم ایفای تعهد مواجه نگردیم .

پست های پیشنهاد شده

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 16 =