امروز در تهران معمولی‌ترین معاملات آپارتمان کمتر از ۳ تا ۴ میلیارد تومان نیست یعنی برای یک معامله ساده با نوشتن یک قولنامه در بنگاه معاملات ملکی، ۳۰ تا ۴۰ میلیون حق کمیسیون (یک درصد مبلغ کل معامله) پرداخت می‌شود!
به نقل از نوپیام؛ ســاعــت 13:30 همــراه بــا یکی از اقــوام بــرای خــریــد یــک آپــارتــمــان بــه بــنــگــاه مــعــامــلــات مــلــڪــی مــراجــعــه ڪــردیــم، بــازدیــد صــورت گــرفــت بــلــا فــاصــلــه نــشــســت مــعــامــلــه انــجــام شــد و ســاعــت 16 مــعــامــلــه تــمــام و هر دو طــرف از بــنــگــاه مــعــامــلــات خــارج شــدنــد.
وقــتــی نــوبــت بــه پــرداخــت حــق ڪــمــیــســیــون رســیــد، یــک درصــد مــعــامــلــه بــایــد بــه عــنــوان حــق ڪــمــیــســیــون پــرداخــت مــی‌شــد!
امــروزه در تــهران مــعــمــولــیــ‌تــریــن مــعــامــلــات آپــارتــمــان ڪــمــتــر از 3 تا 4 مــیــلــیــارد تــومــان نــیــســت یــعــنــی بــرای یــک مــعــامــلــه ســاده بــا نــوشــتــن یــک قــولــنــامــه، 30 تــا 40 مــیــلــیــون تــومــان حــق ڪــمــیــســیــون پــرداخــت مــی‌شــود!
بــا قــضــات دیــوان عــالــی ڪــشــور و چــنــدیــن اســتــاد و دڪــتــرای حــقــوق مــشــورت ڪــردم ڪــه مــسـؤلــیــت قــانــونــی صاحبان بنگاه‌های ملکی در بــرابــر مــعــامــلــات مــربــوط چــیــســت؟! جــمــلــگــی پاسخ دادند “تــعــهد بــه عــهده طــرفــیــن مــعــامــلــه اســت و بنگاه هیــچ مــســولــیــتــی نــدارنــد!”
پس! اخذ این همه پول و حق کمیسیون از طرف بنگاه‌های ملکی برای چیست؟
ڪــدام جــراح، وڪــیــل، قــاضــی، ســردفــتــر، مــهنــدس و حــتــی فــوتــبــالــیــســت و هنــرپــیــشــه بــه ایــن انــدازه درآمــد دارد؟
فــســاد بــه ایــنــجــا خــتــم نــمــی‌شــود؛ وقــتــی حــق‌الــعــمــل بــر اســاس قــیــمــت مــعــامــلــه پــرداخــت مــی‌شــود، مــی‌بــیــنــیــم ڪــه مــهمــتــریــن عــامــل رشــد قــیــمــت مــســڪــن همــیــن بنگاه‌های معاملات ملکی هســتــنــد.
بــرای پــاســخــگــویــی بــه ایــن وضــعــیــت نــابــســامــان، بــه ســازمــان ثــبــت مــراجــعــه ڪــردم، گــفــتــنــد از وظــیــفــه مــا خــارج اســت بــه ســازمــان تــعــزیــرات حــڪــومــتــی مــراجــعــه ڪــردم، گــفــتــنــد وزارت صــمــت بــایــد بــه عــنــوان ضــابــط بــه مــا گــزارش بــدهد!
بــه وزارت صــمــت مــراجــعــه ڪــردم، گــفــتــنــد ڪــه بــر اســاس مــصــوبــه قــانــونــی اســت!
بــه مــصــوبــه مــراجــعــه کردم، دیــدم ڪــه بــلــه مــصــوبــه از طــرف صــنــف یــا همــان اتــحــادیــه مــربــوط اســت بــا مــهر “گــنــجــعــلــی” و امــضــای “زلفـعــلــی” ایــن وضــعــیــت ایــجــاد شــده اســت!
بــه قــوه قــضــایــیــه مــراجــعــه ڪــردم بــه عــنــوان مــرجــع نــظــارت بــر حــقــوق عــامــه گــفــتــنــد لــایــحــه‌ای تــحــت عــنــوان “اعــتــبــار اســنــاد رســمــی” برای اصلاح این رویه تهیه و تنظیم شده است.
بــا امــیــدواری بــه مــجــلــس مــراجــعــه ڪــردم گــفــتــنــد ڪــه تــصــویــب شــده و رفــتــه شــورای نــگــهبــان؛ بــه شــورای نــگــهبــان مــراجــعــه ڪــردم دیــدم بــه مــوجــب ایــراد شــمــاره 18368/102/99 مــورخ 26/3/99 قــیــد شــده اســت ایــن امــر از حــوزه وظــیــفــه قــوه قــضــایــیــه خــارج اســت و رئیــس قــوه قــضــایــیــه حــق ایــن ڪــار را نــدارد!
بله! “اسناد عادی” سال‌های متمادی است که برای مردم و دستگاه قضایی به دردسر بزرگی تبدیل شده است و این روزها، درصد زیادی از پروندههای تشکیل شده در محاکم حقوقی را پروندههای “الزام به تنظیم سند رسمی” تشکیل میدهد و بر اساس آنچه احمد تویسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 94 گفته بود “منشأ حداقل 50 درصد از پروندههای حقوقی در کشور، معاملات عادی و اختلافات مالی ناشی از تنظیم اسناد عادی است!”
از نخستین روزهای انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان ریاست قوه قضائیه که دوره تحول در دستگاه قضایی نام گرفت، یکی از این اقدامات که از همان روزهای نخست زمزمه‌هایش به گوش میرسید، بحث “اعتباربخشی به اسناد رسمی” و خروج اسناد عادی از چرخه معاملات و یا حداقل، معاملات ملکی بوده است.
