در ترکیب جدید هیأت مدیره ایران خودرو، فیض بخش به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شد و مقیمی نیز نایب رئیس هیأت مدیره شد.

به گزارش نبض صنعت، ترکیب جدید اعضای هیأت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو مشخص شد.

بر این اساس، محمدرضا فیض بخش به عنوان رئیس هیأت مدیره ایران خودرو منصوب شد.

همچنین مهدی خطیبی که به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی منصوب شده، عضو موظف هیأت مدیره نیز هست.

فرشاد مقیمی که تا پیش از این مدیرعامل ایران خودرو بود نیز حالا به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شده و عادل پیرمحمدی و مرتضی شفیعی نیز به عنوان دیگر اعضای هیأت مدیره انتخاب شده اند.

البته در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد و احتمال تغییر این اعضا هست.

 

در ترکیب جدید هیأت مدیره ایران خودرو، فیض بخش به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شد و مقیمی نیز نایب رئیس هیأت مدیره شد. 

به گزارش نبض صنعت، ترکیب جدید اعضای هیأت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو مشخص شد.

بر این اساس، محمدرضا فیض بخش به عنوان رئیس هیأت مدیره ایران خودرو منصوب شد.

همچنین مهدی خطیبی که به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی منصوب شده، عضو موظف هیأت مدیره نیز هست.

فرشاد مقیمی که تا پیش از این مدیرعامل ایران خودرو بود نیز حالا به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شده و عادل پیرمحمدی و مرتضی شفیعی نیز به عنوان دیگر اعضای هیأت مدیره انتخاب شده اند.

البته در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد و احتمال تغییر این اعضا هست.

با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم، سرمایه‌گذاری مجموعاً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانجات سودده داخلی، هم‌زمان با دهه فجر کلید می‌خورد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، یکی از کارویژه‌های دولت سیزدهم احیای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور با هدف بالا بردن تولید ناخالص داخلی، ایجاد رونق تولید و افزایش اشتغال‌زایی است.

در هشت سال دولت قبل، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به شدت سقوط کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در هشت سال اخیر منفی بوده است. تشکیل سرمایه ثابت منفی یا کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. از ابتدای دولت قبل روند افت سرمایه‌گذاری و جلو افتادن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری باعث بروز دغدغه‌های نگران‌کننده‌ای شده است.

کاهش رشد سرمایه ثابت ناخالص به مفهوم عدم تمایل بخش خصوصی و دولتی به سرمایه‌گذاری است و این موضوع به دلیل تکرار در ۸ سال گذشته سبب شده برگرداندن اقتصاد به وضعیت قبل بسیار دشوار شود.

این کاهش میل به سرمایه‌گذاری مختص به بخش خصوصی نیست و دولت قبل هم سرمایه‌گذاری‌های خود را به شدت کاهش داده بود به طوری که در بودجه‌های عمرانی، اعتبارات به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صرف پرداخت هزینه‌های جاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم شد.

به همین دلیل بر اساس برآورد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، حتی با فرض تغییر مسیر کنونی کشور در زمینه تشکیل سرمایه، بازگشتن به وضعیت سال ۱۳۹۰ بسیار سخت است؛ بنابراین اگر سطح سالانه رشد سرمایه‌گذاری به ۵ درصد برسد، کشور در سال ۱۴۱۳ یعنی ۱۴ سال بعد خواهد توانست به وضعیت سال ۱۳۹۰ (دولت دهم) از منظر سرمایه ثابت برسد.

متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دولت قبل، پایین‌ترین میزان در بین دولت‌های اخیر بوده است و ضربه اساسی به اشتغال و معیشت مردم وارد کرده است.

در صورتی اقتصاد کشور می‌تواند به دوره رشد اقتصادی برگردد که روند تشکیل سرمایه با سرعتی مناسب صعودی شود. صعودی شدن سریع روند تشکیل سرمایه باید در حدی باشد که استهلاک سرمایه‌های ثابت فعلی را نیز جبران کند. بررسی اجزای ساختار تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد سیاستگذار برای احیای رونق در این بخش و بازگرداندن رشد به روند تشکیل سرمایه ثابت، کار سختی در پیش دارد.

وضعیت اسفناک سرمایه‌گذاری در کشور در هشت سال قبل به‌ویژه در حوزه‌های زیرساختی، از دو سال پیش به تدریج عوارض خود را با بازگشت خاموشی‌ها در تابستان و زمستان و قطع گاز نشان داد و مردم نتیجه عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم را کاملاً لمس کردند.

دولت سیزدهم که وضعیت بحرانی سرمایه‌گذاری در کشور را از دولت قبل به ارث برده، در ماه‌های نخست فعالیتش، با تشکیل کارگروهی از متخصصان اقتصادی، برای رفع این بحران، چاره‌اندیشی کرد که نام این مجموعه، کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی (پی‌پام) است.

نتیجه جلسات متخصصان برنامه‌ریزی و کارشناسان اقتصادی در کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی، احصاء نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار منابع شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای انجام سرمایه‌گذاری است.

با انجام این سرمایه‌گذاری‌ها ایران می‌تواند پس از هشت سال سرکوب تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی، دوباره به دوران رشد اقتصادی مثبت بازگردد.

لازم به ذکر است که این ارقام کاملاً در دسترس و در داخل است و جزو منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور نیست. این سرمایه‌گذاری‌ها هم‌زمان با دهه فجر ۱۴۰۰ و هفته پیش رو کلید می‌خورند.

بر این اساس، کارگروه پیشرانان پیشرفت اقتصاد ملی فهرست ۴۹ پروژه آماده برای آغاز عملیات اجرایی در بهمن‌ماه امسال به ارزش سرمایه‌گذاری ۵۰۳ همت معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار را اعلام کرد که بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

این فهرست شامل ۷ شرکت زیر است و در ادامه جزئیات سرمایه‌گذاری هر شرکت نیز آمده است:

شرکت فولاد مبارکه ۵ پروژه

شرکت ملی صنایع مس ایران ۷ پروژه

شرکت صنعتی معدنی چادرملو ۱۰ پروژه

شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر ۱۰ پروژه

شرکت هلدینگ خلیج فارس ۴ پروژه

شرکت هلدینگ نفت‌وگاز پارسیان ۳ پروژه

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ۷ پروژه

فولاد مبارکه اصفهان

۱. احداث نورد گرم ۲ فولاد مبارکه؛ ۴.۲ میلیون تن کلاف و ورق گرم

۲. احداث واحدهای نیروگاهی فولاد مبارکه؛ ۹۱۴ مگاوات

۳. احداث واحد تولید آهن اسفنجی فولاد هرمزگان؛ ۲ میلیون تن آهن اسفنجی

۴. احداث خطوط اسیدشویی و نورد سرد فولاد امیرکبیر کاشان؛ ۸۰۰ هزارتن کلاف اسیدشویی و خام

۵. تکمیل و بهره‌برداری شبکه فاضلاب ۶ شهر مجاور مبارکه؛ ۳ میلیون مترمکعب پساب

شرکت ملی صنایع مس ایران

۱. تولید مس کاتدی سونگون؛ ۱۰۰ هزار تن مس کاتدی

۲. فاز ۳ تغلیظ سرچشمه؛ ۳۰۰ هزار تن کنستانتره مس

۳. فاز ۳ تغلیظ سونگون؛ ۱۵۰ هزار تن کنستانتره مس

۴. فاز ۲ تغلیظ میدوک؛ ۱۸۰ هزار تن کنستانتره مس

۵. تولید اسید سولفوریک؛ ۳۶۰ هزار تن اسیدسولفوریک

۶. احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره خاتون‌آباد؛ ۷۰ هزار تن کنستانتره مس

۷. احداث کارخانه آهک خاتون‌آباد؛ ۱۷۵ هزار تن آهک کلوخه و هیدراته

شرکت صنعتی معدنی چادرملو

۱. بهره‌برداری از معدن D۱۹؛ ۷ میلیون تن سنگ‌آهن

۲. گندله‌سازی شماره ۲؛ ۵ میلیون تن گندله‌سازی

۳. کنسانتره سنگ‌آهن؛ ۴ میلیون تن کنستانتره سنگ‌آهن

۴. کارخانه فروسیلیکومنگنز؛ ۲۰ هزارتن فروسیلیکو منگنز

۵. فرومنگنز با کربن بیش از ۲ درصد وزنی؛ ۱۵ هزارتن فرومنگنز

۶. فروسیلس با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد وزنی؛ ۱۵ هزارتن فروسیلیس

۷. کارخانه ذوب سرمد ابرکوه؛ ۶۰۰ هزارتن شمش

۸. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی؛ ۵۴۶ مگاوات

۹. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی؛ ۵۴۶ مگاوات

۱۰. باطله چهاربوق (پرعیارسازی)؛ ۲.۵ میلیون تن کنستانتره سنگ‌آهن

شرکت معدنی صنعتی گل‌گهر

۱. شروع عملیات پی‌جویی و اکتشافات تکمیلی در سیاه جنگل سیستان و بلوچستان؛ حفاری تا ۲۰ هزار متر

۲. پروژه سولفور زدایی از گازهای خروجی کارخانه گندله‌سازی شماره ۱ و تولید سولفات آمونیوم؛ تولید ۲۵۰ هزارتن سولفات آمونیوم

۳. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی شماره ۲؛ ۳۶۰ مگاوات برق

۴. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی شماره ۳؛ ۴۰۰ مگاوات برق

۵. بهبود کیفی کارخانه‌های گندله‌سازی شماره ۱ و ۲؛ ۴ میلیون تن گندله

۶. خط دوم انتقال گاز به منطقه معدنی و صنعتی گل گهر؛ ۲۰۰ هزار مترمکعب گاز در ساعت

۷. عملیات اجرایی شهرک صنعتی گل گهر؛ ۳۰۰ هکتار زمین و زیرساخت

۸. بهره‌برداری از بخش اول ماشین‌آلات معدنی؛ ۶۶ دستگاه دامتراک و بولدزر

۹. عقد قرارداد احداث ترمینال مواد معدنی در بندر شهید بهشتی؛ ۶ میلیون تن واردات و صادرات مواد معدنی

۱۰. احداث کارخانه فروآلیاژ؛ ۱۱۵ هزارتن فروسیلیک منگنز؛ فرومنگنز و فروسیلیس

۱۱. آغاز عملیات نصب تجهیزات مگامدول آهن اسفنجی شرکت جهان فولاد سیرجان، ۱.۷ میلیون تن آهن اسفنجی

۱۲. آغاز عملیات اجرایی احداث خط کلاف بردسیر جهان فولاد سیرجان، ۳۰۰ هزارتن میلگرد صنعتی

۱۳. احداث کارخانه فولاد آلیاژی بردسیر جهان فولاد سیرجان، ۵۰۰ هزارتن اسلب آلیاژی

شرکت هلدینگ خلیج فارس

۱. شرکت پتروشیمی الماس ماهشهر؛ ۴.۲ میلیون تن محصولات الفینی و پلیمری

۲. شرکت پتروشیمی هرمز خلیج‌فارس؛ ۶.۴ میلیون تن محصولات الفینی و پلیمری

۳. طرح پروپیلن و پلی‌پروپیلن پتروشیمی پارس؛ ۱.۱ میلیون تن پروپیلن و پلی‌پروپیلن

۴. طرح پروپیلن بهبهان؛ ۴۵۰ هزارتن پروپیلن

شرکت هلدینگ نفت و گاز پارسیان

۱. شرکت پتروشیمی همت؛ ۱.۱ میلیون تن اوره

۲. پتروشیمی ستاره پارسیان؛ ۱.۱ میلیون تن پروپیلن، پلی‌پروپیلن، lpg، بنزین

۳. پالایشگاه پارس فرآیند؛ ۱.۶ میلیون تن بنزین، نفت‌گاز، سوخت جت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن‌وفلزات

۱. آهن اسفنجی بیجار؛ ۱.۶ میلیون تن آهن اسفنجی

۲. فولادسازی قروه؛ ۱ میلیون تن فولاد و نورد

۳. گندله‌سازی صبا امید کردستان؛ ۱ میلیون تن گندله

۴. گندله‌سازی صبانور همدان؛ ۱ میلیون تن کنستانتره

۵. نیروگاه پویا انرژی سمنان؛ ۳۶۰ مگاوات برق

۶. فولاد اقلید؛ ۱.۱ میلیون تن آهن اسفنجی

۷. فولاد اردبیل؛ ۱.۱ میلیون تن آهن‌اسفنجی

به نظر می رسد با توجه به تنش های ژئوپولتیکی در خاورمیانه و شرق اروپا قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان صعودی باشد.

به گزارش مهر، به نقل از رویترز، در یک ماه اخیر قیمت نفت ۱۵ درصد افزایش یافت و تنش‌های ژئوپلیتیکی در سرتاسر جهان نیز بالا گرفت، با این حال اعضای اوپک تنها ۱۶ دقیقه زمان لازم داشتند تا تصمیم بگیرند که به افزایش تولید خود طبق برنامه ریزی ها قبلی پایبند باشند.

ظاهراً در نشست روز چهارشنبه سران اوپک هیچ بحث طولانی در مورد شکست کشورهای عضو گروه تولیدکننده در رسیدن به اهداف خود صورت نگرفت.

این در حالی است که این ماه یکی از شلوغ‌ترین ماه‌ها در عرصه ژئوپلیتیک در سال‌های اخیر بوده است به طوری که تنش و جنگ احتمالی بین روسیه و اوکراین بالاگرفته، در قزاقستان ناآرامی‌ها کم سابقه‌ای بوجود آمده، در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا نشانه‌های از پیشرفت دیده شده و تأسیسات اماراتی مورد حمله پهپادهای یمنی‌ها قرار گرفت.

اوپک پلاس که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه است با افزایش اندک تولیدات خود در ماه مارس موافقت کرد و هدف تولید نفت خود را ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال در ۲۸ ژانویه به بالاترین سطح هفت ساله خود یعنی ۹۱.۷۰ دلار در هر بشکه رسید و در حال حاضر حدود ۹۰ دلار معامله می‌شود.

برخی از نمایندگان اوپک پلاس گفتند که آخرین مرحله رشد قیمت نفت ناشی از نگرانی در مورد کاهش عرضه به دلیل درگیری‌های ژئوپلتیکی است.

یکی از نمایندگان به رویترز گفت: «قیمت‌های نفت نه به دلیل عوامل بنیادی بازار، بلکه به دلیل ژئوپلیتیک بالا است».

در ماه جاری علاوه بر بحران بین‌المللی بر سر اوکراین، یمنی‌ها هواپیماهای بدون سرنشین را روانه امارات متحده عربی کردند.

استفان برنوک، تحلیلگر بازار نفت در این خصوص گفت: «با ادامه بن‌بست روسیه و اوکراین و تحریک حوثی در یمن، یک امتیاز ژئوپلیتیکی در قیمت‌های نفت ایجاد می‌شود.

یکی دیگر از نمایندگان اوپک پلاس در پاسخ به سوالی درباره عامل اصلی افزایش اندک تولید اوپک گفت: «این تصمیم برای همه مناسب است، چه آنهایی که ظرفیت افزایش عرضه خود را دارند و چه آنهایی که این ظرفیت را ندارند».

وی با اشاره به کاهش ظرفیت برخی از اعضا اوپک افزود: با این تصمیم انسجام گروه را حفظ می‌کنیم و بحث‌های چالشی را به بعد واگذار می‌کنیم.

داده‌های اوپک پلاس نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ این گروه به طور متوسط بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از اهداف تولید خود نفت تولید کرده است، زیرا برخی از تولیدکنندگان – عمدتاً کشورهای آفریقای غربی – با کمبود سرمایه گذاری در این زمینه مواجه بودند.

تنها تعداد کمی از تولیدکنندگان بیشتر از ظرفیت مازاد جهانی نفت در اختیار دارند که از آن جمله می‌توان به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عراق اشاره کرد.

بسیاری از تحلیلگران، از جمله گلدمن ساکس می‌گوید که ظرفیت مازاد بسیار کم می‌تواند قیمت نفت را در اواخر امسال به بالای ۱۰۰ دلار برساند.

تحریم‌های ایالات متحده همچنین میلیون‌ها بشکه تولید نفت در ایران و ونزوئلا را متوقف کرده است.

این تصمیم اوپک به گروه زمان بیشتری می‌دهد تا منتظر جهت‌گیری مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب باشد که راه را برای لغو تحریم‌های صادرات نفت از عضو اوپک هموار می‌کند.

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا این هفته گفت که مذاکرات غیرمستقیم بین ایالات متحده و ایران در حال وارد شدن به “تصمیمات نهایی” است و همه طرف‌ها باید تصمیمات سیاسی سختی اتخاذ کنند.

در همین حال، جواد اوجی، وزیر نفت ایران گفته است که تهران آماده بازگشت سریع به بازار نفت است و می‌تواند عرضه را به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

در ماه جاری، گمرک چین اولین واردات نفت خام ایران را در یک سال گذشته با وجود تحریم‌های مداوم گزارش داده است و نزدیک به ۴ میلیون بشکه نفت خام ایران را در مخازن نفتی خود تخلیه کرده است.

هرگونه توافق هسته‌ای با ایران به احتمال زیاد اوپک پلاس را مجبور خواهد کرد که سهمیه‌های تولید خود را مجدداً مورد بازبینی قرار دهد تا مانند سال‌های گذشته فضا برای صادرات بشکه‌های نفت ایران باز شود.

مجلس دهم گزارشی درباره تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی تهیه کرد اما به غیر از خلاصه‌ای از آن منتشر نشد.

همان خلاصه را هم در متنی با عنوان چرا لگن سوار می‌شویم به صورت خلاصه به خوانندگان ارائه کردم. (اینجا)

خوب است اصل گزارش بدون سانسور منتشر شود تا علل بروز وضع فعلی بهتر شناخته شود. خوب نیست مردم بدانند مجلس در تحقیق و تفحص از خودروسازی به چه عللی برای وضع نامناسب این صنعت دست یافته است؟

اصلاح از شناخت علت‌های بیماری شروع نمی‌شود؟

 

دولت یک بار دیگر می‌خواهد لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود؛ ابراهیم رئیسی در نامه ای به قالیباف دومین درخواست اصلاحی بر لایحه بودجه را مطرح کرد.

 بر اساس این اصلاحیه، ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع مربوط به تبصره ۱۴ حذف شد و همچنین ۴۰ هزار میلیارد تومان از مصارف مربوط به همین تبصره خط خورد. تبصره ۱۴ مربوط به منابعی است که از اصلاح نرخ انرژی پیش بینی می‌شود و بخش زیادی از مصارف آن نیز به یارانه ها ازجمله یارانه نقدی اختصاص می‌یابد. با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق قبلا تعییراتی را در بخش منابع این تبصره اعمال کرده بود، دوباره باید بررسی تبصره ۱۴ را از سرگیرد.

اتاق بازرگانی ایران جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) را منتشر کرده که نشان از افت آن و رسیدن به پایین‌ترین عدد در پنج ماه گذشته دارد.

اتاق بازرگانی ایران جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) را منتشر کرده که نشان از افت آن و رسیدن به پایین‌ترین عدد در پنج ماه گذشته دارد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از برنامه‌های جدی ما در بانک مرکزی هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی است تا سرمایه‌هایی که بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره سیاست هدایت اعتبار گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که رشد نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی به تناسب رشد نکرده است که باعث تورم در اقتصاد شده است. برهمین اساس از بانک مرکز خواستند و فرمودند که هدایت اعتبارات باید به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد.

صالح آبادی در توضیح چگونگی تحقق این امر گفت: بخشی از این امر مربوط به بانک مرکزی است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات محقق می‌شود؛ یعنی از طریق سامانه‌هایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش دیگر هم به سازمان امور مالیاتی مرتبط است که در این زمینه باید سامانه بانکی به سامانه مالیاتی متصل باشد، یعنی اگر فردی اعتبار و سرمایه را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برد مشمول مالیات خاص خود شود که البته این موضوع نیاز به قانون هم دارد و بر همین اساس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که در صورت تصویب بسیار موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده مالیات حوزه تولید از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته و نیز در صورت تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر فعالیت‌های سفته بازانه افزایش پیدا می‌کند.

روند کاهشی نرخ تورم و ثبات در بازار ارز

صالح آبادی با بیان اینکه تورم ماهانه در آذرماه 1.8 درصد، در آبان ماه 2.4 درصد، در مهر ماه 3.1 درصد و در شهریور ماه نیز 3.3 درصد بود، از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های اخیر کنترل و کاهشی شده است، به نحوی که نرخ تورم ماهانه از 3.3 درصد ماه‌های گذشته به 1.3 درصد در دی ماه رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمت‌ها در بازار متشکل ارز کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است. روند‌هایی که طی می‌شود امید بخش است و امیدواریم این روند مثبت در اقتصاد ما تداوم داشته باشد.

صالح آبادی در ادامه در خصوص حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن اظهار داشت: یک بخش از کنترل ارزش پول ملی به بازار ارز و تعادل در این بازار مربوط می‌شود و اینکه نرخ ارز در یک دامنه مشخصی نوسان داشته باشد؛ بنابراین تعادل در این بازار می‌تواند به حفظ ارزش پول ملی کمک زیادی کند. بخش دوم نیز مربوط به تورم است که همانگونه که اشاره شد کنترل رشد تورم در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است.

اصلاح نظام بانکی به طور جدی پیگیری می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای حفظ ارزش پول ملی بایستی اصلاح نظام بانکی را در برنامه داشته باشیم تصریح کرد: این مساله را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وی افزود: اصلاح در نظام بانکی به این معناست که بانک‌ها باید انضباط بیشتری داشته باشند، در واقع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها هوشمند و سیستمی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل خواهد شد؛ بنابراین قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس مطرح است را نیز به طور جدی دنبال می‌کنیم که تصویب شود.

صالح آبادی خاطر نشان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از محور‌های کاهش تورم خواهد بود تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل و در نهایت یکی از ریشه‌های پایه پولی را در واقع مهار شود. همچنین موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی نیز بسیار مهم است، یعنی اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی هم یکی از ریشه‌های دیگر تورم است که به دنبال اصلاح آن هستیم.

انتظار بانک مرکزی از مجلس در تصویب لایحه بودجه سال 1401

رئیس کل بانک در پایان افزود: با توجه به اینکه در دولت بر لایحه بودجه 1401 بررسی و جمع بندی داشتیم تا به گونه‌ای تنظیم شود که کسری نداشته باشد، بنابراین این روز‌ها انتظارمان از مجلس این است که لایحه بودجه را به گونه‌ای تصویب کند که بدون کسری بسته شود.

وی تاکید کرد: مهم است که منابع موهومی در قانون بودجه دیده نشود؛ زیرا هزینه‌ها معمولا اتفاق می‌افتد، ولی بعضا درآمد‌ها اتفاق نمی‌افتد و این باعث کسری بودجه می‌شود؛ لذا خواهش بنده از مجلس این است که بودجه‌ای بدون کسری ببندند تا یکی دیگر از ریشه‌های تورم که اضافه برداشت یا استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است را کنترل کنیم.